أكتوبر 2020 ليس مثل يناير 2022. الأمور اختلفت عن أيام إنشاء لجنة الكفاءة الماليّة وعن بدء تطبيق الحوكمة في الأندية واستراتيجية الدعم عام 2019. هذه الأيّام لم يعد هناك اجتماع لـ”اللجنة” مع “الانفجار المالي” للهلال، ولم يعد هناك تعاميم وقوانين لضبط الإنفاق. كُل اللوائح كانت فترةً معينة وتوقفت، حتّى اجتماعات اللجنة لم يعد لها صوت ولا خبر ولا “أحم” ولا “دستور”.
ومن هُنا علينا أن نُحاول أن نتذكّر آخر اجتماع للجنة الموقّرة التي يرأسها وزير الرياضة، وتضمّ في عضويتها أطراف من الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة ثم المحاولة لمعرفة أسرار الغياب الطويل. وبالنظر إلى أعضاء اللجنة فإن رئيس فريق استراتيجية الدعم في الوزارة لا يتحدث ولا نعرف إلى أيّ طريق نحن ذاهبون فيه إلى “الكفاءة”.
إنّ مداخيل الأندية لم تتغيّر ولم يتقدّم رُعاة كبار، وكُل ما في المسألة هو “جدول” يظهر قبيل فترات التسجيل أو كل ربع سنة ولا بيان عن ميزانيات ولا إشارات عن تقدّم في الجوانب التسويقية والمالية. الحديث يتوقف عند “نقاط” مرصودة وجداول مرصوفة.
لقد أخذتنا وزارة الرياضة إلى “شدّة” في البداية، وفرحنا بذلك، لأننا لا نريد أن نبقى في زمن قديم كانت فيه “الحظوة” هي الراية الأولى المرفوعة، و”الأطراف” هي اللاعبة لا القوانين والأنظمة، لكنّ “تواري” لجنتنا في الفترة الأخيرة عن الظهور وعن القوّة المعروفة عنها جعلنا نُعيد التفكير في العملية بأكملها.
إنّنا نعرف جيدًا أن الجهاز الحكومي هو المموّل، وكل الأندية السعودية تحت ذلك التمويل، كما أننا نعلم أن كل عمل حكومي مربوط بكفاءة الإنفاق ومطالب بتحقيق معدّلات التغذية المالية للخزينة العامّة، وهذا يُعطي الجميع مناخًا مرتفعًا من الشفافية، وأن الأرقام غير مُخبأة وكل شيء قابل للإعلان.
لقد تراجعت لجنة الكفاءة عن قوّتها الأولى، وبدا وكأنها سلّمت كل ما يدور لفريق “رصد داخلي” لا فريق تقييم وتصحيح مستقل ينفّذ أدواره بعيدًا عن المراجعة الخاصّة.
إن بعض الأندية وعلى رأسها الهلال تظهر وكأنها أكبر من المشروع أو كأنها هي المشروع ذاته، وإن التشريعات تكون ناقصة ببروزها، وهذا خطر هائل يُحدق بالجميع وبالنتائج.
لقد حاولت وزارة الرياضة بلجنة الكفاءة رسم دائرتها، لكنها تناست أن الدوائر لا تُرسم بالمسطرة.
ومن هُنا علينا أن نُحاول أن نتذكّر آخر اجتماع للجنة الموقّرة التي يرأسها وزير الرياضة، وتضمّ في عضويتها أطراف من الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة ثم المحاولة لمعرفة أسرار الغياب الطويل. وبالنظر إلى أعضاء اللجنة فإن رئيس فريق استراتيجية الدعم في الوزارة لا يتحدث ولا نعرف إلى أيّ طريق نحن ذاهبون فيه إلى “الكفاءة”.
إنّ مداخيل الأندية لم تتغيّر ولم يتقدّم رُعاة كبار، وكُل ما في المسألة هو “جدول” يظهر قبيل فترات التسجيل أو كل ربع سنة ولا بيان عن ميزانيات ولا إشارات عن تقدّم في الجوانب التسويقية والمالية. الحديث يتوقف عند “نقاط” مرصودة وجداول مرصوفة.
لقد أخذتنا وزارة الرياضة إلى “شدّة” في البداية، وفرحنا بذلك، لأننا لا نريد أن نبقى في زمن قديم كانت فيه “الحظوة” هي الراية الأولى المرفوعة، و”الأطراف” هي اللاعبة لا القوانين والأنظمة، لكنّ “تواري” لجنتنا في الفترة الأخيرة عن الظهور وعن القوّة المعروفة عنها جعلنا نُعيد التفكير في العملية بأكملها.
إنّنا نعرف جيدًا أن الجهاز الحكومي هو المموّل، وكل الأندية السعودية تحت ذلك التمويل، كما أننا نعلم أن كل عمل حكومي مربوط بكفاءة الإنفاق ومطالب بتحقيق معدّلات التغذية المالية للخزينة العامّة، وهذا يُعطي الجميع مناخًا مرتفعًا من الشفافية، وأن الأرقام غير مُخبأة وكل شيء قابل للإعلان.
لقد تراجعت لجنة الكفاءة عن قوّتها الأولى، وبدا وكأنها سلّمت كل ما يدور لفريق “رصد داخلي” لا فريق تقييم وتصحيح مستقل ينفّذ أدواره بعيدًا عن المراجعة الخاصّة.
إن بعض الأندية وعلى رأسها الهلال تظهر وكأنها أكبر من المشروع أو كأنها هي المشروع ذاته، وإن التشريعات تكون ناقصة ببروزها، وهذا خطر هائل يُحدق بالجميع وبالنتائج.
لقد حاولت وزارة الرياضة بلجنة الكفاءة رسم دائرتها، لكنها تناست أن الدوائر لا تُرسم بالمسطرة.
