ما زال الحكم المحلي يفشل مرة بعد أخرى في التحرر من بوتقة “الخوف”، الذي يعتريه عند قيادة المباريات التنافسية، وتصاب صافرته بـ “رعشة” مع كل خطأ يستوجب بطاقة حمراء أو ركلة جزاء، وما فعله الحكم الدولي تركي الخضير، في مواجهة الشباب والهلال، ما هو إلا نموذج يتكرر موسمًا بعد موسم ومن أسبوع لآخر.
الخضير والهويش والبلوي مع بقية زملائهم نموذج غير جيد للحكم السعودي، الذي يحمل الآمال “المستحيلة” لتطور الحكم المحلي والاستغناء عن الحكم الأجنبي في الدوري السعودي، باستثناء اثنين لا ثالث لهما، ماجد الشمراني وسامي الجريس، اللذان نأمل فيهما بمواصلة تطورهما، لعل وعسى أن يكونا نموذجين يُحتذى بهما من قبل بقية زملائهما مستقبلاً.
ما يُعيق تطور الحكم المحلي اتحاد القدم ولجنة الحكام، هما ما زالا يعملان إعلاميًا على المناداة المستمرة بـ “التطوير”، لكنهما في واقع الأمر يعملان عكسه تمامًا، وما شرعنة أخطاء بعض الحكام إلا تأكيدًا على صعوبة أن التقدم خطوة وليس خطوات نحو التصحيح ومن ثم التطوير.
تسريبات اتحاد القدم للحكم المعتزل سعد الكثيري صاحب كارثة الثلاث بلنتيات في دقيقة واحدة بين النصر والأهلي قبل اعتزاله أعلن فيها عن تأييد اتحاد القدم لقرارات حكم مواجهة الشباب والهلال “محلي” وخطأ حكم مواجهة النصر والباطن “أجنبي” في سبيل دعم الحكم المحلي حتى وهو يرتكب الكوارث، أي تطوير ننشده من اتحاد جاء بالتزكية وبدعم من وزارة الرياضة، مع الأخذ في الاعتبار أن رئيسه ياسر المسحل لم يسبق له العمل الرسمي في الأندية؟
ميزانية اتحاد القدم تقترب من المليار، وبنسبة دعم حكومي تصل إلى 95% صرفت النسبة الكبرى منها في معسكرات ورواتب ضخمة وضخمة جدًا للعاملين في اتحاد القدم، والسؤال ما هو نصيب مشاريع التطوير من الميزانية الضخمة؟
اتحاد القدم مطالب بالبدء بتطوير قاعدة التحكيم من خلال تأسيس مشروع أكاديمية حكام المستقبل، أشبه ما تكون بمدرسة تحكيمية تحت إشراف خبرات عالمية يلتحق بها المؤهلون من خلال معايير وضوابط وشروط عند القبول لعمر لا يتجاوز 16 عامًا لتأسيس قاعدة من الحكام المؤهلين، ما يساهم في وقف الاجتهادات، التي يُبنى عليها التحكيم السعودي، ما أنتج لنا نماذج أبعد ما تكون عن حكام كرة قدم.
وعلى دروب الخير نلتقي.