جاء قرار غرفة فض المنازعات، الذي كان غريباً في توقيته، وعجيباً في نوعية العقوبات التي تم إيقاعها على الهلال، دون مسوغ قانوني يدعمها بحكم أنها لا تملك الاختصاص، بحسب ما يقوله أصحاب الشأن من القانونيين، سواء في الداخل أو الخارج.
ولعل الإجماع، الذي كان عليه هؤلاء القانونيون، وتأكيدهم على أخطاء بدائية وقعت فيها الغرفة ومخالفتها للوائح والأنظمة التي تحكم اختصاصها، فتح المجال واسعاً للحديث حول مدى أهلية هذه الغرفة، ومدى قدرتها في التعاطي مع القضايا الرياضية المهمة والبالغة الحساسية، كما هو الحال مع قضية كنو.
وليس هذا فحسب، بل إن هناك العديد من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات شافية ووافية، علها تزيح الغموض لدى الشارع الرياضي وليس المشجع الهلالي فقط.
تقول الأخبار المؤكدة (بحسب مصادري الخاصة) إن اللاعب محمد إبراهيم قد دوّن في إفادته خلال جلسة الاستماع في لجنة الاحتراف أن النصر قد فاوضه قبل الدخول في الفترة الحرة، فهل تم التعامل مع هذا الكلام الخطير كما يجب؟
وكيف لغرفة فض المنازعات أن تأخذ بما وصلها من ورقة تحمل توقيع محمد كنو رغم إنكاره لمحتواها ولم تقم بدورها في استدعاء من كتبها فعلاً؟
ثمة أمر آخر.. هل يعقل أن يكتب كنو تلك الشهادة الغريبة ضد النادي الذي اختاره ووقع معه وماهي مصلحته؟ ولا أظن أن ذلك يمر على أشخاص من المفترض أنهم يملكون الدراية الكافية للتحقيق في مثل هذه القضايا.
يقول المستشار القانوني فهد بارباع إن قرار منع الهلال من التسجيل والتعويض المالي لا يتوافق مع اللوائح السعودية.
ويؤكد رئيس لجنة الانضباط الأسبق أيمن الرفاعي في حديثه للعربية والذي جاء عزله من منصبه بتكتل قاده الهلال آنذاك، “غرفة فض المنازعات أصدرت عقوبة ضد الهلال غير موجودة في اللائحة”.
ويضيف: لا أعلم لماذا استندت غرفة فض المنازعات على العقوبات المتعلقة بالفترة المحمية، رغم أنه كان في الفترة الحرة بحسب البيانات؟
ويوضح القانوني المعروف عبد الله الشايع والمهتم بالأنظمة الجزائية والرياضية أنة مهما حاولت لجنة الاحتراف تجنب البت في الموضوع.. إلا أن القانون سيعيده إليها.
وسوف تنظر مخالفة كنو وتصدر قرارها. ووجود ورقة ضد الهلال غير كافٍ لإدانته من قبل (لجنة الاحتراف) أكرر (لجنة الاحتراف) أكرر (لجنة الاحتراف).
الأعزاء في غرفة فض المنازعات، خلاف التعويض: (مالكم دخل).
وغير ذلك كثير من الآراء القانونية المعتبرة التي رأت الخطأ الكبير والفاضح الذي وقعت فيه غرفة فض المنازعات.
ولعل الإجماع، الذي كان عليه هؤلاء القانونيون، وتأكيدهم على أخطاء بدائية وقعت فيها الغرفة ومخالفتها للوائح والأنظمة التي تحكم اختصاصها، فتح المجال واسعاً للحديث حول مدى أهلية هذه الغرفة، ومدى قدرتها في التعاطي مع القضايا الرياضية المهمة والبالغة الحساسية، كما هو الحال مع قضية كنو.
وليس هذا فحسب، بل إن هناك العديد من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات شافية ووافية، علها تزيح الغموض لدى الشارع الرياضي وليس المشجع الهلالي فقط.
تقول الأخبار المؤكدة (بحسب مصادري الخاصة) إن اللاعب محمد إبراهيم قد دوّن في إفادته خلال جلسة الاستماع في لجنة الاحتراف أن النصر قد فاوضه قبل الدخول في الفترة الحرة، فهل تم التعامل مع هذا الكلام الخطير كما يجب؟
وكيف لغرفة فض المنازعات أن تأخذ بما وصلها من ورقة تحمل توقيع محمد كنو رغم إنكاره لمحتواها ولم تقم بدورها في استدعاء من كتبها فعلاً؟
ثمة أمر آخر.. هل يعقل أن يكتب كنو تلك الشهادة الغريبة ضد النادي الذي اختاره ووقع معه وماهي مصلحته؟ ولا أظن أن ذلك يمر على أشخاص من المفترض أنهم يملكون الدراية الكافية للتحقيق في مثل هذه القضايا.
يقول المستشار القانوني فهد بارباع إن قرار منع الهلال من التسجيل والتعويض المالي لا يتوافق مع اللوائح السعودية.
ويؤكد رئيس لجنة الانضباط الأسبق أيمن الرفاعي في حديثه للعربية والذي جاء عزله من منصبه بتكتل قاده الهلال آنذاك، “غرفة فض المنازعات أصدرت عقوبة ضد الهلال غير موجودة في اللائحة”.
ويضيف: لا أعلم لماذا استندت غرفة فض المنازعات على العقوبات المتعلقة بالفترة المحمية، رغم أنه كان في الفترة الحرة بحسب البيانات؟
ويوضح القانوني المعروف عبد الله الشايع والمهتم بالأنظمة الجزائية والرياضية أنة مهما حاولت لجنة الاحتراف تجنب البت في الموضوع.. إلا أن القانون سيعيده إليها.
وسوف تنظر مخالفة كنو وتصدر قرارها. ووجود ورقة ضد الهلال غير كافٍ لإدانته من قبل (لجنة الاحتراف) أكرر (لجنة الاحتراف) أكرر (لجنة الاحتراف).
الأعزاء في غرفة فض المنازعات، خلاف التعويض: (مالكم دخل).
وغير ذلك كثير من الآراء القانونية المعتبرة التي رأت الخطأ الكبير والفاضح الذي وقعت فيه غرفة فض المنازعات.
