في وقت كان الوسط الرياضي ينتظر من لجنة الاحتراف بقيادة رئيسها جابر الجهني البدء في إجراءات التحقيق في شكوى النصر”الخطيرة” التي اتهم فيها بعض مسؤولي الاتحاد بـ “تخبيب” لاعبهم حينها المغربي عبد الرزاق حمد الله أثناء سيران عقده مع النصر “بحسب ما جاء في البيان النصراوي الأخير” وإذا باللجنة تحول القضية بكاملها للاتحاد الدولي، كما قال خبر صحيفة “الشرق الأوسط”.
القضية بكامل تفاصيلها هي من اختصاص الاتحاد المحلي بناءً على ما جاء في دعوى النصر والتي استند فيها على المادة 2/ 55 من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين والتي تختص لأحكام المخالفات والعقوبات التي يخضع لها الجميع بما فيهم اللاعبون غير السعوديين.
لجنة الاحتراف خالفت لوائحها، واتجهت إلى ما يسمى بالهروب للأمام، وتجاوزت البت في قضية هي من اختصاصها، وقررت إحالة قضية “التسجيلات” إلى الفيفا، وطلب دمجها مع شكوى النصر لدى غرفة فض المنازعات لأجل تحويل القضية لنزاع دولي، هذا الإجراء ليس له أي وجه قانوني، لأنها شكوى تخص مخالفة، وليس منازعة على عقد..!
الاتحاد السعودي لكرة القدم ما زال يقف غير واثق أمام بعض الشكاوى التي تختص في مخالفات للوائحه، ويتحاشى البت فيها، ولعل قضية توقيع اللاعب محمد كنو لعقدين في وقت واحد يؤكد ما ذهبت إليه، وما اللت والعجن في تلك القضايا، رغم وضوحها، إلا دليل غياب الجرأة في تطبيق الأنظمة ومعاقبة المخالفين..!
إحالة قضية هي من اختصاص لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم ليس لها أي تفسير واضح من خلال البيان الذي صدر عن اتحاد القدم، المؤكد أن مسؤوليه لا يريدون تحمل المسؤولية، ويعملون على إطالة البت في القضية لعام أو أكثر، حينها تكون إدارة الاتحاد المتهمة في الشكوى قد انتهت مدتها القانونية، واللاعب يكون عقده قد انتهى، وفي حال صدرت العقوبات لن يكون لها أي قيمة..!
الإعلام والجماهير الرياضية ناشدت سمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية التدخل وإعادة الأمور لنصابها، وهو الذي أكد في أكثر من لقاء أنه لن يتدخل في أي قضية إلا في وجود الإثباتات والأدلة البائنة، وهو ما يدعيه نادي النصر في شكواه لدى لجنة الاحتراف..!
سمو وزير الرياضة حريص على تطبيق الأنظمة واللوائح، وبيان نادي النصر سابقة خطيرة في تاريخ الرياضة السعودية، المؤكد هناك خرق وتجاوز للأنظمة ومخالفين إما:
إدارة النصر أو إدارة الاتحاد واللاعب حمد الله أو اتحاد القدم أحدهما أخل بالنظام، المخطئ منهما يُعاقب بحسب اللوائح أياً كان.
وعلى دروب الخير نلتقي.
القضية بكامل تفاصيلها هي من اختصاص الاتحاد المحلي بناءً على ما جاء في دعوى النصر والتي استند فيها على المادة 2/ 55 من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين والتي تختص لأحكام المخالفات والعقوبات التي يخضع لها الجميع بما فيهم اللاعبون غير السعوديين.
لجنة الاحتراف خالفت لوائحها، واتجهت إلى ما يسمى بالهروب للأمام، وتجاوزت البت في قضية هي من اختصاصها، وقررت إحالة قضية “التسجيلات” إلى الفيفا، وطلب دمجها مع شكوى النصر لدى غرفة فض المنازعات لأجل تحويل القضية لنزاع دولي، هذا الإجراء ليس له أي وجه قانوني، لأنها شكوى تخص مخالفة، وليس منازعة على عقد..!
الاتحاد السعودي لكرة القدم ما زال يقف غير واثق أمام بعض الشكاوى التي تختص في مخالفات للوائحه، ويتحاشى البت فيها، ولعل قضية توقيع اللاعب محمد كنو لعقدين في وقت واحد يؤكد ما ذهبت إليه، وما اللت والعجن في تلك القضايا، رغم وضوحها، إلا دليل غياب الجرأة في تطبيق الأنظمة ومعاقبة المخالفين..!
إحالة قضية هي من اختصاص لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم ليس لها أي تفسير واضح من خلال البيان الذي صدر عن اتحاد القدم، المؤكد أن مسؤوليه لا يريدون تحمل المسؤولية، ويعملون على إطالة البت في القضية لعام أو أكثر، حينها تكون إدارة الاتحاد المتهمة في الشكوى قد انتهت مدتها القانونية، واللاعب يكون عقده قد انتهى، وفي حال صدرت العقوبات لن يكون لها أي قيمة..!
الإعلام والجماهير الرياضية ناشدت سمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية التدخل وإعادة الأمور لنصابها، وهو الذي أكد في أكثر من لقاء أنه لن يتدخل في أي قضية إلا في وجود الإثباتات والأدلة البائنة، وهو ما يدعيه نادي النصر في شكواه لدى لجنة الاحتراف..!
سمو وزير الرياضة حريص على تطبيق الأنظمة واللوائح، وبيان نادي النصر سابقة خطيرة في تاريخ الرياضة السعودية، المؤكد هناك خرق وتجاوز للأنظمة ومخالفين إما:
إدارة النصر أو إدارة الاتحاد واللاعب حمد الله أو اتحاد القدم أحدهما أخل بالنظام، المخطئ منهما يُعاقب بحسب اللوائح أياً كان.
وعلى دروب الخير نلتقي.
