تترقب إدارة نادي النصر حكمًا من المحكمة الرياضية الدولية “كاس” في قضية قيمة إعارة المغربي محمد فوزير، الجناح الحالي لفريق الرائد الأول لكرة القدم، إلى نادي اتحاد طنجة في بلاده.
وحسب مصادر خاصة بـ “الرياضية”، تتوقَّع الإدارة النصراوية صدور حكم نهائي الأسبوع الجاري في القضية، التي رفعها النادي على اتحاد طنجة بسبب امتناعه عن تسديد مقابل استعارته فوزير من النصر في النصف الأول من موسم 2018ـ2019. وأفصحت المصادر عن طلب النصراويين 300 ألف دولار من النادي المغربي عبر المحكمة، تتوزع بين 200 ألف دولار قيمة الإعارة، و100 ألف دولار غرامة تأخر التسديد، مع تحميل اتحاد طنجة رسوم مكتب المحاماة. وعقدت “كاس”، التي يقع مقرها في مدينة لوزان السويسرية، جلسات استماع للناديين في الفترة الماضية، وطالبتهما بإرسال مستندات القضية قبل إصدار حكم نهائي.
ووفق المصادر ذاتها، أقرَّ الجانب المغربي، أمام المحكمة، بأحقية نظيره السعودي في مبلغ 200 ألف دولار، تجنُّبًا للغرامة، وهو ما رفضته الإدارة النصراوية متمسكةً بالمبلغ الإضافي. وضمَّ النادي العاصمي فوزير من الفتح الرباطي المغربي صيف 2017 لمدة ثلاثة مواسم، وأعاره في الموسم التالي إلى اتحاد طنجة، ثم أحد، قبل بيع عقده إلى الرائد صيف 2019. ومثَّل اللاعب الفريق الأصفر في 23 مباراة، أحرز خلالها ثمانية أهداف وصنع هدفين. وفي دوري المحترفين، خاض 78 مباراة، 50 منها مع الرائد، محرزًا 22 هدفًا وصانعًا خمسة. ويربطه بالنادي القصيمي تعاقدٌ حتى صيف 2023.