كعادتها واصلت لجنة الانضباط “تخبطها” بقيادة رئيسها بندر الحميداني وأصدرت قرارات لا تقف على مستند نظامي يدعم قراراتها وإنما بناءً على سلطتها المطلقة.
قراران فقط كانا كافيين لكشف حال لجنة الانضباط وفشلها الذريع في إصدار قراراتها الانضباطية وهذا يؤكد صحة الحملة التي حذرت من تعيين بندر الحميداني رئيساً لقيادة اللجنة في بداية الموسم..!
القرار الأول كان في واقعة سالم الدوسري مع أنسيلمو بعد شكوى نصراوية ضد لاعب الهلال سالم الدوسري إلا أن اللجنة رفضت معاقبة الدوسري بتبرير أقرب ما يكون إلى “سواليف” مشجعين ما آثار حفيظة الكثير من المحايدين ورجال القانون وكيف يصدر قرار بهذه المسببات “المضحكة”..!
القرار الثاني جاء على طريقة “أنا وابن عمي على الغريب” حيث بتت اللجنة في شكوى النصر ضد الأمين العام لاتحاد القدم إبراهيم القاسم وشكوى القاسم أيضاً ضد نادي النصر بشأن ادعاء القاسم إبلاغ إدارة النصر في الموافقة على تأجيل مباراة النصر والفيصلي السابقة في حالة رغبتها في ذلك فيما نفته إدارة النصر وطالبت بالإثبات وهو ما عجز عنه فيما بعد أمين عام اتحاد القدم القاسم.
شكوى النصر الصحيحة ضد الأمين العام رُفضت، قابلها قبول شكوى الأمين ضد نادي النصر الذي كشف عدم صحة ادعاء الأمين وفرض غرامة مالية على النادي مقدارها أربعون ألف ريال في قرار أثار استغراب الجميع وهو ما يُنبئ بأزمة كبيرة يتوقع أن تشهدها الأيام القادمة بين أمانة اتحاد القدم والنصر..!
السؤال المتداول الآن.. كيف سيكون التعامل والاتصالات بين نادي النصر وأمانة اتحاد القدم في ظل الثقة المفقودة بين الطرفين، ويرى النصراويون أن الأمين العام ولجنة الانضباط أصبحوا يُشكلون خطراً على حقوقهم وعلى عدالة المنافسة وهو بالتأكيد ما ينفيه اتحاد القدم الذي مازال يُجدد الثقة فيهم في ظل صراعات يخوضونها ضد بعض الأندية في تصرف غير مقبول..!
عمل اتحاد القدم ولجانه بعد مرور عامين على تزكيتهما مازال دون المأمول، ولعل أقل درجات الأداء يكمن في تحقيق العدالة والمساواة بين الأندية وهو ما لم يتحقق بناءً على شكاوى الأندية وتذمرها من أخطاء لجان:
الحكام، والانضباط، والمسابقات وذلك خلال فترة تولي هذا الاتحاد زمام الأمور وشهدت أحداثًا تؤكد تباين أدائه مع لجانه بعد أن تم “إضعاف” سلطة الجمعية العمومية على اتحاد القدم ولم يعد بمقدورها تقييم وتقويم الاتحاد الذي مُنح جزءًا من صلاحيات الجمعية في توجه غير حميد..!
وعلى دروب الخير نلتقي،،،
قراران فقط كانا كافيين لكشف حال لجنة الانضباط وفشلها الذريع في إصدار قراراتها الانضباطية وهذا يؤكد صحة الحملة التي حذرت من تعيين بندر الحميداني رئيساً لقيادة اللجنة في بداية الموسم..!
القرار الأول كان في واقعة سالم الدوسري مع أنسيلمو بعد شكوى نصراوية ضد لاعب الهلال سالم الدوسري إلا أن اللجنة رفضت معاقبة الدوسري بتبرير أقرب ما يكون إلى “سواليف” مشجعين ما آثار حفيظة الكثير من المحايدين ورجال القانون وكيف يصدر قرار بهذه المسببات “المضحكة”..!
القرار الثاني جاء على طريقة “أنا وابن عمي على الغريب” حيث بتت اللجنة في شكوى النصر ضد الأمين العام لاتحاد القدم إبراهيم القاسم وشكوى القاسم أيضاً ضد نادي النصر بشأن ادعاء القاسم إبلاغ إدارة النصر في الموافقة على تأجيل مباراة النصر والفيصلي السابقة في حالة رغبتها في ذلك فيما نفته إدارة النصر وطالبت بالإثبات وهو ما عجز عنه فيما بعد أمين عام اتحاد القدم القاسم.
شكوى النصر الصحيحة ضد الأمين العام رُفضت، قابلها قبول شكوى الأمين ضد نادي النصر الذي كشف عدم صحة ادعاء الأمين وفرض غرامة مالية على النادي مقدارها أربعون ألف ريال في قرار أثار استغراب الجميع وهو ما يُنبئ بأزمة كبيرة يتوقع أن تشهدها الأيام القادمة بين أمانة اتحاد القدم والنصر..!
السؤال المتداول الآن.. كيف سيكون التعامل والاتصالات بين نادي النصر وأمانة اتحاد القدم في ظل الثقة المفقودة بين الطرفين، ويرى النصراويون أن الأمين العام ولجنة الانضباط أصبحوا يُشكلون خطراً على حقوقهم وعلى عدالة المنافسة وهو بالتأكيد ما ينفيه اتحاد القدم الذي مازال يُجدد الثقة فيهم في ظل صراعات يخوضونها ضد بعض الأندية في تصرف غير مقبول..!
عمل اتحاد القدم ولجانه بعد مرور عامين على تزكيتهما مازال دون المأمول، ولعل أقل درجات الأداء يكمن في تحقيق العدالة والمساواة بين الأندية وهو ما لم يتحقق بناءً على شكاوى الأندية وتذمرها من أخطاء لجان:
الحكام، والانضباط، والمسابقات وذلك خلال فترة تولي هذا الاتحاد زمام الأمور وشهدت أحداثًا تؤكد تباين أدائه مع لجانه بعد أن تم “إضعاف” سلطة الجمعية العمومية على اتحاد القدم ولم يعد بمقدورها تقييم وتقويم الاتحاد الذي مُنح جزءًا من صلاحيات الجمعية في توجه غير حميد..!
وعلى دروب الخير نلتقي،،،
