أوضح لـ”الرياضية” مصدر رسمي في إدارة النادي الأهلي، أن القرار الأخير الصادر ضدهم بشأن المساهمة التضامنية، من انتقال الرأس الأخضري دجانيني تافاريس لاعب الأهلي السابق، ليس له علاقة بقضيته المنظورة حاليًا والتي تتعلق بفسخ عقده، وإنما على قضية كانت على إحدى الإدارات السابقة، لافتًا إلى أنه لاتوجد عقوبة حسم نقاط.
وأضاف المصدر نفسه، أن قضية فسخ العقد لم يصدر فيها أي حكم من قبل محكمة التحكيم الرياضية “كاس”، حتى الآن.
وأشار إلى أن إدارة النادي تعمل على إغلاق الملف، وفي حال عدم السداد، وصدور قرار منع التسجيل سيكون مؤقتًا، ينتهي مع السداد.
وتواجه إدارة النادي الغربي أزمة جديدة، بسبب دجانيني تافاريس، نتيجة عدم سداد مساهمة تضامنية بنحو مليون ونصف المليون ريال، كان من الواجب دفعها أمس، لصالح أحد الأندية التي مثّلها اللاعب. وفي الوقت الذي ربط فيه مراقبون قضية المساهمة التضامنية بالقضية المرفوعة من الأهلاويين على اللاعب لفسخ عقده، أكد لـ”الرياضية” مصدر مقرب من اللاعب، أن القرار الذي صدر ضد إدارة النادي الأهلي هو من أحد الأندية السابقة التي لعب لها دجانيني وليس للاعب علاقة بهذه القضية.
وأشار إلى أن الأهلي يواجه الآن قضيتين منظورتين لدى “كاس”، الأولى شكوى دجانيني المتعلقة بتأخر رواتبه لأكثر من شهرين، والثانية ضد النادي الأهلي من قبل مكتب Soccer pro master الذي يدير أعمال اللاعب، حيث يطالب النادي بمبالغ متأخرة من عمولة انتقال دجانيني الذي تم في عام 2018.