أكد نبيل آل سهيل محامي فيصل الخراع لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم سابقًا، أنهم يطالبون نادي الاتحاد بسداد رواتب متأخرة بخلاف مبالغ القضية المحكوم فيها والمنفذة، وذلك خلال حديثه لبرنامج «في المرمى» على شاشة قناة العربية، الثلاثاء.
وبين آل سهيل أن الاتحاد السعودي للعبة ليس طرفًا في قضية الخراع ليرد عليها، مشيرًا إلى أنه خرج وكأنه يلبس ثوب الفزعة، في ظل ظهور جميع المستندات وإمكانية قراءتها وقال: «أنا أقرأها من الورق حتى تكون الأمور مثبتة ودقيقة حيث أن اللاعب تسلم كامل مستحقاته عن السنة الأولى بعد سداد القرار الصادر من مركز التحكيم الرياضي»، موضحًا أن هناك جهات معينة ظهرت لتثبت ما تم اثباته من جهته أصلًا، وبين أنه لم ينف الموضوع أو ينكره حتى تضطر جهات أخرى للتدخل وتذكر السداد، وقال: «اليوم لا نريد أن نتشعب في القضية، فالاتحاد السعودي لكرة القدم أصلًا ليس طرفًا فيها، حيث أننا رفعنا الأوراق إلى لجنة الكفاءة المالية التابعة لوزارة الرياضة اعتراضًا على منح الاتحاد شهادة الكفاءة المالية، والمفترض أن الجهة المخولة بالرد هي الجهة نفسها التي تم الرفع إليها، ولكن الاتحاد السعودي خرج وكأنه يلبس ثوب الفزعة.. وكأنه يفزع للاتحاد ويحاول تشتيت الأمور وينفي، مبتعدًا عن القضية الرئيسية».
وفيما يتعلق بتفاصيل قضية اللاعب فيصل الخراع قال محاميه:«رفعنا قضية في تاريخ 14-12-2017 للمطالبة بمستحقات اللاعب المتعلقة بالفترة التي قضاها في الاتحاد من 1-8-2015 إلى 14-8-2016 «السنة الأولى»، وخرج بعدها اللاعب إعارة إلى نادي الخليج ثم أعير إلى نادي التعاون قبل أن يعود إلى الاتحاد في تاريخ 15-6-2018».
وأضاف: «بعد عودته في التاريخ المذكور لم يدرجه نادي الاتحاد ولم يعد قيده في كشوفاته حيث طالبنا الاتحاد السعودي وخاطبنا لجنة الاحتراف مرتين ورفعنا قضية في غرفة فض المنازعات لأن هذا حق أصيل للاعب بأن يدرج في كشوفات النادي، لأنه كان موجودًا في نادي الاتحاد دون أي كشف وهذه مخالفة أخرى، وتكلمنا معهم بخصوصها وأخبرنا الاتحاد السعودي بأن اللاعب ليس موجود ضمن أي كشف ولديه عقد مع الاتحاد، وطبعنا كشفًا من وزارة الرياضة وأرفقناه لاتحاد القدم ولكن لا مجيب، ولم نصعد الموضوع لعدم رغبتنا في التصعيد من الأساس، ونحن أصحاب حق ونطلب الحق بشكل احترافي وودي».
وأوضح آل سهيل في حديثه إلى قناة العربية أن قرار غرفة فض المنازعات على القضية صدر في 20-1-2019 أي بعد مرور أكثر من سنة على الرغم من أنها قضية بسيطة، وقال: «استأنفنا الحكم أمام مركز التحكيم الرياضي وتم تكوين لجنة وطلبنا محكّم منفرد يتكفل اللاعب بتكاليفه، إلا أن الاتحاد رفض وطلب لجنة ثلاثية واختار محكما من طرفه، مثلما اخترنا محكم من طرفنا واتفق المحكمين على محكّم، وبناءً على ذلك تم إلغاء قرار غرفة فض المنازعات وتم الحكم للاعب بمبلغ «مليون و919 ألف ريال»، واجب السداد من تاريخ 30-9 وفق المادة 85 من لائحة الانضباط التي تتضمن في بنودها العقوبات الواجبة على الأندية في حال عدم التزامها بالسداد وهي (خصم نقاط، منع من التسجيل، هبوط إلى درجة أدنى)».
وأضاف: «خاطبنا لجنة الانضباط ست مرات في التواريخ 18-9-2020، 17-10-2020، 14-12-2020، 8-2-2021، 26-2-2021، 6-4-2021م، وعلى مدى أقل من سنتين ست مطالبات ولم تستجب لجنة الانضباط ولم تطبق أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها إلا بعد مرور نحو سنة وتسعة أشهر وتم السداد في تاريخ 28-6-2021 وذلك للمطالبة المتعلقة بـ 2016، أي بعد خمس سنوات سددوا مطالبة من 2016 في 2021 تمثل رواتب ومقدمات».
وواصل المحامي آل سهيل حديثه قائلًا: «اختلط الأمر عليهم ولكنه لم يلتبس علينا، حيث أننا نأخذ كل شيء وفق بيانات ثابتة ولا يلتبس علينا الأمر إن شاء الله، والسداد عندما تم في 28-6-2021 قُدّم كسداد لكامل مستحقات اللاعب في الفترة الصيفية الماضية، وليست هذه السنة، واعتبروا أنه لكامل مستحقات اللاعب ولكن منطوق الكلام يتكلم بصراحة أنه متعلق بالقضية القديمة التي كانت عن فترة 2015-2016، ونعتقد أن اللبس حصل هنا عندما أرفق النادي صورة سداده لقيمة قضية للموسم 2015 – 2016 وسارت الأمور على أساس أنها سداد لكامل رواتب اللاعب المتأخرة».
وأشار إلى أنه تم سدادهم عن القضية الصادرة عن لجنة فض المنازعات، ويطالبون بدفع رواتب متأخرة للاعب.
وعن سبب مطالبتهم للسداد رغم عدم وجود أحكام قال آل سهيل: «بعد تكوين لجنة الكفاءة المالية أصبح اللاعب أو الموظف غير مضطر لتقديم دعوى حيث أن لجنة الكفاءة المالية تضمن حقوقهم فيما يخص الراتب وجميع المستحقات، وسياسة لجنة الكفاءة المالية تعتمد على ما يقدمه النادي من بيانات، بمعنى أن النادي لو قدم أوأخفى أو تناسى أو نسي التزامات سيكون المسؤول في حال شكوى صاحب الحق».
وعن سبب مطالبته الآن بمستحقات فيصل الخراع الذي انتهى عقده في 30-7-2020 وعدم مخاطبة لجنة الكفاءة المالية في وقت سابق وربط البعض القضية بصدارة الاتحاد لفرق الدوري قال آل سهيل: «نهاية عقد الخراع في 30-7-2020 كانت مرتبطة بالكفاءة المالية للفترة الشتوية 2020 التي لم يحصل عليها الاتحاد، ولم يكن لدينا خبر أصلًا هل أدرجوا مستحقات اللاعب أم لم يدرجوها ولم نبحث في الأمر بحكم أن النادي لم يحصل على الكفاءة بعد انتهاء العقد، وفي الفترة الصيفية الماضية سدد الاتحاد المبالغ المترتبة عليه من القضية الأولى وقدرها «مليون و919 ألف ريال»، ونحن احتراما وتقديرا منا للاتحاد وعدم تصعيد المواضيع ومن باب التسهيل على النادي في ظل العلاقة الجيدة التي تربطنا بمسيريه سكتنا على الموضوع ولنا الحق في ذلك، وصاحب الحق عندما يؤجل المطالبة لا يعني أنه تنازل أو نسي أو مقصر في المطالبة، بل يعني أنه تعاون مع الطرف الآخر بحكم أنه سدد الدعوى، ورأينا لا بأس أن تكون في الفترة الشتوية، وللأسف أن تعاملنا الإيجابي مع النادي انقلب كأننا أصبحنا المخطئين».
وأقر المحامي نبيل آل سهيل أن الخطاب الذي نشرته «الرياضية»، الإثنين، حقيقي صادر عن مكتبه وتم إرساله إلى لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة، ومن المفترض أن يكون وصل إليها مبررًا عدم وجود رقم أو تاريخ على الخطاب المنشور بقوله: «من المتعارف عليه في المكاتب والجهات أنه بعد أن تصاغ الخطابات تمر على السكرتارية (الصادر والوارد) ويوضع لها رقم وتاريخ.. وهذه تستخدم كأرقام وتواريخ مرجعية بمعنى أنها ليست أركان تفيد بصحة الأوراق أو عدمها وليس لها علاقة والمعتبر اليوم في تاريخ الخطابات هو تاريخ الإرسال المقيد في البريد الإلكتروني، والأمر الآخر أننا لسنا مرتبطين بتقادم زمني يلزمنا بوضع تاريخ والأمر مفتوح وهو مجرد اعتراض قدمناه وهذا لا يلزمنا بالتاريخ».
وأشار آل سهيل إلى أن محامي الاتحاد تواصل معه بعد الأحداث التي دارت حول القضية وقال: «لدينا علاقة جيدة وودية وفي النهاية الأمر عبارة عن مطالبات لا تتعدى إلى مراحل خصام أو إساءات، حيث تواصل معي بكل أدب ولطف المحامي محمد العماري وطلب مني توضيح أساس المطالبة وعلى ماذا أستند، ودار بيننا كلام جيد وبينت له وجهة نظري وأوضح لي وجهة نظره وانتهى الاتصال بكل احترام». مبينًا أن المحامي الاتحادي طلب منه أوراقًا لم يزوده بها في ظل انتظار طلبها من لجنة الكفاءة المالية لتقديمها إليها وهي متعلقة بكشوفات الحسابات البنكية وقال: «أخذنا كشوفات الحسابات البنكية للاعب لمدة خمس سنوات بحيث أننا نتأكد من جميع الحوالات الواردة إلى حساباته خاصة أنه ليس لديه إلا حساب واحد وراجعته كاملًا وتأكدت من جميع المبالغ التي دخلت إليه وأن المطالبة عادلة وسليمة ولا يوجد أي مبالغ أخفى اللاعب دخولها عني مع احتفاظنا بجميع الحوالات البنكية».
وعند سؤاله ما إذا كان بإمكان النادي تحويل بعض ما استلمه اللاعب من الهبات والمكافآت كرواتب ومدى قانونية ذلك قال المحامي : «هذا الأمر استطاعت لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم منعه من خلال إلزامها جميع الأندية باستخدام الحوالات البنكية على حسابات اللاعبين المعتمدين كوسيلة اثبات دفع راتب وهذا الأمر الذي نتمسك به مع الاتحاد»
وأبدى ثقته الكاملة في لجنة الكفاءة المالية مشيرًا الى أنها جهة عادلة وستنصف صاحب الحق.
وفيما يتعلق بالبيان الصادر من إدارة الاتحاد، مساء الإثنين وحول ما ذكره عن تأليب الرأي العام على النادي واستخدام عبارات غير لائقة من خلال وضع احتمالات لا يوجد فيها أي جانب لحسن النية قال محامي الخراع: «الصحيفة كفيلة بالرد على الجانب الذي يخصها، أما فيما يتعلق بالجانب الذي يخصنا، فقد استقبلنا الخطاب بكل احترام وتقدير للنادي ورجالاته السابقين وجماهيره، وتمنينا أن أدارة الاتحاد، طالما قررت إصدار بيان قبل خروج تقرير لجنة الكفاءة المالية، أن تخرج بقوة وتظهر الحوالات البنكية التي تؤكد موقفها وتدعم سلامته، بمعنى أن الكلام المرسل فإن أي شخص ممكن أن يجيده ولكن عندما نستعجل الخروج قبل ظهور النتائج فمن المفترض أن نقدم وثائق وهذا ما أتيت من أجله وهو تقديم الوثائق».
واختتم حديثه بتقديم شكره لجميع من تعامل مع القضية سلبا وإيجابا وأشار إلى أن الشفافية سمحت للجميع بالتداخل وإبداء رأيه.