فاجأ نادي الهلال الوسط الرياضي بشكل عام والقانوني بشكل خاص ببيان “ضعيف” وركيك من الناحية القانونية في أعقاب الاستئناف الذي تقدم به لمركز التحكيم الرياضي ضد القرارات الانضباطية من غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم.
المطلعون من القانونيين لا يستغربون مضمون بيان نادي الهلال الذي يعبر بشكل واضح عن موقف الهلال الضعيف في القضية، وعدم استناده على دفوعات قانونية تُقوي موقفه في الاستئناف، الذي أكد بما لا يدع مجالًا للشك أن الهلال ارتكب عدة مخالفات تُعاقب عليها لوائح الاحتراف بعد أن وقع عقدًا جديدًا مع اللاعب محمد كنو في ظل ارتباطه بعقد جديد مكتمل الأركان مع نادي النصر لمدة ثلاثة أعوام.
من أبرز الدفوعات التي يستند عليها الهلال إصدار القرار في إجازة رسمية وهي إجازة لا تشمل اللجان بسبب استمرار المنافسات الرياضية خلال الإجازات الرسمية، وهي جزء من ملاحظات الهلال الهشة على قرارات غرفة فض المنازعات.
أكثر ما يُراهن عليه الهلال في استئنافه ليس إيقاف اللاعب أو الشرط الجزائي، إنما الإيقاف فترتين من التسجيل بحجة أن توقيعه لم يكن في الفترة “المحمية”، وهذا قد يؤخذ على أنه اعتراف ضمني بتحريض اللاعب الإخلال بعقده مع النصر ما لم يثبت الهلال عكس ذلك.
من خلال قراءة البيان يظهر أن صياغته لا تستند إلى تبريرات قانونية ومنها الفترة المحمية لأنها تبدأ من تاريخ توقيع العقد وليس من بداية سريانه بحسب أنظمة لجان الاتحاد الدولي ومحكمة الكأس.
البيان الهلالي “ليس إلا” تسجيل موقف واعتراض وممارسة حق قانوني له في الاستئناف، حيث لم يُشر البيان لأي تجاوز قانوني من قبل لجنة فض المنازعات أو من المدعي نادي النصر عند تعاقده مع اللاعب محمد كنو، تلك الاستدلالات تؤكد أن مركز التحكيم الرياضي وبنسبة كبيرة سيثبت قرارات غرفة فض المنازعات ما لم يحدث أمر ليس في الحسبان.
ما يؤرق المتابعين حالة الأعضاء المحكمين بمركز التحكيم الرياضي هل شملهم حل مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السابق الذي تم تشكيله مؤخرًا برئاسة الدكتور محمد بن ناصر باصم أم لازالوا في مواقعهم.
ـ نافذة:
تتجاوز الأنظمة وتخالف اللوائح وتطالب بنقض العقوبات “شين وقوي عين”!. وعلى دروب الخير نلتقي.
المطلعون من القانونيين لا يستغربون مضمون بيان نادي الهلال الذي يعبر بشكل واضح عن موقف الهلال الضعيف في القضية، وعدم استناده على دفوعات قانونية تُقوي موقفه في الاستئناف، الذي أكد بما لا يدع مجالًا للشك أن الهلال ارتكب عدة مخالفات تُعاقب عليها لوائح الاحتراف بعد أن وقع عقدًا جديدًا مع اللاعب محمد كنو في ظل ارتباطه بعقد جديد مكتمل الأركان مع نادي النصر لمدة ثلاثة أعوام.
من أبرز الدفوعات التي يستند عليها الهلال إصدار القرار في إجازة رسمية وهي إجازة لا تشمل اللجان بسبب استمرار المنافسات الرياضية خلال الإجازات الرسمية، وهي جزء من ملاحظات الهلال الهشة على قرارات غرفة فض المنازعات.
أكثر ما يُراهن عليه الهلال في استئنافه ليس إيقاف اللاعب أو الشرط الجزائي، إنما الإيقاف فترتين من التسجيل بحجة أن توقيعه لم يكن في الفترة “المحمية”، وهذا قد يؤخذ على أنه اعتراف ضمني بتحريض اللاعب الإخلال بعقده مع النصر ما لم يثبت الهلال عكس ذلك.
من خلال قراءة البيان يظهر أن صياغته لا تستند إلى تبريرات قانونية ومنها الفترة المحمية لأنها تبدأ من تاريخ توقيع العقد وليس من بداية سريانه بحسب أنظمة لجان الاتحاد الدولي ومحكمة الكأس.
البيان الهلالي “ليس إلا” تسجيل موقف واعتراض وممارسة حق قانوني له في الاستئناف، حيث لم يُشر البيان لأي تجاوز قانوني من قبل لجنة فض المنازعات أو من المدعي نادي النصر عند تعاقده مع اللاعب محمد كنو، تلك الاستدلالات تؤكد أن مركز التحكيم الرياضي وبنسبة كبيرة سيثبت قرارات غرفة فض المنازعات ما لم يحدث أمر ليس في الحسبان.
ما يؤرق المتابعين حالة الأعضاء المحكمين بمركز التحكيم الرياضي هل شملهم حل مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السابق الذي تم تشكيله مؤخرًا برئاسة الدكتور محمد بن ناصر باصم أم لازالوا في مواقعهم.
ـ نافذة:
تتجاوز الأنظمة وتخالف اللوائح وتطالب بنقض العقوبات “شين وقوي عين”!. وعلى دروب الخير نلتقي.
