بعد إعلان وزارة الرياضة الدعم المقدم للأندية، ارتفعت في الآونة الأخيرة المطالبات بكشف أسماء الداعمين للأندية، وهي مطالب لها وجاهتها في ظل تباين كبير في واردات الأندية المالية بخلاف الدعم الحكومي والرعايات.
الأندية الجماهيرية، النصر والاتحاد والأهلي، باستثناء الهلال، تورطت في ديون كبيرة، وهو أمر طبيعي لأندية تتعاقد بعشرات الملايين مع نجوم الكرة المحليين والأجانب في ظل شح للموارد المالية في الأندية، وتزامنها مع جائحة كورونا.
هناك داعمون كبار في بعض الأندية، البعض منهم معلن والبعض الآخر غير معلن، من هذا المنطلق بدأت الجماهير في التكهنات بالشخصيات التي تدعم بعض الأندية بشكل عشوائي، وقد يصل إلى إلصاق الدعم بشخصيات لا علاقة لها بالأندية في المرحلة الحالية أو أن إمكانياتها المالية لا تسمح بالدعم.
وزارة الرياضة عليها مسؤولية كبيرة بتطبيق الشفافية الكاملة حيال هذا الملف، وإلزام الأندية بالإعلان عن الداعمين، ومن يتكفل بالصفقات من خلال ضمانات تُقدم لوزارة الرياضة تماشيًا مع متطلبات الكفاءة المالية.
إعلان الأسماء الداعمة للأندية لا أرى فيه حرجًا أو مخالفة للأنظمة واللوائح، وعلى وزارة الرياضة أن تكون أكثر حرصًا على الإفصاح عن مصادر الدعم، وهو الأمر الذي يتماشى مع رؤية السعودية 2030م، وسمو وزير الرياضة، لا شك، هو واحد من الوزراء الشباب الذين يملكون القدرة على النجاح في تطبيق تلك الرؤية.
وزارة الرياضة عليها مسؤولية إلزام الأندية بالشفافية والعلانية، والإفصاح بإعلان مصادر تمويلها وأسماء مموليها وإعلان ميزانيتها السنوية بكل شفافية ووضوح، ونشر قوائمها المالية في حساباتها الرسمية.
شهادة الكفاءة المالية إجراء صحيح، ويساهم في الحد من الهدر المالي الكبير في الأندية، إلا أن تحميل الأندية ككيانات أخطاء إدارات سابقة وتحميلها لإدارات لاحقة فيه تجاوز لنظام المسؤولية التضامنية، وبالتالي النادي والإدارة الجديدة على حد سواء يدفعان الثمن بدون أن يكون للإدارة الجديدة يد فيما ورثته من التزامات مالية تأتي في خانة “الهدر”.
وللخروج من هذا المأزق، الذي قد يتسبب في حرمان بعض الأندية من إبرام تعاقدات محلية وأجنبية، حري بوزارة الرياضة تعديل لائحة الكفاءة المالية لتكون أكثر مرونة للتخفيف على الأندية، لتعزيز قدرتها في التعاقدات الجديدة، دون الإخلال بالهدف الأساسي لشهادة الكفاءة المالية، والمتمثل في وقف الهدر المالي في الأندية.
وعلى دروب الخبر نلتقي..
الأندية الجماهيرية، النصر والاتحاد والأهلي، باستثناء الهلال، تورطت في ديون كبيرة، وهو أمر طبيعي لأندية تتعاقد بعشرات الملايين مع نجوم الكرة المحليين والأجانب في ظل شح للموارد المالية في الأندية، وتزامنها مع جائحة كورونا.
هناك داعمون كبار في بعض الأندية، البعض منهم معلن والبعض الآخر غير معلن، من هذا المنطلق بدأت الجماهير في التكهنات بالشخصيات التي تدعم بعض الأندية بشكل عشوائي، وقد يصل إلى إلصاق الدعم بشخصيات لا علاقة لها بالأندية في المرحلة الحالية أو أن إمكانياتها المالية لا تسمح بالدعم.
وزارة الرياضة عليها مسؤولية كبيرة بتطبيق الشفافية الكاملة حيال هذا الملف، وإلزام الأندية بالإعلان عن الداعمين، ومن يتكفل بالصفقات من خلال ضمانات تُقدم لوزارة الرياضة تماشيًا مع متطلبات الكفاءة المالية.
إعلان الأسماء الداعمة للأندية لا أرى فيه حرجًا أو مخالفة للأنظمة واللوائح، وعلى وزارة الرياضة أن تكون أكثر حرصًا على الإفصاح عن مصادر الدعم، وهو الأمر الذي يتماشى مع رؤية السعودية 2030م، وسمو وزير الرياضة، لا شك، هو واحد من الوزراء الشباب الذين يملكون القدرة على النجاح في تطبيق تلك الرؤية.
وزارة الرياضة عليها مسؤولية إلزام الأندية بالشفافية والعلانية، والإفصاح بإعلان مصادر تمويلها وأسماء مموليها وإعلان ميزانيتها السنوية بكل شفافية ووضوح، ونشر قوائمها المالية في حساباتها الرسمية.
شهادة الكفاءة المالية إجراء صحيح، ويساهم في الحد من الهدر المالي الكبير في الأندية، إلا أن تحميل الأندية ككيانات أخطاء إدارات سابقة وتحميلها لإدارات لاحقة فيه تجاوز لنظام المسؤولية التضامنية، وبالتالي النادي والإدارة الجديدة على حد سواء يدفعان الثمن بدون أن يكون للإدارة الجديدة يد فيما ورثته من التزامات مالية تأتي في خانة “الهدر”.
وللخروج من هذا المأزق، الذي قد يتسبب في حرمان بعض الأندية من إبرام تعاقدات محلية وأجنبية، حري بوزارة الرياضة تعديل لائحة الكفاءة المالية لتكون أكثر مرونة للتخفيف على الأندية، لتعزيز قدرتها في التعاقدات الجديدة، دون الإخلال بالهدف الأساسي لشهادة الكفاءة المالية، والمتمثل في وقف الهدر المالي في الأندية.
وعلى دروب الخبر نلتقي..
