الأخلاقيات هي مجموعة من الآداب والقيم، والمعايير الأخلاقية والسلوكية وهي عنصر مهم في تكوين الانسان الصالح لذا تنهض الأمم وترتقي برقيّ أخلاق أبنائها، والثابت عبر التاريخ أن الحضارات مهما بلغت وتطورت لا يعلو شأنها ولا يَستقيم حالها دون أن تربط مَسيرتها بالمَبادئ والمُثُل والقيم.
الجماهير الرياضية جزء مهم من المجتمع بكافة فئاته وجميع مستوياته الأخلاقية المختلفة، والمشجع الرياضي ينطلق من الانتماء لناديه أو لنجمه المفضل ويصل الأمر ببعضهم إلى مرحلة “التعصب” التي تبدأ فيها السلوكيات الأخلاقية تتغير دون أن ترتبط بعمر أو تعليم أو ثقافة للأسف الشديد.
في بعض المواقف كثيرًا ما يتخلى المشجع المتعصب عن المسؤولية الأخلاقية عند أي خلاف أو اختلاف ويفشل في ضبط النفس “قولًا أو فعلًا” متجاوزًا الخطوط الحمراء ليسقط في “الوحل” بكلمة أو تغريدة تؤدي به إلى المساءلة القانونية.
آخر تلك التجاوزات ما تلفظ به مشجع أحد الأندية بـ ”القذف” ضد جماهير نادٍ منافس في إحدى ساحات تويتر التي أتاحت للجمهور التعبير عن آرائها دون “رقيب” فأصبح المجال مفتوحًا لكل من هب ودب للمشاركة فيها وترك العنان لهم ليقولوا ما يشاؤون دون حسيب أو رقيب في تلك الساحات.
المؤسف حقًا في ظل وجود الأنظمة التي تضبط مثل هذه التجاوزات “المسيئة” وتعاقب عليها الجهات المختصة، إلا أنها لا تتوقف وتلك إحدى مشاكل فتح وسائل التواصل الاجتماعي للجميع، وأصبح المشاركون هم المتحدثون والجهة “الرقابية” في نفس الوقت على مداخلاتهم أو تغريداتهم لذا يقعون في المحظور كثيرًا ودون أي “عبرة” لما حدث لغيرهم من محاسبة وإيقاع العقوبات عليهم.
النيابة العامة لا تترك شاردة ولا واردة إلا وتحاسب عليها المتجاوز بحسب النظام ولا ننسى تدخلها قبل موسمين في أعقاب مواجهة النصر والهلال في الدوري والتي خسرها النصر بأخطاء تحكيمية كما يرى أنصاره، وكان بيان النيابة العامة حينها شفافًا وواضحًا وأعقبه القبض على كل متجاوز يثير التعصب الرياضي بين أفراد المجتمع السعودي.
النيابة العامة عليها مسؤولية كبيرة لضبط المتجاوزين وتطبيق النظام بحق كل من يرتكب جريمة المساس بالنظام العام والآداب العامة.
الأكيد أن إثارة التعصب بكلمات أو أفعال لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال لذا الثقة كبيرة في الأجهزة الأمنية لضبط كل متجاوز كائن من كان وإحالته للجهات المختصة، وعلى طريقة المثل القائل: “اللي ما ربوه أهله يربيه النظام”.
وعلى دروب الخير نلتقي.
الجماهير الرياضية جزء مهم من المجتمع بكافة فئاته وجميع مستوياته الأخلاقية المختلفة، والمشجع الرياضي ينطلق من الانتماء لناديه أو لنجمه المفضل ويصل الأمر ببعضهم إلى مرحلة “التعصب” التي تبدأ فيها السلوكيات الأخلاقية تتغير دون أن ترتبط بعمر أو تعليم أو ثقافة للأسف الشديد.
في بعض المواقف كثيرًا ما يتخلى المشجع المتعصب عن المسؤولية الأخلاقية عند أي خلاف أو اختلاف ويفشل في ضبط النفس “قولًا أو فعلًا” متجاوزًا الخطوط الحمراء ليسقط في “الوحل” بكلمة أو تغريدة تؤدي به إلى المساءلة القانونية.
آخر تلك التجاوزات ما تلفظ به مشجع أحد الأندية بـ ”القذف” ضد جماهير نادٍ منافس في إحدى ساحات تويتر التي أتاحت للجمهور التعبير عن آرائها دون “رقيب” فأصبح المجال مفتوحًا لكل من هب ودب للمشاركة فيها وترك العنان لهم ليقولوا ما يشاؤون دون حسيب أو رقيب في تلك الساحات.
المؤسف حقًا في ظل وجود الأنظمة التي تضبط مثل هذه التجاوزات “المسيئة” وتعاقب عليها الجهات المختصة، إلا أنها لا تتوقف وتلك إحدى مشاكل فتح وسائل التواصل الاجتماعي للجميع، وأصبح المشاركون هم المتحدثون والجهة “الرقابية” في نفس الوقت على مداخلاتهم أو تغريداتهم لذا يقعون في المحظور كثيرًا ودون أي “عبرة” لما حدث لغيرهم من محاسبة وإيقاع العقوبات عليهم.
النيابة العامة لا تترك شاردة ولا واردة إلا وتحاسب عليها المتجاوز بحسب النظام ولا ننسى تدخلها قبل موسمين في أعقاب مواجهة النصر والهلال في الدوري والتي خسرها النصر بأخطاء تحكيمية كما يرى أنصاره، وكان بيان النيابة العامة حينها شفافًا وواضحًا وأعقبه القبض على كل متجاوز يثير التعصب الرياضي بين أفراد المجتمع السعودي.
النيابة العامة عليها مسؤولية كبيرة لضبط المتجاوزين وتطبيق النظام بحق كل من يرتكب جريمة المساس بالنظام العام والآداب العامة.
الأكيد أن إثارة التعصب بكلمات أو أفعال لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال لذا الثقة كبيرة في الأجهزة الأمنية لضبط كل متجاوز كائن من كان وإحالته للجهات المختصة، وعلى طريقة المثل القائل: “اللي ما ربوه أهله يربيه النظام”.
وعلى دروب الخير نلتقي.
