يوم الاثنين الماضي عقدت الجمعية للاتحاد السعودي للإعلام الرياضي اجتماعها الأول برئاسة الدكتور رجاء الله السلمي وبحضور 125 عضواً من أعضائها ومن خلال اطلاعي كعضو “متفرغ” لم توجه له الدعوة لحضور هذا الاجتماع كحق “مكتسب” نصت عليه اللائحة الأساسية لهذا الاتحاد، وما ينطبق علي ينطبق على عدد من الزملاء الإعلاميين ممن تنطبق عليهم شروط العضوية الذين لم توجه لهم الدعوة لأسباب مجهولة لم توضح في البيان الصادر في نهاية الاجتماع.
ـ كان بمقدوري اعتبار هذا الاجتماع اجتماعًا “تمهيديًّا” تحضيرياً من قبل الاتحاد لاجتماع مقبل يحضره كافة أعضاء الجمعية العمومية، لو لم يتم “اعتماد” العديد من القرارات والإجراءات، والتي كان من المفترض أن يطلع عليها كل عضو متفرع أو منتسب لهذا الاتحاد، ما لم يكن له عذر يمنعه من الحضور.
ـ ربما من فضلوا عقد هذا الاجتماع بهذه الطريقة لهم “عذرهم” غير المعروف، ولعلني هنا أتساءل: ألم يكن من المناسب على أقل تقدير إشعار من تم “تجاهلهم” عبر البريد الإلكتروني أو رسائل نصية عن اللائحة الأساسية للاتحاد والقواعد والإجراءات للتعامل مع المخالفات الإعلامية ثم الآلية، انتخابات محلية، إدارة الاتحاد واللائحة الخاصة بالانتخابات واللجنة العامة التي تم تشكيلها للانتخابات، ولجنة الطعون قبل اعتمادها والمصادقة عليها ومعرفة آرائهم بالقبول أو الرفض.
ـ كنظرة قانونية أرى أن هذا الاجتماع غير نظامي وكان بإمكاني “تجاهله” كمعاملة بالمثل، ولكن قناعتي بـ”حسن نية” زملاء أعزاء قادهم “حماسهم” الشديد واجتهاد “خاطئ” عادة ما تفرزه أي “بدايات” تحدث فيها أخطاء وتجاوزات، وبالتالي إن لم تكن هناك ردة فعل “إيجابية” فمن المؤكد أنها سوف “تتكرر” وتصبح من الأمور “المسلم” بها، وهذا ما كانت تعاني منه الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات الرياضية مازالت إلى يومنا هذا.
ـ لهذا فضلت أن أعبر عن “موقفي” العلني رغبة في أن يكون لي دور “مساهم” في تصحيح ما يمكن تصحيحه وذلك خير من التزام “الصمت”، ويعلم الله لو لم أكن عضواً بهذا الاتحاد ومن أعضاء الجمعية العمومية لبقيت على نفس موقفي داعماً للسيد “النظام”، كما أرى أن هناك في لائحة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي جوانب تحتاح إلى إيضاحات أكثر وتعديل أيضاً.
-ختامًا.. كلي أمل ورجاء من رئيس الاتحاد ومجلس إدارته ومن حضروا الاجتماع الأول غير “النظامي”للجمعية العمومية، تقبل ملاحظاتي بمنتهى الروح الرياضية وفق مبدأ المثل القائل “اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية”، واعتبار اجتماعهم “يلي فات مات” كأن لم يكن شيئاً مذكوراً”.
ـ كان بمقدوري اعتبار هذا الاجتماع اجتماعًا “تمهيديًّا” تحضيرياً من قبل الاتحاد لاجتماع مقبل يحضره كافة أعضاء الجمعية العمومية، لو لم يتم “اعتماد” العديد من القرارات والإجراءات، والتي كان من المفترض أن يطلع عليها كل عضو متفرع أو منتسب لهذا الاتحاد، ما لم يكن له عذر يمنعه من الحضور.
ـ ربما من فضلوا عقد هذا الاجتماع بهذه الطريقة لهم “عذرهم” غير المعروف، ولعلني هنا أتساءل: ألم يكن من المناسب على أقل تقدير إشعار من تم “تجاهلهم” عبر البريد الإلكتروني أو رسائل نصية عن اللائحة الأساسية للاتحاد والقواعد والإجراءات للتعامل مع المخالفات الإعلامية ثم الآلية، انتخابات محلية، إدارة الاتحاد واللائحة الخاصة بالانتخابات واللجنة العامة التي تم تشكيلها للانتخابات، ولجنة الطعون قبل اعتمادها والمصادقة عليها ومعرفة آرائهم بالقبول أو الرفض.
ـ كنظرة قانونية أرى أن هذا الاجتماع غير نظامي وكان بإمكاني “تجاهله” كمعاملة بالمثل، ولكن قناعتي بـ”حسن نية” زملاء أعزاء قادهم “حماسهم” الشديد واجتهاد “خاطئ” عادة ما تفرزه أي “بدايات” تحدث فيها أخطاء وتجاوزات، وبالتالي إن لم تكن هناك ردة فعل “إيجابية” فمن المؤكد أنها سوف “تتكرر” وتصبح من الأمور “المسلم” بها، وهذا ما كانت تعاني منه الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات الرياضية مازالت إلى يومنا هذا.
ـ لهذا فضلت أن أعبر عن “موقفي” العلني رغبة في أن يكون لي دور “مساهم” في تصحيح ما يمكن تصحيحه وذلك خير من التزام “الصمت”، ويعلم الله لو لم أكن عضواً بهذا الاتحاد ومن أعضاء الجمعية العمومية لبقيت على نفس موقفي داعماً للسيد “النظام”، كما أرى أن هناك في لائحة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي جوانب تحتاح إلى إيضاحات أكثر وتعديل أيضاً.
-ختامًا.. كلي أمل ورجاء من رئيس الاتحاد ومجلس إدارته ومن حضروا الاجتماع الأول غير “النظامي”للجمعية العمومية، تقبل ملاحظاتي بمنتهى الروح الرياضية وفق مبدأ المثل القائل “اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية”، واعتبار اجتماعهم “يلي فات مات” كأن لم يكن شيئاً مذكوراً”.
