القرارات الخاطئة التي يتخذها حكم المباراة هي “جزء من اللعبة”، ليس المقصود بها أن عليه أن يخطئ دون أن يقال إنه ارتكب خطأ، كما أن الخطأ الذي لا يتفق عليه جميع المختصين لن يكون خطأ، بل يقع في خانة التقدير الذي يمكن أيضًا أن يسميه البعض خطأ وآخرون صحيحًا.
الصحفي جوناثان ويلسون في معرض مقالته التي نشرتها الشقيقة “الشرق الأوسط” نقلًا عن الـ”غارديان” الرياضي، استعرض عددًا من الحالات التحكيمية وقدم رأيه في ما اتخذ حيالها من قرارات، لكن بتفصيل زاوج فيه بين مواد القانون وقراءة لوضع الحكم الذي أدى لاتخاذه هذا القرار.
لا أحد ملزم أن يستنتج ما دعا الحكم لاتخاذ هذا القرار أو ذاك، لكنه لو فعل سيجد، وبالتالي هل فعلًا من الجيد ألا نحلل الحالة التحكيمية مقابل نص القانون دون محاولة فهم لماذا الحكم لم يطبقه؟ وهل ذكرنا أن الحكم يعذر لأنه لم يحتسب أو احتسب هذا القرار بسبب يخص موقعه أو التباس الأمر عليه، أو أن القرار كان صعبًا، كل هذا دون إغفال ذكر أن الحكم أخطأ فعلًا.
هنا الصحفي جوناثان يقول: “التدقيق الكبير على أداء الحكام جزءٌ رئيسٌ من المشكلة ويقوض أي محاولة للسيطرة على الموقف، فالطريقة التي يتم بها تحليل القرارات تثير الجدل والشك، لا سيما أنه نادر ما يكون هناك اعتراف بأن بعض القرارات يكاد يكون من المستحيل اتخاذها بسرعة من زاوية واحدة، أو أنه في بعض الحالات ربما لا توجد إجابة نهائية صحيحة”.
الجمهور والإعلام لا يرى بأسًا من رفع الصوت لمحاسبة الحكم على أي خطأ، بل وإلى حد تجريمه والمطالبة بإقصائه، لكن الحكم يجد من يتبادل الدفاع عنه من الجهة المستفيدة من الأخطاء مما يعطي إيحاء غير صحيح بأن المسألة نتيجة أهواء وميول، وهذا يجعل الأخطاء لا تتوقف طالما الحكم لا يحاسب علنًا ويطور أو يبعد.
جوناثان لا يدافع عن الحكام ولا ينكر أخطاءهم، هو يدعو إلى تفهم أسباب ارتكابهم للخطأ دون التماس العذر لهم، وأيضًا لتغيير الطريقة التي ننظر بها إليهم، لأننا وكما يقول خلقنا مقابلهم مجتمعًا من الواشين المتحمسين لتصيد الأخطاء المطالبين بمعاقبتهم، وإجبارهم بالالتزام النصي بالقانون غير المرن الذي قوض سلطتهم ونزع عنهم إنسانيتهم.