منحت لجنة الكفاءة المالية الأندية التي لم تحصل على شهادة الكفاءة المالية فرصة أخرى للحصول عليها وفق شروط جديدة، أهمها سداد كافة الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 أكتوبر 2020 وعدم قبول جدولتها وسداد رواتب شهري نوفمبر وديسمبر.
هذا التمديد كان يجب أن يكون قبل المؤتمر الذي عقدته اللجنة الخميس الماضي وأعلنت فيه منح الأندية المستحقة شهادة الكفاءة وأندية أخرى فشلت في تطبيق شروطها ولم تحصل عليها وأبرزها ناديا النصر والاتحاد، نعم كانت الأندية بحاجة للمزيد من الوقت لترتيب تسديد وجدولة التزاماتها بوقت كاف لا تحديد مهلة شهرين فقط لتحقيق معايير الشهادة، في ظل وجود رؤساء “معدمين” مالياً أشبه ما يكونون بموظفين لدى الوزارة..
ما حدث في النصر والاتحاد من ديون تجاوزت المئة مليون في عام وتم تقليصها دون ذلك قبل نهاية المهلة المحددة، هي مسؤولية وزارة الرياضة كيف سمحت لإدارتي الناديين وهما تحت مراقبتها الإدارية والمالية الوصول إلى هذا الرقم الفلكي من الديون، في ظل دعم شرفي كبير حظي به النصر دون غيره من بقية الأندية بدعم مباشر من الأمير خالد بن فهد والأستاذ عبدالعزيز بغلف..
قد نجد العذر لإدارة الاتحاد التي لا يقف معها أي داعم، إلا أن إدارة النصر ومعها المشرف السابق يتحملان المسؤولية كاملة بعد أن ورطت النادي في تعاقدات لا فائدة منها مثل علاوي والشنقيطي والتجديد لوليد عبدالله والمدرب فيتوريا بمبلغ كبير وشرط جزائي مجحف، وتحسين عقد حمدالله دون حفظ حقوق النادي في ظل تمرده وآخرها مغادرة النادي إلى بلاده بحجة استكمال علاجه فِي ظل ما يقدمه من سوء مستوى ومشاكل داخل النادي..
في النصر زاد الطين بلة إلغاء تجديد عقد عبدالله السالم دون وجه حق، ما كلف خزينة النادي ما يقارب “13” مليون ريال وأعقبه إلغاء عقد جوليانو..
كل هذا العبث كان مسؤولية وزارة الرياضة التي كان عليها مسؤولية وقفه والتحقيق فيه ولا يزال الأمر كذلك، وهو ما ننتظره من الوزير حتى لا يدخل هذا الأمر تحت بند “الإهمال”، ما كلف النادي خسارة أموال طائلة وديون غير مبررة.
ترك ديون النصر دون تحقيق ومعالجة وتركه يواجه مصيره المحتوم مع العقوبات بسبب “إهمال” الوزارة في متابعة ما يحدث أمر لا يمكن القبول به في ظل “حوكمة” أقرتها وزارة الرياضة، إلا أنها لا تزال عديمة الفائدة، والشاهد أن من يتسبب في الديون يغادر المشهد بكل يسر وسهولة دون محاسبة أو مساءلة.
وعلى دروب الخير نلتقي..
هذا التمديد كان يجب أن يكون قبل المؤتمر الذي عقدته اللجنة الخميس الماضي وأعلنت فيه منح الأندية المستحقة شهادة الكفاءة وأندية أخرى فشلت في تطبيق شروطها ولم تحصل عليها وأبرزها ناديا النصر والاتحاد، نعم كانت الأندية بحاجة للمزيد من الوقت لترتيب تسديد وجدولة التزاماتها بوقت كاف لا تحديد مهلة شهرين فقط لتحقيق معايير الشهادة، في ظل وجود رؤساء “معدمين” مالياً أشبه ما يكونون بموظفين لدى الوزارة..
ما حدث في النصر والاتحاد من ديون تجاوزت المئة مليون في عام وتم تقليصها دون ذلك قبل نهاية المهلة المحددة، هي مسؤولية وزارة الرياضة كيف سمحت لإدارتي الناديين وهما تحت مراقبتها الإدارية والمالية الوصول إلى هذا الرقم الفلكي من الديون، في ظل دعم شرفي كبير حظي به النصر دون غيره من بقية الأندية بدعم مباشر من الأمير خالد بن فهد والأستاذ عبدالعزيز بغلف..
قد نجد العذر لإدارة الاتحاد التي لا يقف معها أي داعم، إلا أن إدارة النصر ومعها المشرف السابق يتحملان المسؤولية كاملة بعد أن ورطت النادي في تعاقدات لا فائدة منها مثل علاوي والشنقيطي والتجديد لوليد عبدالله والمدرب فيتوريا بمبلغ كبير وشرط جزائي مجحف، وتحسين عقد حمدالله دون حفظ حقوق النادي في ظل تمرده وآخرها مغادرة النادي إلى بلاده بحجة استكمال علاجه فِي ظل ما يقدمه من سوء مستوى ومشاكل داخل النادي..
في النصر زاد الطين بلة إلغاء تجديد عقد عبدالله السالم دون وجه حق، ما كلف خزينة النادي ما يقارب “13” مليون ريال وأعقبه إلغاء عقد جوليانو..
كل هذا العبث كان مسؤولية وزارة الرياضة التي كان عليها مسؤولية وقفه والتحقيق فيه ولا يزال الأمر كذلك، وهو ما ننتظره من الوزير حتى لا يدخل هذا الأمر تحت بند “الإهمال”، ما كلف النادي خسارة أموال طائلة وديون غير مبررة.
ترك ديون النصر دون تحقيق ومعالجة وتركه يواجه مصيره المحتوم مع العقوبات بسبب “إهمال” الوزارة في متابعة ما يحدث أمر لا يمكن القبول به في ظل “حوكمة” أقرتها وزارة الرياضة، إلا أنها لا تزال عديمة الفائدة، والشاهد أن من يتسبب في الديون يغادر المشهد بكل يسر وسهولة دون محاسبة أو مساءلة.
وعلى دروب الخير نلتقي..
