شهدت الأندية السعودية طفرة مالية غير مسبوقة، بعد التدخل المباشر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ساهم في حماية بعض الأندية من شبح الإفلاس، وكان سببًا مباشرًا في تصفير مديونياتها الخارجية وبيض صفحاتها لدى المنظمة الدولية الكروية.
وأعقب الدعم المالي الحكومي، الذي حظيت به كافة الأندية، حركة إصلاحية وإدارية تبنتها وزارة الرياضة، وقاد لواءها الأمير الشاب عبد العزيز بن تركي، من خلال سن الكثير من النظم واللوائح التي من شأنها مساعدة مسيري تلك الأندية على خلق سياسات مالية تتوافق مع مداخيلها وتحميها من الوقوع في فخ المديونيات والإفلاس، الذي أطل برأسه قبل 3 سنوات، وكاد أن يكون ناديان شهيران أحد ضحاياه.
وسنت وزارة الرياضة لائحة الكفاءة المالية، التي أراها بمثابة الوصفة الناجعة لجميع الأندية تجبرها على إدارة رشيدة لمواردها المالية مما تتلقاه من الحكومة وهو الكثير والمؤثر، أو من المداخيل الأخرى عبر الأعضاء الداعمين وهو قليل باستثناء نادٍ واحد، حيث يشترط الحصول على شهادة الكفاءة المالية الإيفاء بالالتزامات والاستحقاقات المالية منذ 30 أكتوبر الماضي، وهي التي تخول للأندية الدخول في تعاقدات مع لاعبين جدد، وتحديد موعد لها أمس الخميس للحصول على هذه الرخصة في 7 يناير المقبل.
وللأسف الشديد أضاع الاتحاد السعودي لكرة القدم كعادته فرصة ذهبية، لإجبار الأندية التي تخلت عن الوفاء بالتزاماتها المالية للآخرين، ومنحها فرصة أخرى للتلاعب والتملص من خلال مخرج “التراضي” الذي أعلنه مؤخرًا.
عبد الله كبوها، رئيس لجنة الكفاءة المالية، الذي كشف أن نظام الكفاءة المالية المقرر من قبل وزارة الرياضة، يستوجب على الأندية سداد جميع التزاماتها حتى الـ31 من أكتوبر، وسيتم قبول التأجيل والجدولة في حالة واحدة وهي قبول الطرف المستحق إرجاء حقوقه.
ولا أعرف عن أي ضوابط يتحدث عنها “كبوها” وهم يقفون في وجه إصلاحات الوزير، بل ويفسدونها عبر خطوات مرتعشة لم تستطع مقاومة بعض الضغوط الإعلامية لطيف واحد يرى أن الأهم لديه هو السماح لناديه بالتسجيل، غير مكترث بالالتزامات المالية الهائلة، ولا عن حقوق الآخرين التي حتمًا ستضيع بوجود قرارات كتلك يتبناها اتحاد القدم، الذي كان يتوجب عليه حماية الحقوق ومواجهة الأندية لما فيه صلاحها، بدلاً من إيجاد المخارج وتمييع أهم الإصلاحات التي أعلنتها وزارة الرياضة بقيادة أميرها الشاب الأمير عبد العزيز بن تركي، والنظر للموضوع بشمولية، بدلاً من عيون ضيقة تخدم هذا النادي أو ذاك.
وأعقب الدعم المالي الحكومي، الذي حظيت به كافة الأندية، حركة إصلاحية وإدارية تبنتها وزارة الرياضة، وقاد لواءها الأمير الشاب عبد العزيز بن تركي، من خلال سن الكثير من النظم واللوائح التي من شأنها مساعدة مسيري تلك الأندية على خلق سياسات مالية تتوافق مع مداخيلها وتحميها من الوقوع في فخ المديونيات والإفلاس، الذي أطل برأسه قبل 3 سنوات، وكاد أن يكون ناديان شهيران أحد ضحاياه.
وسنت وزارة الرياضة لائحة الكفاءة المالية، التي أراها بمثابة الوصفة الناجعة لجميع الأندية تجبرها على إدارة رشيدة لمواردها المالية مما تتلقاه من الحكومة وهو الكثير والمؤثر، أو من المداخيل الأخرى عبر الأعضاء الداعمين وهو قليل باستثناء نادٍ واحد، حيث يشترط الحصول على شهادة الكفاءة المالية الإيفاء بالالتزامات والاستحقاقات المالية منذ 30 أكتوبر الماضي، وهي التي تخول للأندية الدخول في تعاقدات مع لاعبين جدد، وتحديد موعد لها أمس الخميس للحصول على هذه الرخصة في 7 يناير المقبل.
وللأسف الشديد أضاع الاتحاد السعودي لكرة القدم كعادته فرصة ذهبية، لإجبار الأندية التي تخلت عن الوفاء بالتزاماتها المالية للآخرين، ومنحها فرصة أخرى للتلاعب والتملص من خلال مخرج “التراضي” الذي أعلنه مؤخرًا.
عبد الله كبوها، رئيس لجنة الكفاءة المالية، الذي كشف أن نظام الكفاءة المالية المقرر من قبل وزارة الرياضة، يستوجب على الأندية سداد جميع التزاماتها حتى الـ31 من أكتوبر، وسيتم قبول التأجيل والجدولة في حالة واحدة وهي قبول الطرف المستحق إرجاء حقوقه.
ولا أعرف عن أي ضوابط يتحدث عنها “كبوها” وهم يقفون في وجه إصلاحات الوزير، بل ويفسدونها عبر خطوات مرتعشة لم تستطع مقاومة بعض الضغوط الإعلامية لطيف واحد يرى أن الأهم لديه هو السماح لناديه بالتسجيل، غير مكترث بالالتزامات المالية الهائلة، ولا عن حقوق الآخرين التي حتمًا ستضيع بوجود قرارات كتلك يتبناها اتحاد القدم، الذي كان يتوجب عليه حماية الحقوق ومواجهة الأندية لما فيه صلاحها، بدلاً من إيجاد المخارج وتمييع أهم الإصلاحات التي أعلنتها وزارة الرياضة بقيادة أميرها الشاب الأمير عبد العزيز بن تركي، والنظر للموضوع بشمولية، بدلاً من عيون ضيقة تخدم هذا النادي أو ذاك.
