تابع ملايين السعوديين الأسبوع الماضي حديث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي تناول فيه الشأن الداخلي والكثير من الملفات الخارجية، واستأثر محور الإسكان باهتمام شريحة كبيرة من المواطنين على خلفية قوائم الانتظار الطويلة ومحاولات الدولة إنهاء هذه المشكلة منذ التسعينات.
تحدث ولي العهد عن الحلول المؤقتة وعدم جدواها، وأشار إلى أن توفر المال ورصد موازنة ضخمة بمئات المليارات عجز عن حل مشكلة الإسكان، بسبب غياب التنظيم الإداري حينها وعدم قدرة الوزارة على صرف المبالغ المرصودة وتسريع قوائم الانتظار بتوفير المساكن للمواطنين، مؤكداً أن الأرقام تبرهن على أن رؤية المملكة 2030 نجحت في التقدم خطوات كبيرة في هذا الملف بعد اعتماد خطة عمل منهجية تستهدف رقماً معينًا من شأنه تلبية حاجة المجتمع.
جاء اهتمام الشارع السعودي بحديث ولي العهد عن الإسكان بدرجة توازي الحاجة للحصول على المسكن، والثقة بقدرة الأمير الشاب على التعامل مع هذا الملف بعيداً عن ضخ المليارات مباشرة في السوق وبالتالي رفع تكلفة البناء أو شراء العقارات إلى مبالغ جنونية لن يستطيع معها المواطن الحصول على المسكن، ولا الدولة مهما رصدت تلبية حاجته إلى المال الكافي لشراء البيت.
ويحسب لرؤية 2030 أنها فتحت الكثير من الأبواب على ملف الإسكان، من خلال الاستعانة بالدعم الحكومي ومساهمة القطاعين المصرفي والعقاري، فضلاً عن العمل الخيري الذي بات موجهاً للمرة الأولى نحو الإسكان لاعتبار أنه يمثل حاجة توازي الغذاء والأمن والصحة والتعليم، وعلى رغم أن هذه المبادرات ستزيد من الأرقام المستهدفة، إلا أن مشاركة بقية القطاعات في توفير السكن لمنسوبيها أو متقاعديها سيضاعف الأرقام بدرجة تفوق المتوقع.
مشكلة الإسكان المزمنة وتراكماتها امتدت خلال سنوات طويلة إلى شريحة أصحاب الوظائف السيئة كما وصفها ولي العهد، وهؤلاء لا يصنفون ضمن الفقراء المستحقين للإعانة، وفي المقابل عائداتهم والتزاماتهم المالية لا تسمح لهم بالحصول على المسكن لأسباب منها التعثر في القروض والمديونيات للبنوك وشركات الخدمات، ما يتطلب تعاون هذه الجهات خاصة أن سجل المطالبات يتضمن أحياناً فواتير خدمات أهمل مزود الخدمة المطالبة بها لأكثر من 20 عاماً.
تسريع حل مشكلة الإسكان يتطلب أيضاً مساهمة الجهات الحكومية والخاصة في تنفيذ رؤية 2030 من خلال مبادرات داخلية تستهدف توفير السكن دون تمليك لمنسوبيها ومتقاعديها، لسد الحاجة ومساعدة أكثر من عائلة للاستفادة من منزل واحد على فترات طويلة، مع ضمان عدم التصرف بالمسكن بيعاً أو تأجيراً.
تحدث ولي العهد عن الحلول المؤقتة وعدم جدواها، وأشار إلى أن توفر المال ورصد موازنة ضخمة بمئات المليارات عجز عن حل مشكلة الإسكان، بسبب غياب التنظيم الإداري حينها وعدم قدرة الوزارة على صرف المبالغ المرصودة وتسريع قوائم الانتظار بتوفير المساكن للمواطنين، مؤكداً أن الأرقام تبرهن على أن رؤية المملكة 2030 نجحت في التقدم خطوات كبيرة في هذا الملف بعد اعتماد خطة عمل منهجية تستهدف رقماً معينًا من شأنه تلبية حاجة المجتمع.
جاء اهتمام الشارع السعودي بحديث ولي العهد عن الإسكان بدرجة توازي الحاجة للحصول على المسكن، والثقة بقدرة الأمير الشاب على التعامل مع هذا الملف بعيداً عن ضخ المليارات مباشرة في السوق وبالتالي رفع تكلفة البناء أو شراء العقارات إلى مبالغ جنونية لن يستطيع معها المواطن الحصول على المسكن، ولا الدولة مهما رصدت تلبية حاجته إلى المال الكافي لشراء البيت.
ويحسب لرؤية 2030 أنها فتحت الكثير من الأبواب على ملف الإسكان، من خلال الاستعانة بالدعم الحكومي ومساهمة القطاعين المصرفي والعقاري، فضلاً عن العمل الخيري الذي بات موجهاً للمرة الأولى نحو الإسكان لاعتبار أنه يمثل حاجة توازي الغذاء والأمن والصحة والتعليم، وعلى رغم أن هذه المبادرات ستزيد من الأرقام المستهدفة، إلا أن مشاركة بقية القطاعات في توفير السكن لمنسوبيها أو متقاعديها سيضاعف الأرقام بدرجة تفوق المتوقع.
مشكلة الإسكان المزمنة وتراكماتها امتدت خلال سنوات طويلة إلى شريحة أصحاب الوظائف السيئة كما وصفها ولي العهد، وهؤلاء لا يصنفون ضمن الفقراء المستحقين للإعانة، وفي المقابل عائداتهم والتزاماتهم المالية لا تسمح لهم بالحصول على المسكن لأسباب منها التعثر في القروض والمديونيات للبنوك وشركات الخدمات، ما يتطلب تعاون هذه الجهات خاصة أن سجل المطالبات يتضمن أحياناً فواتير خدمات أهمل مزود الخدمة المطالبة بها لأكثر من 20 عاماً.
تسريع حل مشكلة الإسكان يتطلب أيضاً مساهمة الجهات الحكومية والخاصة في تنفيذ رؤية 2030 من خلال مبادرات داخلية تستهدف توفير السكن دون تمليك لمنسوبيها ومتقاعديها، لسد الحاجة ومساعدة أكثر من عائلة للاستفادة من منزل واحد على فترات طويلة، مع ضمان عدم التصرف بالمسكن بيعاً أو تأجيراً.
