ربط الاتحاد السعودي لكرة القدم تسجيل الأندية للاعبين في فترة الانتقالات الشتوية، التي تبدأ في السابع من يناير الجاري وتنتهي في الحادي عشر من فبراير المقبل، بالحصول على شهادة الكفاءة المالية المُقرّة من وزارة الرياضة. والإجراء له ماله وعليه ما عليه، حتى وإن أدّى إلى ضبط بعض الجوانب المالية، وتجنيب الوقوع في مشكلات قد تؤدي إلى التراكم والتقاضي في كل نادٍ.
صحيح أن الجميع يرحب بالتنظيم، لكن ما فائدته إن هو أتى في مناخ لم يكتمل بعد؟
تُعاني الأندية كُلّها ومن غير استثناء من وجود مجالس إدارات ضعيفة، ومن غياب تام لأدوار الأعضاء الذهبيين بصفتهم الرقابية في الجمعيّات العمومية ما يجعل أي تنظيم في زاوية النقص والاختلال.
لا يمكن أن أنتظر من مركبة أن تسير على نحو كامل دونما سائق كفؤ وجاهزية فنية، وهي إما أن تظل واقفة أو سيصيبها العطب إن أصبحت في يد من لا يعرف القيادة، ولا فائدة أبدًا ساعتها من امتلائها بالوقود.
الوضع الآن مُهترئ جدًا في الأندية من الناحية الإدارية، ولائحة الانتخابات لم تكن ناضجة بما يكفي، والعمل لم يصل إلى مرحلة الانطلاق الكُلّي، والبطء واضح على مراحل التنفيذ، والوزارة تُريد نتائج أفضل وإجراءات أكثر.
سيقف حتمًا مشروع دعم وتمكين الأندية في مكانه لفترة ليست بالهيّنة، وسنعود إلى مربعات التنظيم بين وقت وآخر، وسُنعطي الجرعة تلو الجرعة دون أن نباشر حلول الشفاء التام، وهي واضحة لكل مُراقب تتمثّل في وجود إدارات تنفيذية ذات هويّة تُشبه ما في الشركات، تتحرّك بطريقة سلسة ولها مرجعيتها الرقابية وترتكز على مفهوم واسع فيما يتعلّق بتحقيق الأهداف.
إنَّ وزارة الرياضة تبذل جهدًا كبيرًا في عمليات ضبط الإنفاق داخل الأندية، وهي تحاول بكل دأب أن تدل الجميع على طرق أوجه الصرف وكيفية بنائها، لكنّها لا تتقدّم في سبيل إيجاد كيانات إدارية على نحو رفيع، وتبتعد عن مساحتها تاركة الأمر للأخذ والرد والرفض والقبول بين الإدارات والجماهير، وهذا في ظنّي لا صواب فيه في مرحلتنا الحاليّة التي تتطلّب توازنًا وتناغمًا بين الأطراف كافة.
لقد قطعنا شوطًا طويلًا في عملية البناء ولا نرغب تحت أي ظرف أن نجلس لنشاهد ما شيّدناه دون أن نُكمل مشروعنا الكبير، ولا نريد أن نكون في حال ارتخاء في زمن لم يعد أمامنا إلاّ النهوض والاستمرار في تتالي اللبنات والانتقال من مكان إلى آخر دون تعثّر.
صحيح أن الجميع يرحب بالتنظيم، لكن ما فائدته إن هو أتى في مناخ لم يكتمل بعد؟
تُعاني الأندية كُلّها ومن غير استثناء من وجود مجالس إدارات ضعيفة، ومن غياب تام لأدوار الأعضاء الذهبيين بصفتهم الرقابية في الجمعيّات العمومية ما يجعل أي تنظيم في زاوية النقص والاختلال.
لا يمكن أن أنتظر من مركبة أن تسير على نحو كامل دونما سائق كفؤ وجاهزية فنية، وهي إما أن تظل واقفة أو سيصيبها العطب إن أصبحت في يد من لا يعرف القيادة، ولا فائدة أبدًا ساعتها من امتلائها بالوقود.
الوضع الآن مُهترئ جدًا في الأندية من الناحية الإدارية، ولائحة الانتخابات لم تكن ناضجة بما يكفي، والعمل لم يصل إلى مرحلة الانطلاق الكُلّي، والبطء واضح على مراحل التنفيذ، والوزارة تُريد نتائج أفضل وإجراءات أكثر.
سيقف حتمًا مشروع دعم وتمكين الأندية في مكانه لفترة ليست بالهيّنة، وسنعود إلى مربعات التنظيم بين وقت وآخر، وسُنعطي الجرعة تلو الجرعة دون أن نباشر حلول الشفاء التام، وهي واضحة لكل مُراقب تتمثّل في وجود إدارات تنفيذية ذات هويّة تُشبه ما في الشركات، تتحرّك بطريقة سلسة ولها مرجعيتها الرقابية وترتكز على مفهوم واسع فيما يتعلّق بتحقيق الأهداف.
إنَّ وزارة الرياضة تبذل جهدًا كبيرًا في عمليات ضبط الإنفاق داخل الأندية، وهي تحاول بكل دأب أن تدل الجميع على طرق أوجه الصرف وكيفية بنائها، لكنّها لا تتقدّم في سبيل إيجاد كيانات إدارية على نحو رفيع، وتبتعد عن مساحتها تاركة الأمر للأخذ والرد والرفض والقبول بين الإدارات والجماهير، وهذا في ظنّي لا صواب فيه في مرحلتنا الحاليّة التي تتطلّب توازنًا وتناغمًا بين الأطراف كافة.
لقد قطعنا شوطًا طويلًا في عملية البناء ولا نرغب تحت أي ظرف أن نجلس لنشاهد ما شيّدناه دون أن نُكمل مشروعنا الكبير، ولا نريد أن نكون في حال ارتخاء في زمن لم يعد أمامنا إلاّ النهوض والاستمرار في تتالي اللبنات والانتقال من مكان إلى آخر دون تعثّر.
