فتح المدعي العام الاتحادي تحقيقًا في انتقالات عدد من اللاعبين في دوري الدرجة الأولى، أمس، بعد أن قدَّمت لجنة الإشراف على أندية كرة القدم في الدوري الإيطالي تقريرًا للمدعي العام الفيدرالي، بخصوص صفقات انتقال لاعبين بين أندية إيطاليا بمختلف درجاتها تحيط بها شبهات بمكاسب رأسمالية وتضخم في قيم اللاعبين الحقيقية.
وأوضحت صحيفتا “لا ريبوبليكا” و”تيمبو” الإيطاليتان أن لجنة الإشراف دققت في عدد من صفقات اللاعبين بين الأندية، وأرسلت تقريرًا مفصلاً إلى المدعي العام وجرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي، تطلب منهما التحقيق والنظر في عدد من الصفقات التي بلغت 62 صفقة، من بينها 42 كان نادي يوفنتوس طرفًا فيها، حيث أجرى مبادلة عدد من اللاعبين بقيمة 90 مليون يورو، إلا أن جدوى تلك الصفقات لا تتعدى 3 ملايين يورو.
كما أن نادي نابولي اشترك في عدد من الصفقات المشبوهة، بعد أن تعاقد مع عدد من اللاعبين بقيمة 20 مليون يورو، إلا أن هؤلاء موجودون الآن في دوري الدرجتين الثالثة والرابعة، وأحد اللاعبين موجود في فرنسا دون أي نادٍ يمثله.