بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 33 بتاريخ 3ـ9ـ1421هـ الموافق 29ـ11ـ2000م صدر نظام التأمينات الاجتماعية والذي يتضمن فروع التأمينات الآتية:
الأخطار المهنية ويكفل تقديم التعويضات في حالات إصابات العمل.
المعاشات ويكفل تقديم التعويضات في حالات العجز غير المهني والشيخوخة والوفاة.
ومن هذا المنطلق فمن الممكن أن يستفيد اللاعبون من التأمينات الاجتماعية بعد اعتزالهم اللعب وفق المادة “28” أو حتى عند تعرضهم لإصابات مزمنة بحسب المادة “29”، ولكن من الأهمية بمكان تمهيدًا لذلك أن تكون هناك خطوات إعدادية، فهناك بعض اللوائح في نظام التأمينات يجب أن تعدل بحيث تستوعب اللاعبين مثل المادة “19ـ1ـ ب” والتي تتعلق بالحد الأعلى للأجور، أيضًا المادة “18” والتي تختص بنسبة الاستقطاع إضافة إلى المدة، فعمر اللاعب في الملاعب بصفة عامة دون المطلوب في النظام وبالتالي من الممكن رفع قيمة الاستقطاع الشهري أو السماح للاعب بشراء المدة المتبقية حتى يصبح مؤهلًا للحصول على معاش شهري وفق المادة “8ـ1”.
وعلى الجانب الآخر فإن الصيغة التعاقدية بين اللاعب والنادي يجب أن تعدل، فوفق عقد الاحتراف نجد أن ضمن التزامات النادي وفق المادة “6ـ9” استصدار تغطية تأمينية للتأمين على اللاعب أثناء مدة العقد، وفي الفقرة “18” تغطية التكاليف لفترة لا تقل عن “12” شهرًا فقط، وذلك عبر إضافة دفع نسبة “9 %” لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بحيث يتحمل اللاعب الجزء الآخر كما هو المعمول به نظامًا في الحالات الأخرى.
لقد سعدنا باعتماد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في عام 2020 - وفي إطار تنظيم العلاقة بين الموظف والمنشأة - اللوائح الداخلية للأندية، لأن ذلك يعني ضمنيًا دخول اللاعب في منظومة الوزارة، وبالتالي حصوله على مميزات ما بعد الخدمة، كما أثلج صدورنا الاعتراف بمسمى رياضي محترف، حيث أدرج في التصنيف الوظيفي للوزارة، وهي خطوة عملاقة في اتجاه هيكلة اللاعبين في المنظومة الرسمية للعاملين.
ولكن بواقعية كنا نتحين خطوات أكثر فاعلية، وسرعة لتنظيم العلاقة بين وزارة الرياضة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية لاحتواء اللاعبين بعد نهاية علاقتهم بالرياضة، والحيلولة دون تكرار القصص المأساوية التي نشاهدها على السطح مثل قصة مسعد، وقبله المولد وسليمان ولطف ومروان والقائمة تطول، أو تلك التي آثر أصحابها أن يتعايشوا معها دون الذيع بمعاناتهم ولو كان بهم خصاصة، فاللاعب قبل كل شيء هو مواطن ومن أبسط حقوقه حفظ حياة كريمة له ولأسرته.
الأخطار المهنية ويكفل تقديم التعويضات في حالات إصابات العمل.
المعاشات ويكفل تقديم التعويضات في حالات العجز غير المهني والشيخوخة والوفاة.
ومن هذا المنطلق فمن الممكن أن يستفيد اللاعبون من التأمينات الاجتماعية بعد اعتزالهم اللعب وفق المادة “28” أو حتى عند تعرضهم لإصابات مزمنة بحسب المادة “29”، ولكن من الأهمية بمكان تمهيدًا لذلك أن تكون هناك خطوات إعدادية، فهناك بعض اللوائح في نظام التأمينات يجب أن تعدل بحيث تستوعب اللاعبين مثل المادة “19ـ1ـ ب” والتي تتعلق بالحد الأعلى للأجور، أيضًا المادة “18” والتي تختص بنسبة الاستقطاع إضافة إلى المدة، فعمر اللاعب في الملاعب بصفة عامة دون المطلوب في النظام وبالتالي من الممكن رفع قيمة الاستقطاع الشهري أو السماح للاعب بشراء المدة المتبقية حتى يصبح مؤهلًا للحصول على معاش شهري وفق المادة “8ـ1”.
وعلى الجانب الآخر فإن الصيغة التعاقدية بين اللاعب والنادي يجب أن تعدل، فوفق عقد الاحتراف نجد أن ضمن التزامات النادي وفق المادة “6ـ9” استصدار تغطية تأمينية للتأمين على اللاعب أثناء مدة العقد، وفي الفقرة “18” تغطية التكاليف لفترة لا تقل عن “12” شهرًا فقط، وذلك عبر إضافة دفع نسبة “9 %” لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بحيث يتحمل اللاعب الجزء الآخر كما هو المعمول به نظامًا في الحالات الأخرى.
لقد سعدنا باعتماد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في عام 2020 - وفي إطار تنظيم العلاقة بين الموظف والمنشأة - اللوائح الداخلية للأندية، لأن ذلك يعني ضمنيًا دخول اللاعب في منظومة الوزارة، وبالتالي حصوله على مميزات ما بعد الخدمة، كما أثلج صدورنا الاعتراف بمسمى رياضي محترف، حيث أدرج في التصنيف الوظيفي للوزارة، وهي خطوة عملاقة في اتجاه هيكلة اللاعبين في المنظومة الرسمية للعاملين.
ولكن بواقعية كنا نتحين خطوات أكثر فاعلية، وسرعة لتنظيم العلاقة بين وزارة الرياضة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية لاحتواء اللاعبين بعد نهاية علاقتهم بالرياضة، والحيلولة دون تكرار القصص المأساوية التي نشاهدها على السطح مثل قصة مسعد، وقبله المولد وسليمان ولطف ومروان والقائمة تطول، أو تلك التي آثر أصحابها أن يتعايشوا معها دون الذيع بمعاناتهم ولو كان بهم خصاصة، فاللاعب قبل كل شيء هو مواطن ومن أبسط حقوقه حفظ حياة كريمة له ولأسرته.
