احتلت السعودية المرتبة الثانية في تصنيف وكالة بلومبيرج لأكثر الدول مرونة في التعامل مع (كوفيد-19) لشهر يناير الجاري، في تقدم نوعي يعكس فاعلية خطط الاستجابة الصحية والاقتصادية التي وضعتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- في التعامل مع الجائحة.
وافتتحت السعودية العام الجديد (2022) بالتقدم بنحو 18 مرتبة عن تصنيفها السابق في القائمة التي تقيس مدى استجابة أكبر 53 اقتصادًا في العالم مع الجائحة.
ويُعد هذا التقدم الذي أحرزته السعودية في التصنيف، مؤشرًا عمليًا لفاعلية برامج اللقاحات التي اعتمدتها الحكومة والوصول إلى مستويات مرتفعة من التحصين بالجرعتين الأولى والثانية ومواصلة حث السكان على الحصول على الجرعات التنشيطية التي أثبتت فاعليتها في مواجهة متحور أميكرون بشكل كبير، إضافة إلى التوقعات الاقتصادية القوية في ظل مواصلة سياسة فتح الاقتصاد والسفر وتخفيف القيود.
وتأتي تلك المؤشرات التي تكشف فاعلية الخطط الصحية والاقتصادية في المملكة بعد نحو 10 أيام من إطلاق مؤشر IHS ماركت توقعاته أن يسجل الاقتصاد السعودي خلال الربع الأخير من 2021، أعلى مستويات النمو بين دول مجموعة العشرين عند 11.1%، وهي الأرقام التي تأتي في ظل الدعم الكبير غير المحدود والإشراف المباشر الذي تحظى به برامج رؤية 2030 من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لتبرهن على قوة وكفاءة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة منذ 2016، التي كان لها بالغ الأثر في تخطي تبعات جائحة (كوفيد-19 بأقل الأضرار رغم الانخفاضات الحادة في أسعار النفط.
ووصف مؤشر بلومبيرج السعودية وعدة دول أخرى بأنها من الدول الأكثر تصميمًا على التعايش مع الفيروس وإعادة فتح اقتصاداتها.
وأوضح التقرير أن السعودية تشهد نهجًا يعتمد على الجمع بين تلقي اللقاح بشكل كامل ومواصلة الانفتاح المستمر على السفر دون العودة إلى الإغلاقات الاقتصادية، حيث ذكر أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد السعودي نموًا قويًا مع مواصلة ارتفاع أسعار النفط.
وجاءت السعودية ثانيًا في تصنيف وكالة بلومبيرج لأكبر 53 اقتصادًا في العالم استجابة في التعامل مع فيروس كوفيد 19؛ ليُعزز الموثوقية في اقتصادها وجهودها الطبية في وقت عادت فيه العديد من دول العالم إلى سياسات الإغلاق الاقتصادي تخوفًا من انهيار أنظمتها الطبية.
يُشار إلى أن تصنيف مرونة التعامل مع الفيروس يُعد بمثابة لمحة سريعة كل شهر للأماكن التي يتم فيها التعامل مع الفيروس بشكل أكثر فاعلية مع أقل الآثار الاجتماعية والاقتصادية.
ويوضح التصنيف كيف يستجيب أكبر 53 اقتصادًا في العالم لنفس التهديد الذي يحدث مرة واحدة خلال قرن، بالاعتماد على 12 مؤشرًا للبيانات تشمل احتواء الفيروس وجودة الرعاية الصحية ومدى تغطية اللقاح والوفيات الإجمالية والتقدم نحو استئناف السفر.