كشف مجلس الشورى في جلسته أمس الثلاثاء عن “فشل” وزارة الرياضة في بعض مهامها الرئيسة خلال العام الحالي، جاء ذلك خلال استعراض رد لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بالمجلس بشأن الملاحظات على التقرير السنوي للوزارة.
وزارة الرياضة تحظى بدعم غير مسبوق عبر تاريخها من قبل الدولة إلا أن ما تقدمه من عمل لا يوازي الدعم المالي والمعنوي ويجوز وصفه بـ”الضعيف” لفشل الوزارة في كثير من الملفات منها المشاركة الأولمبية في طوكيو، وخسارة استضافة دورة الألعاب الأولمبية الآسيوية 2030م، والفشل الذريع في النقل التلفزيوني لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان وهو الملف الذي يتولى إدارته عبد العزيز باعشن مساعد الوزير للشؤون الرياضية.
تقصير وزارة الرياضة “بائن” للمتابع قبل مناقشة مجلس الشورى، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ترك مستشفى الأمير فيصل بن فهد “مهجورًا” دون تشغيله بالتعاون مع القطاع الخاص..!
أما على صعيد الأندية وكرة القدم كانت إدارة دعم الأندية ومعالجة ديونها من قبل وكيل الوزارة لشؤون الرياضة والشباب عبد العزيز المسعد تُشكل فشلًا آخر، الديون تتراكم والإيرادات ضعيفة والمتورطون في الديون لا يُحاسبون بإحالتهم للجهات المختصة.!
المؤسف أن شهادة الكفاءة المالية لم تطبق بشكل كامل، هناك ما يُناقضها كقرار لجنة الاحتراف بإلغاء سقف رواتب المحترفين، وهذا ما يؤكد أن وقف تراكم ديون الأندية وضبط الصرف المالي فيها هو من وحي الخيال..!
مجلس الشورى وضع يده على “الخلل” طالب وزارة الرياضة رفع مستوى جودة النقل التلفزيوني بما يليق ويرتقي لمسمى المسابقة ورفع تشفيره، المجلس أكد على تعزيز إجراءات الرقابة المالية على الأندية الرياضية وحوكمة مصروفاتها ومديونياتها، وتفعيل إجراءات المحاسبة القانونية للمتسببين في مديونياتها وفق النظام.
مجلس الشورى لم يكتفِ بذلك، بل طالب بتحسين بيئة الأندية الرياضية لتناسب حضور ومشاركة الأسرة، إلى جانب دراسة الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاصة إنشاء ملاعب وصالات رياضية.
ما صدر عن مجلس الشورى يؤكد ما كنا نكتبه سابقًا، وعلى الوزارة أن تأخذ بعين الاعتبار ما طالب به الشورى، الثقة كبيرة في وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي لتصحيح المسار واستقطاب الكفاءات المؤهلة لشغل المناصب المحتكرة..!
ختامًا تقييم وزارة الرياضة لا يتعلق بالفوز بمباراة أو بطولة، الوزارة لديها استراتيجية شاملة للرياضة والشباب تتوافق مع رؤية 2030، وعلى المسؤولين فيها تقديم عمل يُساير الرؤية كبقية قطاعات الدولة.
وعلى دروب الخير نلتقي.
وزارة الرياضة تحظى بدعم غير مسبوق عبر تاريخها من قبل الدولة إلا أن ما تقدمه من عمل لا يوازي الدعم المالي والمعنوي ويجوز وصفه بـ”الضعيف” لفشل الوزارة في كثير من الملفات منها المشاركة الأولمبية في طوكيو، وخسارة استضافة دورة الألعاب الأولمبية الآسيوية 2030م، والفشل الذريع في النقل التلفزيوني لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان وهو الملف الذي يتولى إدارته عبد العزيز باعشن مساعد الوزير للشؤون الرياضية.
تقصير وزارة الرياضة “بائن” للمتابع قبل مناقشة مجلس الشورى، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ترك مستشفى الأمير فيصل بن فهد “مهجورًا” دون تشغيله بالتعاون مع القطاع الخاص..!
أما على صعيد الأندية وكرة القدم كانت إدارة دعم الأندية ومعالجة ديونها من قبل وكيل الوزارة لشؤون الرياضة والشباب عبد العزيز المسعد تُشكل فشلًا آخر، الديون تتراكم والإيرادات ضعيفة والمتورطون في الديون لا يُحاسبون بإحالتهم للجهات المختصة.!
المؤسف أن شهادة الكفاءة المالية لم تطبق بشكل كامل، هناك ما يُناقضها كقرار لجنة الاحتراف بإلغاء سقف رواتب المحترفين، وهذا ما يؤكد أن وقف تراكم ديون الأندية وضبط الصرف المالي فيها هو من وحي الخيال..!
مجلس الشورى وضع يده على “الخلل” طالب وزارة الرياضة رفع مستوى جودة النقل التلفزيوني بما يليق ويرتقي لمسمى المسابقة ورفع تشفيره، المجلس أكد على تعزيز إجراءات الرقابة المالية على الأندية الرياضية وحوكمة مصروفاتها ومديونياتها، وتفعيل إجراءات المحاسبة القانونية للمتسببين في مديونياتها وفق النظام.
مجلس الشورى لم يكتفِ بذلك، بل طالب بتحسين بيئة الأندية الرياضية لتناسب حضور ومشاركة الأسرة، إلى جانب دراسة الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاصة إنشاء ملاعب وصالات رياضية.
ما صدر عن مجلس الشورى يؤكد ما كنا نكتبه سابقًا، وعلى الوزارة أن تأخذ بعين الاعتبار ما طالب به الشورى، الثقة كبيرة في وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي لتصحيح المسار واستقطاب الكفاءات المؤهلة لشغل المناصب المحتكرة..!
ختامًا تقييم وزارة الرياضة لا يتعلق بالفوز بمباراة أو بطولة، الوزارة لديها استراتيجية شاملة للرياضة والشباب تتوافق مع رؤية 2030، وعلى المسؤولين فيها تقديم عمل يُساير الرؤية كبقية قطاعات الدولة.
وعلى دروب الخير نلتقي.
