حرصت على قراءة البيان الصحفي الصادر من وزارة الرياضة قبل أيام أكثر من مرة بكل ما جاء فيه من توضيح يخص مخالفات وقع فيها رئيس نادي النصر صفوان السويكت أدت إلى اتخاذ “5” قرارات من أهمها إسقاط عضويته وحل مجلس إدارة النادي وفقًا للمواد المنصوص عليها باللائحة الأساسية للأندية.
ـ لم تكن “مفاجأة” كل تلك المخالفات وما نتج عنها من “قرارات” بالنسبة لي، فقد كان لي العديد من المقالات الصحفية منذ ربع قرن محذرًا من “الفوضوية” التي كانت تعانيها أنديتنا، وذلك بسبب “غياب” الرقابة والمتابعة من الجهات “المختصة” بشؤون الأندية ومكاتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب آنذاك، وبسبب عدم تطبيق الأنظمة باللائحة الأساسية للأندية.
ـ بقي الحال كما هو عليه حتى جاء رئيس هيئة الرياضة السابق الأستاذ تركي آل الشيخ الذي طالب الأندية بعقد الجمعية العمومية ليطلع على “المستخبي” وينكشف أيضًا “المستور” من “ديون” كبيرة تعانيها أنديتنا وقضايا وصلت إلى “الفيفا” أدت إلى تدخل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان “حفظه الله” الذي حل كل تلك المشاكل المالية والقضايا المعلقة وكان “العشم” كبيرًا أن تستفيد الأندية من أخطائها وفق مرحلة مختلفة وأسماء جديدة تولت إدارة وقيادة هذه الأندية، إلا أن “الظاهر” بالنسبة لي كان “واضحًا” بأن “المخالفات” القديمة ستعود من جديد في ظل العلة “المزمنة” ذاتها.
ـ غياب المتابعة والرقابة على الرغم من كل الأنظمة “المستحدثة” التي أقدمت عليها وزارة الرياضة المتعلقة بآلية جديدة لدعم الأندية ونظام الحوكمة والكفاءة المالية، إلا أن “الخلل” ما زال مستمرًا إلى يومنا هذا.
ـ هذا الخلل يكمن في عدم عقد مجالس لإدارة الأندية كل ثلاثة أشهر أو متى دعت الضرورة، وإن “تمت” فلن ترفع محاضر تلك الاجتماعات إلى مكاتب الوزارة وإن حدث ذلك فهناك “تقصير” من هذه المكاتب لا يقل عما كان “معمولًا” به في عهود سابقة حتى الجمعيات العمومية أصبحت “مهملة” فهذا رئيس النصر “المُقال” صفوت السويكت انتخب في العاشر من ذي القعدة عام 1440 وأندية الممتاز والدرجة الأولى معظمها لم تعقد اجتماعًا واحدًا لجمعياتها العمومية والسبب من يتحمله بطبيعة الحال “وزارة الرياضة” من خلال الجهات المختصة بإدارة شؤون الأندية ومكاتبها ولا تعقد هذه الجمعيات إلا في حالة حدوث “مشكلة” تقتضي إقالة رئيس النادي ومجلس الإدارة.
ـ لهذا فإن ما حدث في نادي النصر قابل للتكرار في أندية أخرى وليسمح لي وزير الرياضة إن كنت “شفافًا” معه وأضفت تحذيرًا نصه “ما خفي كان أعظم” يا سمو الأمير والله المستعان.
ـ لم تكن “مفاجأة” كل تلك المخالفات وما نتج عنها من “قرارات” بالنسبة لي، فقد كان لي العديد من المقالات الصحفية منذ ربع قرن محذرًا من “الفوضوية” التي كانت تعانيها أنديتنا، وذلك بسبب “غياب” الرقابة والمتابعة من الجهات “المختصة” بشؤون الأندية ومكاتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب آنذاك، وبسبب عدم تطبيق الأنظمة باللائحة الأساسية للأندية.
ـ بقي الحال كما هو عليه حتى جاء رئيس هيئة الرياضة السابق الأستاذ تركي آل الشيخ الذي طالب الأندية بعقد الجمعية العمومية ليطلع على “المستخبي” وينكشف أيضًا “المستور” من “ديون” كبيرة تعانيها أنديتنا وقضايا وصلت إلى “الفيفا” أدت إلى تدخل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان “حفظه الله” الذي حل كل تلك المشاكل المالية والقضايا المعلقة وكان “العشم” كبيرًا أن تستفيد الأندية من أخطائها وفق مرحلة مختلفة وأسماء جديدة تولت إدارة وقيادة هذه الأندية، إلا أن “الظاهر” بالنسبة لي كان “واضحًا” بأن “المخالفات” القديمة ستعود من جديد في ظل العلة “المزمنة” ذاتها.
ـ غياب المتابعة والرقابة على الرغم من كل الأنظمة “المستحدثة” التي أقدمت عليها وزارة الرياضة المتعلقة بآلية جديدة لدعم الأندية ونظام الحوكمة والكفاءة المالية، إلا أن “الخلل” ما زال مستمرًا إلى يومنا هذا.
ـ هذا الخلل يكمن في عدم عقد مجالس لإدارة الأندية كل ثلاثة أشهر أو متى دعت الضرورة، وإن “تمت” فلن ترفع محاضر تلك الاجتماعات إلى مكاتب الوزارة وإن حدث ذلك فهناك “تقصير” من هذه المكاتب لا يقل عما كان “معمولًا” به في عهود سابقة حتى الجمعيات العمومية أصبحت “مهملة” فهذا رئيس النصر “المُقال” صفوت السويكت انتخب في العاشر من ذي القعدة عام 1440 وأندية الممتاز والدرجة الأولى معظمها لم تعقد اجتماعًا واحدًا لجمعياتها العمومية والسبب من يتحمله بطبيعة الحال “وزارة الرياضة” من خلال الجهات المختصة بإدارة شؤون الأندية ومكاتبها ولا تعقد هذه الجمعيات إلا في حالة حدوث “مشكلة” تقتضي إقالة رئيس النادي ومجلس الإدارة.
ـ لهذا فإن ما حدث في نادي النصر قابل للتكرار في أندية أخرى وليسمح لي وزير الرياضة إن كنت “شفافًا” معه وأضفت تحذيرًا نصه “ما خفي كان أعظم” يا سمو الأمير والله المستعان.
