قال وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل في حديثه خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي: “إن الوزارة يوم الخميس ستكشف عن ملف الكفاءة المالية للأندية”. مشيرًا إلى أنهم لن يستثنوا أي ناد من رخصة الكفاءة المالية، و”أن لوائح الوزارة واضحة تجاه ديون الأندية، والمتسبِّب يجب أن يتحمل مسؤوليتها”.
كلنا نعرف المثل الذي يقول: “الخبر اليوم بفلوس بكرة ببلاش”. مثل يدعوك للصبر وعدم الاستعجال لمعرفة الحقيقة، التي ستظهر لو بعد حين.
لكن في ظل ما يتردد في الوسط الرياضي، وأصبح محل جدل بين الجماهير فيما يتعلق بديون الأندية، فقد “أختلط الحابل بالنابل”، هذه الاستعارة التمثيلية تكشف لك عن حالة الفوضى المالية في كثير من الأندية.
وسط كل هذا الترقب، سيكون يوم الخميس “بفلوس” موعد إعلان الكفاءة المالية، والمقصد هنا ظهور الحقيقة دون تزييف لمعرفة الأندية المتعثرة ماليًّا بالديون، ودور وزارة الرياضة الرقابي.
المادة “22”، المسؤولية القانونية لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية في الاتحاد السعودي لكرة القدم تقول:
“كون مجلس الإدارة مسؤولًا مسؤولية تضامنية عـن الوفاء بجميع الالتزامات المالية المترتبة على أنشطة النادي، بما في ذلك تسـوية الحقوق، والالتزامات المترتبة علـى مخالفته أحكام هذه اللائحة، أو القرارات، أو التعليمات الصادرة مـن الهيئة، أو تجاوزه موازنة النادي المعتمدة، ومـا يلحق بها من اعتمادات إضافية، خـلال فترة توليه إدارة النادي، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية التضامنية لمجالس الإدارات المنتهية دورتها عن تسوية أي التزامات، أو مديونيات خلال فترة عملها عـن الأعمال المشـار إليها ومـع عدم الإخلال بالمسؤولية التضامنية، يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة، وكذلك الرئيس التنفيذي مسؤولًا مسؤولية شخصية عن القرارات التي أصدرها، أو التصرفات التي قام بها إذا كان من شأنها الإضرار بمصالح النادي، أو أمواله ونحوها”.
لا يبقى إلا أن أقول:
لا قيمة لإعلان وزارة الرياضة عن الكفاءة المالية دون الإفصاح بشفافية عن المسؤولين في الأندية المعنيين بتحمل الديون وفقًا للمادة المشار إليها.
لن تعالج ديون الأندية إلا بمعاقبة المقصرين وملاحقتهم قانونيًّا بسبب إهدار المال العام وتوريط الأندية بالديون بطريقة عشوائية.
هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك بصـحيفتنا “الرياضية”.. وأنت كما أنت جميل بروحك وشكرًا.
كلنا نعرف المثل الذي يقول: “الخبر اليوم بفلوس بكرة ببلاش”. مثل يدعوك للصبر وعدم الاستعجال لمعرفة الحقيقة، التي ستظهر لو بعد حين.
لكن في ظل ما يتردد في الوسط الرياضي، وأصبح محل جدل بين الجماهير فيما يتعلق بديون الأندية، فقد “أختلط الحابل بالنابل”، هذه الاستعارة التمثيلية تكشف لك عن حالة الفوضى المالية في كثير من الأندية.
وسط كل هذا الترقب، سيكون يوم الخميس “بفلوس” موعد إعلان الكفاءة المالية، والمقصد هنا ظهور الحقيقة دون تزييف لمعرفة الأندية المتعثرة ماليًّا بالديون، ودور وزارة الرياضة الرقابي.
المادة “22”، المسؤولية القانونية لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية في الاتحاد السعودي لكرة القدم تقول:
“كون مجلس الإدارة مسؤولًا مسؤولية تضامنية عـن الوفاء بجميع الالتزامات المالية المترتبة على أنشطة النادي، بما في ذلك تسـوية الحقوق، والالتزامات المترتبة علـى مخالفته أحكام هذه اللائحة، أو القرارات، أو التعليمات الصادرة مـن الهيئة، أو تجاوزه موازنة النادي المعتمدة، ومـا يلحق بها من اعتمادات إضافية، خـلال فترة توليه إدارة النادي، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية التضامنية لمجالس الإدارات المنتهية دورتها عن تسوية أي التزامات، أو مديونيات خلال فترة عملها عـن الأعمال المشـار إليها ومـع عدم الإخلال بالمسؤولية التضامنية، يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة، وكذلك الرئيس التنفيذي مسؤولًا مسؤولية شخصية عن القرارات التي أصدرها، أو التصرفات التي قام بها إذا كان من شأنها الإضرار بمصالح النادي، أو أمواله ونحوها”.
لا يبقى إلا أن أقول:
لا قيمة لإعلان وزارة الرياضة عن الكفاءة المالية دون الإفصاح بشفافية عن المسؤولين في الأندية المعنيين بتحمل الديون وفقًا للمادة المشار إليها.
لن تعالج ديون الأندية إلا بمعاقبة المقصرين وملاحقتهم قانونيًّا بسبب إهدار المال العام وتوريط الأندية بالديون بطريقة عشوائية.
هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك بصـحيفتنا “الرياضية”.. وأنت كما أنت جميل بروحك وشكرًا.
