فتحت لجنة الكفاءة المالية الباب من جديد أمام خمسة أندية كانت أخفقت في الحصول على شهادة الاجتياز المالي. وأصبح النصر والاتحاد والوحدة والاتفاق والباطن في خانة المواجهة مع الجماهير للخلاص من الأعباء والدخول في سباق التسجيل للفترة الشتوية المُنتهية الشهر المقبل.
والوقت ضيّق جدًا كعادة اللجنة في تعاملها مع الظروف والمعطيات. فالأندية باتت محصورة بعدم الجدولة والسداد الكامل في ظرف عشرة أيّام لكل التزامات ما قبل شهر أكتوبر الماضي مع إضافة شهري نوفمبر وديسمبر رواتب، وهذا يُشكّل عبئًا ثقيلًا لا شك على المخفقين.
إن التحرّك الحكومي بالدعم والتمكين للقطاع الرياضي واضح ومفهوم ومقدّر وهو مبعث راحة واطمئنان للجميع لكن المسائل والإجراءات تحتاج إلى تقدير الوقت لا إلى التوقيت الخانق.
لقد بادرت وزارة الرياضة بالخطوات المتبوعة بخطوات من أجل تكوين كيانات إدارية وربطت الأمور بحزمة من الضوابط المؤدية إلى تسوية العوالق في الأندية وتنظيف أرضيتها من كل الشوائب وكان الزمن هو الطارق على الأبواب في كل مرحلة ومع كل اتجاه فارتبكت الأوضاع قليلًا.
ومع المسارعة في العمل والتقدّم نحو التهيئة الكاملة للتشكيلات البشرية في داخل كُل نادٍ غابت عن الجهاز الرياضي الإجادة الكاملة في تكوينات مجالس الإدارات فنتج الإخفاق. ومع هكذا مناخ وفي ظل استمرار الوزارة على إبقاء المجالس وترك الحريّة للمكوّنات التقليدية بتكوين إداراتها بات لزامًا النظر إلى العملية الانتخابية للرؤساء من جديد ولو بطريقة مختلفة تُحاكي ما هو قائم في منهج ناجح.
وليس أمامنا الآن إلّا طريقة تعامل “البنك المركزي” مع مجالس إدارات المصارف وأخذ ما فيها وإسقاطه على النهج المُتّبع في الأندية بعمومها علّنا نخرج بصيغة قابلة للإنتاج الكُلّي.
ومن دون الإغفال للرقابة الصارمة وعدم السماح بمساحة خطأ فإنه ستكون لدى الجهة الرياضية مسافة سليمة جدًا بينها وبين المشروع بأكمله مع حتمية ظهور نتائج ارتقاء إداري وفنّي نحن في أمس الحاجة إليها وسط توفّر الحماية للأدوات كافّة. إن المُدقق في قوائم خمسة عشر ناديًا يظهر له وبوضوح تام وقوعها في دوائر الالتزام وأنها ودون استثناء أخفقت في جوانبها الماليّة وأن الجدولة ما هي إلاّ تأجيل سيحل عليه الوقت وهو الوضع الذي يجعلنا نُعلي معه الصوت بمناداة الوزارة بأن تُسرع في أن تكون في هيئة “البنك المركزي” لا في شكل وصورة المُراقب المُعاقب دونما أدوار ومسؤوليات أو حتى تنظيم يؤدي بالمنظومة إلى الدوران الطويل.
والوقت ضيّق جدًا كعادة اللجنة في تعاملها مع الظروف والمعطيات. فالأندية باتت محصورة بعدم الجدولة والسداد الكامل في ظرف عشرة أيّام لكل التزامات ما قبل شهر أكتوبر الماضي مع إضافة شهري نوفمبر وديسمبر رواتب، وهذا يُشكّل عبئًا ثقيلًا لا شك على المخفقين.
إن التحرّك الحكومي بالدعم والتمكين للقطاع الرياضي واضح ومفهوم ومقدّر وهو مبعث راحة واطمئنان للجميع لكن المسائل والإجراءات تحتاج إلى تقدير الوقت لا إلى التوقيت الخانق.
لقد بادرت وزارة الرياضة بالخطوات المتبوعة بخطوات من أجل تكوين كيانات إدارية وربطت الأمور بحزمة من الضوابط المؤدية إلى تسوية العوالق في الأندية وتنظيف أرضيتها من كل الشوائب وكان الزمن هو الطارق على الأبواب في كل مرحلة ومع كل اتجاه فارتبكت الأوضاع قليلًا.
ومع المسارعة في العمل والتقدّم نحو التهيئة الكاملة للتشكيلات البشرية في داخل كُل نادٍ غابت عن الجهاز الرياضي الإجادة الكاملة في تكوينات مجالس الإدارات فنتج الإخفاق. ومع هكذا مناخ وفي ظل استمرار الوزارة على إبقاء المجالس وترك الحريّة للمكوّنات التقليدية بتكوين إداراتها بات لزامًا النظر إلى العملية الانتخابية للرؤساء من جديد ولو بطريقة مختلفة تُحاكي ما هو قائم في منهج ناجح.
وليس أمامنا الآن إلّا طريقة تعامل “البنك المركزي” مع مجالس إدارات المصارف وأخذ ما فيها وإسقاطه على النهج المُتّبع في الأندية بعمومها علّنا نخرج بصيغة قابلة للإنتاج الكُلّي.
ومن دون الإغفال للرقابة الصارمة وعدم السماح بمساحة خطأ فإنه ستكون لدى الجهة الرياضية مسافة سليمة جدًا بينها وبين المشروع بأكمله مع حتمية ظهور نتائج ارتقاء إداري وفنّي نحن في أمس الحاجة إليها وسط توفّر الحماية للأدوات كافّة. إن المُدقق في قوائم خمسة عشر ناديًا يظهر له وبوضوح تام وقوعها في دوائر الالتزام وأنها ودون استثناء أخفقت في جوانبها الماليّة وأن الجدولة ما هي إلاّ تأجيل سيحل عليه الوقت وهو الوضع الذي يجعلنا نُعلي معه الصوت بمناداة الوزارة بأن تُسرع في أن تكون في هيئة “البنك المركزي” لا في شكل وصورة المُراقب المُعاقب دونما أدوار ومسؤوليات أو حتى تنظيم يؤدي بالمنظومة إلى الدوران الطويل.
