اعتبر بعضهم أن قرار غرفة فض المنازعات تجاه اللاعب محمد كنو ونادي الهلال كان “جريئًا” جدًّا كحالة “غير مسبوقة” أن تتجرأ لجنة من لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم بتطبيق النظام نصًا ضد لاعب هلالي ونادي الهلال تحديدًا بحرمانه من التسجيل لفترتين وعقوبات مالية كبيرة جدًّا.
ـ حقيقة عدم قدرة لجان اتحاد القدم بتطبيق النظام على نادي الهلال اتهام يحتاج إلى أدلة تثبت أن الهلال نجا من عقوبات تغافل مسيرو اللجان القضائية عن تطبيقها تحيزًا و”مجاملة” له عبر قرارات غير عادلة استفاد الهلال منها استفادة مهدت له مشاركات لاعبين كان من المفترض إيقافهم عن اللعب وانتصارات وبطولات تحققت لهذا النادي وهم لا يستحقونها.
ـ الحديث في مثل هذه الاتهامات المرتبطة بالماضي، أعتقد سيجرنا إلى فتح حسابات طويلة وجدل “بيزنطي” لا طائل منه ولا “فائدة” يجني ثمارها المتلقي، حيث سنجد “كل سيغني على ليلاه” بين مؤيد ومدافع وتقديم حالات لأندية أخرى افتقدت إلى “جرأة” القرار.
ـ وإن عدنا لأميز وأنجح وأفضل المراحل التي طبقت فيها الأنظمة والقوانين وفقًا لقاعدة “الموس على كل الروس”، فمن وجهة نظري هما مرحلتا الأمير فيصل بن فهد “يرحمه الله” ومعالي الأستاذ تركي آل الشيخ، بحكم أن الأول استخدم سلطته “النظامية” التي تجيز له اتخاذ قرارات “جريئة” منح بقوة شخصيته هيبة للمنظومة الرياضية ولجانها “المحدودة” آنذاك، بينما الثاني فقد كانت له سلطة “رقابية” فرض من خلالها دعمًا قويًّا جدًّا للأنظمة والقوانين ولجان “تحسب له ألف حساب”.
ـ وبمنتهى الصدق والأمانة أكثر نادٍ ظلم من قرارات تضرر منها وأجحف كثيرًا في حقه وفي حق رؤسائه وإداراته ولاعبيه وجمهوره هو نادي الاتحاد، وهذا الظلم كان سببًا رئيسًا في “شعبيته” الجماهيرية الجارفة، بينما على العكس تمامًا أكثر المستفيدين من ظلم الاتحاد هما ناديا الأهلي والهلال في حقبتين زمنيتين مختلفتين.
ـ عودة لقرار غرفة فض المنازعات من ناحية جرأته فهو يعد قرارًا عاديًا إن اعتمد في تطبيقه على النظام، فإن لم يكن كذلك فهنا يعد القرار فيه “جرأة” على النظام بوجه غير حق، ففي هذه الحالة مهمة “إنصاف” الهلال يحددها مركز التحكيم الرياضي بما يدعونا إلى الانتظار إلى ما يقرره بعد استئناف نادي الهلال، وأحسب لو أن مركز التحكيم أنقض كل قرارات فض المنازعات العقوبة المالية وبإيقافه عن التسجيل لفترتين، فلا أستبعد من يقول حينها هذه القرارات “الجريئة ولا بلاشي” وتحيا العدالة مثلما حاصل الآن من النصراويين.
ـ حقيقة عدم قدرة لجان اتحاد القدم بتطبيق النظام على نادي الهلال اتهام يحتاج إلى أدلة تثبت أن الهلال نجا من عقوبات تغافل مسيرو اللجان القضائية عن تطبيقها تحيزًا و”مجاملة” له عبر قرارات غير عادلة استفاد الهلال منها استفادة مهدت له مشاركات لاعبين كان من المفترض إيقافهم عن اللعب وانتصارات وبطولات تحققت لهذا النادي وهم لا يستحقونها.
ـ الحديث في مثل هذه الاتهامات المرتبطة بالماضي، أعتقد سيجرنا إلى فتح حسابات طويلة وجدل “بيزنطي” لا طائل منه ولا “فائدة” يجني ثمارها المتلقي، حيث سنجد “كل سيغني على ليلاه” بين مؤيد ومدافع وتقديم حالات لأندية أخرى افتقدت إلى “جرأة” القرار.
ـ وإن عدنا لأميز وأنجح وأفضل المراحل التي طبقت فيها الأنظمة والقوانين وفقًا لقاعدة “الموس على كل الروس”، فمن وجهة نظري هما مرحلتا الأمير فيصل بن فهد “يرحمه الله” ومعالي الأستاذ تركي آل الشيخ، بحكم أن الأول استخدم سلطته “النظامية” التي تجيز له اتخاذ قرارات “جريئة” منح بقوة شخصيته هيبة للمنظومة الرياضية ولجانها “المحدودة” آنذاك، بينما الثاني فقد كانت له سلطة “رقابية” فرض من خلالها دعمًا قويًّا جدًّا للأنظمة والقوانين ولجان “تحسب له ألف حساب”.
ـ وبمنتهى الصدق والأمانة أكثر نادٍ ظلم من قرارات تضرر منها وأجحف كثيرًا في حقه وفي حق رؤسائه وإداراته ولاعبيه وجمهوره هو نادي الاتحاد، وهذا الظلم كان سببًا رئيسًا في “شعبيته” الجماهيرية الجارفة، بينما على العكس تمامًا أكثر المستفيدين من ظلم الاتحاد هما ناديا الأهلي والهلال في حقبتين زمنيتين مختلفتين.
ـ عودة لقرار غرفة فض المنازعات من ناحية جرأته فهو يعد قرارًا عاديًا إن اعتمد في تطبيقه على النظام، فإن لم يكن كذلك فهنا يعد القرار فيه “جرأة” على النظام بوجه غير حق، ففي هذه الحالة مهمة “إنصاف” الهلال يحددها مركز التحكيم الرياضي بما يدعونا إلى الانتظار إلى ما يقرره بعد استئناف نادي الهلال، وأحسب لو أن مركز التحكيم أنقض كل قرارات فض المنازعات العقوبة المالية وبإيقافه عن التسجيل لفترتين، فلا أستبعد من يقول حينها هذه القرارات “الجريئة ولا بلاشي” وتحيا العدالة مثلما حاصل الآن من النصراويين.
