القانوني الذي أصاغ وأشرف على عقد نادي النصر واللاعب محمد كنو هو قانوني “بحق وحقيق”، لا شك هو قانوني متمرس ودرس لائحتي الاحتراف وغرفة فض المنازعات جيدًا، وأقفل أي ثغرة قد تنفذ منها اللجنتان في إدانة نادي النصر.
أكثر من أربعة أشهر وقضية تعاقد النصر مع كنو، ومن ثم توقيعه للهلال، وهي تحت الدراسة ما بين لجنتين في قضية واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار بحسب لوائحهما، إلا أن لجنتي الاحتراف ومن ثم غرفة فض المنازعات تأنيا كثيرًا في إصدار القرار الذي أصدرته أخيرًا غرفة فض المنازعات، بحسب ما ورد في لائحتها ولائحة لجنة الاحتراف تمامًا، وهي قرارات قرأها وأعلنها القانونيون “المعتبرون” منذ أن وصلت القضية إلى لجنة الاحتراف..!
من الناحية القانونية الصرفة فإن قضية كنو هي من أسهل القضايا التي لا تحتاج أكثر من ثلاثين يومًا للبت فيها، إلا أن قوة التأثير الهلالية أرجأت إصدار القرار لوقت طويل غير مبرر “لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا”..!
العجب العجاب في مداخلات بعض القانونيين قبل القرار وبعده، هناك قانونيون محترمون أعلنوا وأكدوا القرارات قبل إعلانها، فيما هناك فئة أساؤوا بشكل مباشر لمهنة القانون والمحاماة بآرائهم المتناقضة والتي لا تتكئ على أي مستند قانوني، إنما جاءت تحت بند المصالح أو الميول بطريقة مستفزة ومفضوحة أساؤوا بها لأنفسهم قبل مهنتهم..!
نادي النصر وعند تعاقده مع كنو كأن مسؤوليه تنبؤوا الأحداث المستقبلية، لذا صاغوا العقود بطريقة أقفلت كل نافذة قد تنفذ منها اللجان المختصة، هذا التسبيب القانوني صدرت على إثره القرارات، بحسب ما كان ينشده النصر من عدالة ومساواة بعيدًا عن أي اختراقات للوائح أو القوانين..!
ما يؤخذ على غرفة فض المنازعات تخفيض مبلغ التعويض المتفق عليه بين اللاعب والنصر وقدره 27 مليون ريال، في حال إنهاء العقد بدون أي وجه قانوني وهو ما حدث، إلا أن القرار جاء بتعويض النصر ب 19.5 مليون ريال..!
الهلال قد يستأنف لدى مركز التحكيم الرياضي، وهو حق مكتسب له، إلا أن القرارات التي صدرت كانت بحسب اللوائح المنظمة ولا يمكن بأي حال من الأحوال “نقض” قرارات غرفة فض المنازعات إلا بمخالفة الأنظمة واللوائح من قبل محكمي المركز الرياضي، وهو أمر مستبعد تمامًا لمحافظة الحقوق والنظام واحترام اللوائح واللجان القضائية حاليًا ومستقبلاً.
وعلى دروب الخير نلتقي،،،
أكثر من أربعة أشهر وقضية تعاقد النصر مع كنو، ومن ثم توقيعه للهلال، وهي تحت الدراسة ما بين لجنتين في قضية واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار بحسب لوائحهما، إلا أن لجنتي الاحتراف ومن ثم غرفة فض المنازعات تأنيا كثيرًا في إصدار القرار الذي أصدرته أخيرًا غرفة فض المنازعات، بحسب ما ورد في لائحتها ولائحة لجنة الاحتراف تمامًا، وهي قرارات قرأها وأعلنها القانونيون “المعتبرون” منذ أن وصلت القضية إلى لجنة الاحتراف..!
من الناحية القانونية الصرفة فإن قضية كنو هي من أسهل القضايا التي لا تحتاج أكثر من ثلاثين يومًا للبت فيها، إلا أن قوة التأثير الهلالية أرجأت إصدار القرار لوقت طويل غير مبرر “لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا”..!
العجب العجاب في مداخلات بعض القانونيين قبل القرار وبعده، هناك قانونيون محترمون أعلنوا وأكدوا القرارات قبل إعلانها، فيما هناك فئة أساؤوا بشكل مباشر لمهنة القانون والمحاماة بآرائهم المتناقضة والتي لا تتكئ على أي مستند قانوني، إنما جاءت تحت بند المصالح أو الميول بطريقة مستفزة ومفضوحة أساؤوا بها لأنفسهم قبل مهنتهم..!
نادي النصر وعند تعاقده مع كنو كأن مسؤوليه تنبؤوا الأحداث المستقبلية، لذا صاغوا العقود بطريقة أقفلت كل نافذة قد تنفذ منها اللجان المختصة، هذا التسبيب القانوني صدرت على إثره القرارات، بحسب ما كان ينشده النصر من عدالة ومساواة بعيدًا عن أي اختراقات للوائح أو القوانين..!
ما يؤخذ على غرفة فض المنازعات تخفيض مبلغ التعويض المتفق عليه بين اللاعب والنصر وقدره 27 مليون ريال، في حال إنهاء العقد بدون أي وجه قانوني وهو ما حدث، إلا أن القرار جاء بتعويض النصر ب 19.5 مليون ريال..!
الهلال قد يستأنف لدى مركز التحكيم الرياضي، وهو حق مكتسب له، إلا أن القرارات التي صدرت كانت بحسب اللوائح المنظمة ولا يمكن بأي حال من الأحوال “نقض” قرارات غرفة فض المنازعات إلا بمخالفة الأنظمة واللوائح من قبل محكمي المركز الرياضي، وهو أمر مستبعد تمامًا لمحافظة الحقوق والنظام واحترام اللوائح واللجان القضائية حاليًا ومستقبلاً.
وعلى دروب الخير نلتقي،،،
