كل شيء يبدو غامضًا في بياني الاتحاد السعودي لكرة القدم حول شكوى نادي النصر ضد نادي الاتحاد واللاعب عبد الرزاق حمد الله لدى لجنة الاحتراف. الحوكمة ومبادئها في الشفافية لم تحضر وصوت الحقيقة تم تغييبه من قبل الاتحاد نفسه. الجميع لا يطلب المداولات في قضية منظورة لكن حينما يتم إصدار بيان للعموم من الجهة الحاكمة فإن أبسط طلب يكمن في الكشف عن المراسلات التي تمّت مع أعلى سلطة رياضية في العالم.
في البيان الأخير الذي بُثّ ليلة أمس الأوّل لم يوّضح الاتحاد السعودي عن تفصيلات القضيتين المنظورتين لدى " فيفا" ولا عن أي منهما سيتولّى الاتحاد الدولي النظر ولا ما هو الشق الذي سيكون من اختصاص لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم. الأمر يلتبس بفعل إجراءات الاتحاد المحلّي والمدى الزمني غير مُحدّد ولا حديث عن الأدلّة المادية الموجودة لدى اللجنة.
هل يمكن الكلام عن أطراف أخرى ليس لها علاقة تُحاول الضغط باتجاه قتل القصّة ودفنها في مكان غير معلوم؟
الواجب ألاّ يجنح أحد نحو ذلك وأن تبقى العناصر كلّها في الإطار القانوني وألاّ يذهب التفسير إلى مناطق بعيدة ليس من اللازم الذهاب إليها.
إنّ الاتحاد السعودي لكرة القدم يبذل جهدًا لا بأس به في جوانب كثيرة، وفي المقابل يُخفق في مسارات كان يجب عدم الإخفاق فيها، كما أنّه موضوع في خانة قديمة مليئة بالشك والريبة، وعليه أن يخرج منها ومن إطاره الضيّق والانطلاق نحو إبراز شخصيته وهويّته للعامة، وأن يفصل تمامًا بين شكله القانوني كمجلس إدارة ولجان وبين المشروع الحكومي للرياضة، حتى لا يرتبك وتضيع شخصيته والبقاء أسيرًا للنظرة القديمة.
لقد تشابكت الاختصاصات بين الاتحاد والحكومة بسبب التمويل، وبين إشراف اللجنة الأولمبية على اتحاد الكرة، رغم أن التركيب العملي للاتحاد بعيد عن التدخّل وفرض إجراءات غير متوافقة مع الأنظمة أو مع مرحلة السمعة الرياضية الدولية.
لقد كبُرت مسابقة الدوري السعودي وأصبحت في مصاف دولية ونحن الآن نستقطب في أنديتنا الستة عشر المحترفة 112 لاعبًا أجنبيًا والقرار يتجه نحو جلب 16 عنصرًا جديدًا في الأندية كُلّها، والأمر بتفاصيله يتطلّب حركة سريعة في أروقة الاتحاد السعودي لكرة القدم ولجانه العاملة والارتقاء نحو العمل الناجح والقرارات العادلة والبعد كُل البعد عن الغموض والخوف والارتباك والضعف وكتم صوت الحوكمة ومبادئ الشفافية فيها. إنّنا بحاجة إلى تطبيق لا إلى شعار.
في البيان الأخير الذي بُثّ ليلة أمس الأوّل لم يوّضح الاتحاد السعودي عن تفصيلات القضيتين المنظورتين لدى " فيفا" ولا عن أي منهما سيتولّى الاتحاد الدولي النظر ولا ما هو الشق الذي سيكون من اختصاص لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم. الأمر يلتبس بفعل إجراءات الاتحاد المحلّي والمدى الزمني غير مُحدّد ولا حديث عن الأدلّة المادية الموجودة لدى اللجنة.
هل يمكن الكلام عن أطراف أخرى ليس لها علاقة تُحاول الضغط باتجاه قتل القصّة ودفنها في مكان غير معلوم؟
الواجب ألاّ يجنح أحد نحو ذلك وأن تبقى العناصر كلّها في الإطار القانوني وألاّ يذهب التفسير إلى مناطق بعيدة ليس من اللازم الذهاب إليها.
إنّ الاتحاد السعودي لكرة القدم يبذل جهدًا لا بأس به في جوانب كثيرة، وفي المقابل يُخفق في مسارات كان يجب عدم الإخفاق فيها، كما أنّه موضوع في خانة قديمة مليئة بالشك والريبة، وعليه أن يخرج منها ومن إطاره الضيّق والانطلاق نحو إبراز شخصيته وهويّته للعامة، وأن يفصل تمامًا بين شكله القانوني كمجلس إدارة ولجان وبين المشروع الحكومي للرياضة، حتى لا يرتبك وتضيع شخصيته والبقاء أسيرًا للنظرة القديمة.
لقد تشابكت الاختصاصات بين الاتحاد والحكومة بسبب التمويل، وبين إشراف اللجنة الأولمبية على اتحاد الكرة، رغم أن التركيب العملي للاتحاد بعيد عن التدخّل وفرض إجراءات غير متوافقة مع الأنظمة أو مع مرحلة السمعة الرياضية الدولية.
لقد كبُرت مسابقة الدوري السعودي وأصبحت في مصاف دولية ونحن الآن نستقطب في أنديتنا الستة عشر المحترفة 112 لاعبًا أجنبيًا والقرار يتجه نحو جلب 16 عنصرًا جديدًا في الأندية كُلّها، والأمر بتفاصيله يتطلّب حركة سريعة في أروقة الاتحاد السعودي لكرة القدم ولجانه العاملة والارتقاء نحو العمل الناجح والقرارات العادلة والبعد كُل البعد عن الغموض والخوف والارتباك والضعف وكتم صوت الحوكمة ومبادئ الشفافية فيها. إنّنا بحاجة إلى تطبيق لا إلى شعار.
