بعدما حسم إدارة موضوع الكابتن سلمان الفرج لا أعلم ما مدى “مصداقية” خبر تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام حول دخول نادي النصر في مفاوضات مع اللاعب مقدماً عرضاً مالياً يزيد عن العرض الذي تقدم به ناديه الحالي على ان ادارة النصر لم تنفي او تؤكد صحة الخبر كما ان الاطراف الاخرى “وكيل اللاعب ومسؤولي إدارة الهلال كذلك” “مارسوا الصمت”؟!
ـ ان عدم وجود ردة فعل من كافة الاطراف فأن الخبر يعتبر “صحيحاً” وبالتالي فإن الرأي العام امام “قضية” مطروحة تستحق البحث والنقاش ليس فيما يتم تداوله حول نظامية احقية نادي النصر برفع زيادة العرض فذلك حق “جائز” شرعه نظام الاحتراف.
ـ لن اذهب في اتجاه ما كان يتم تدواله من بعض زملائي في الاعلام الهلالي ان كان مستوى اللاعب الفني يستحق المبلغ الذي كان يصر عليه في مقابل موافقته على توقيع العقد، انما ما يثير دهشتي كثيراً هو ما يخص “سقف” مادي حددته لجنة الاحتراف لا يحق للاندية “تجاوزه” الا ان الواقع الذي امامنا في كثير من الحالات التعاقدية مع اللاعب السعودي ان هذه المادة “النظامية” ما هي الا “حبر على ورق” ولجنة الاحتراف تعلم علم “اليقين” ان كل الاندية “تتحايل” من “تحت الطاولة” في ابرام عقود عبر “اتفاقيات” تتم خارج العقد الرسمي.
ـ ما دام نحن في عصر “الشفافية” هناك سؤال “بديهي” يطرح نفسه بحثاً عن اجابة وهو لماذا لجأت لجنة الاحتراف الى اقرار نص مادة لا تطبقه الاندية على الرغم انه في صالحها مع قناعتي ان هذه الاندية لها مبررها في ظل عالم احتراف يسمح لاندية اخرى بالمزايدة، فلماذا كل هذا “اللف والدوران” والدخول في”صداع” نظام “بله واشرب مويته”؟!!
ـ وفي ذات اطار نظام “بله واشرب مويته” كيف دخلت ادارة نادي النصر في مفاوضات مع اللاعب وهي لم تتجاوز شروط لجنة الكفاءة المالية فأي نظام يسمح لها الدخول في مفاوضات قبل حصولها على شهادة الكفأة المالية ثم كيف تقوم بذلك وهي تعاني من التزامات سابقة لم توف بها وتحتاج الى “سيولة” مادية لكي تكون قادرة على ذلك؟
ـ الاجهزة الحكومية “الخدمية” باتت تطبق انظمة “ماتخرش المية” وفق الية “واضحة” تتابعها وتراقبها الوزارات المعنية غير قابلة لـ”التحايل” وملزمة بين مقدم الخدمة والمستفيد منها ماعدا في الرياضة وتحديداً “كرة القدم” فمازال تشريع الانظمة رغم ما تمثل من “حفظ حقوق” لكافة الاطراف وفرحة المجتمع الرياضي بها واشادة الاعلام بأهدافها الا انها للاسف الشديد “حبر على ورق”!!.
ـ ان عدم وجود ردة فعل من كافة الاطراف فأن الخبر يعتبر “صحيحاً” وبالتالي فإن الرأي العام امام “قضية” مطروحة تستحق البحث والنقاش ليس فيما يتم تداوله حول نظامية احقية نادي النصر برفع زيادة العرض فذلك حق “جائز” شرعه نظام الاحتراف.
ـ لن اذهب في اتجاه ما كان يتم تدواله من بعض زملائي في الاعلام الهلالي ان كان مستوى اللاعب الفني يستحق المبلغ الذي كان يصر عليه في مقابل موافقته على توقيع العقد، انما ما يثير دهشتي كثيراً هو ما يخص “سقف” مادي حددته لجنة الاحتراف لا يحق للاندية “تجاوزه” الا ان الواقع الذي امامنا في كثير من الحالات التعاقدية مع اللاعب السعودي ان هذه المادة “النظامية” ما هي الا “حبر على ورق” ولجنة الاحتراف تعلم علم “اليقين” ان كل الاندية “تتحايل” من “تحت الطاولة” في ابرام عقود عبر “اتفاقيات” تتم خارج العقد الرسمي.
ـ ما دام نحن في عصر “الشفافية” هناك سؤال “بديهي” يطرح نفسه بحثاً عن اجابة وهو لماذا لجأت لجنة الاحتراف الى اقرار نص مادة لا تطبقه الاندية على الرغم انه في صالحها مع قناعتي ان هذه الاندية لها مبررها في ظل عالم احتراف يسمح لاندية اخرى بالمزايدة، فلماذا كل هذا “اللف والدوران” والدخول في”صداع” نظام “بله واشرب مويته”؟!!
ـ وفي ذات اطار نظام “بله واشرب مويته” كيف دخلت ادارة نادي النصر في مفاوضات مع اللاعب وهي لم تتجاوز شروط لجنة الكفاءة المالية فأي نظام يسمح لها الدخول في مفاوضات قبل حصولها على شهادة الكفأة المالية ثم كيف تقوم بذلك وهي تعاني من التزامات سابقة لم توف بها وتحتاج الى “سيولة” مادية لكي تكون قادرة على ذلك؟
ـ الاجهزة الحكومية “الخدمية” باتت تطبق انظمة “ماتخرش المية” وفق الية “واضحة” تتابعها وتراقبها الوزارات المعنية غير قابلة لـ”التحايل” وملزمة بين مقدم الخدمة والمستفيد منها ماعدا في الرياضة وتحديداً “كرة القدم” فمازال تشريع الانظمة رغم ما تمثل من “حفظ حقوق” لكافة الاطراف وفرحة المجتمع الرياضي بها واشادة الاعلام بأهدافها الا انها للاسف الشديد “حبر على ورق”!!.
