قيّد مركز التحكيم الرياضي الاستئناف المرفوع من نادي الهلال ضد قرارات غرفة فض المنازعات في قضيته مع النصر، ومنها عقوبة اللاعب محمد كنو وذلك استعدادًا لتشكيل لجنة تحكيم القضية من قبل ناديي النصر والهلال باختيار محكمين لدراسة استئناف الهلال والبت في القضية.
بعد صدور قرارات غرفة فض المنازعات وقراراتها الجزائية ضد نادي الهلال واللاعب محمد كنو بعد ثبوت مخالفتهما للوائح والأنظمة اتجهت الآن الأنظار للمحكمين المختارين لدراسة القضية والبت فيها من قبل مركز التحكيم الرياضي.
التسريبات بدأت تظهر من هنا وهناك بطرح بعض الأسماء المرشحة للنظر في الاستئناف خاصة المحكمين السعوديين المتواجدين في قائمة المحكمين وهذا ما قد يُساهم ببداية ممارسة الضغوط الإعلامية عليهم لأسباب كثيرة منها الميول والعلاقات الشخصية وغيرها من الممارسات التي تهدف إلى الضغط عليهم بهدف التأثير عليهم فضلاً عن تباين تقبل الرأي العام لقرارهم المنتظر.
الثقة المطلقة حاضرة في المحكمين السعوديين إلا أن ناديي النصر والهلال ومعهم إدارة مركز التحكيم الرياضي مطالبين بالابتعاد عن أي ضغوط أو شبهات تمارس ضد المحكمين المختارين وهذا واجبهم، لذا فإن اختيار المحكمين الأجانب التي تضمهم قائمة مركز التحكيم الرياضي من “كاس” هو الخيار الأمثل لكل الأطراف وهو ما يتوقع اللجوء له.
المحكمون الأجانب الأكفاء هم بعيدون كل البعد عن أي تعارض في المصالح ما يمهد الطريق لتقبل قرارهم بعيداً عن أي محاولة لإثارة الرأي العام من قبل أنصار النادي الذي قد يخسر القضية.
مركز التحكيم الرياضي هو المرحلة الأخيرة لأي تقاضٍ لذا فإن توخي الحذر والحيطة ذا أهمية قصوى للوصول إلى قرارات عادلة من قبل محكمين أكفاء وهو ما نأمل ونتوقع أن يعمل عليه الناديان بدعم من قبل مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي والذي شُكل مؤخراً برئاسة الدكتور محمد باصم.
ـ نوافذ:
- أخيراً بدأ الاتحاديون التذمر من اللجان بعد أن احتدمت المنافسة بينهم وبين الهلال ووصل شهر العسل إلى نهايته.
- اللجان القضائية تحتاج لكفاءات قانونية تملك الثقة وقوة القرار، الأيادي المرتعشة لا تحقق النجاح وتتسبب في هدر الحقوق.
وعلى دروب الخير نلتقي.
بعد صدور قرارات غرفة فض المنازعات وقراراتها الجزائية ضد نادي الهلال واللاعب محمد كنو بعد ثبوت مخالفتهما للوائح والأنظمة اتجهت الآن الأنظار للمحكمين المختارين لدراسة القضية والبت فيها من قبل مركز التحكيم الرياضي.
التسريبات بدأت تظهر من هنا وهناك بطرح بعض الأسماء المرشحة للنظر في الاستئناف خاصة المحكمين السعوديين المتواجدين في قائمة المحكمين وهذا ما قد يُساهم ببداية ممارسة الضغوط الإعلامية عليهم لأسباب كثيرة منها الميول والعلاقات الشخصية وغيرها من الممارسات التي تهدف إلى الضغط عليهم بهدف التأثير عليهم فضلاً عن تباين تقبل الرأي العام لقرارهم المنتظر.
الثقة المطلقة حاضرة في المحكمين السعوديين إلا أن ناديي النصر والهلال ومعهم إدارة مركز التحكيم الرياضي مطالبين بالابتعاد عن أي ضغوط أو شبهات تمارس ضد المحكمين المختارين وهذا واجبهم، لذا فإن اختيار المحكمين الأجانب التي تضمهم قائمة مركز التحكيم الرياضي من “كاس” هو الخيار الأمثل لكل الأطراف وهو ما يتوقع اللجوء له.
المحكمون الأجانب الأكفاء هم بعيدون كل البعد عن أي تعارض في المصالح ما يمهد الطريق لتقبل قرارهم بعيداً عن أي محاولة لإثارة الرأي العام من قبل أنصار النادي الذي قد يخسر القضية.
مركز التحكيم الرياضي هو المرحلة الأخيرة لأي تقاضٍ لذا فإن توخي الحذر والحيطة ذا أهمية قصوى للوصول إلى قرارات عادلة من قبل محكمين أكفاء وهو ما نأمل ونتوقع أن يعمل عليه الناديان بدعم من قبل مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي والذي شُكل مؤخراً برئاسة الدكتور محمد باصم.
ـ نوافذ:
- أخيراً بدأ الاتحاديون التذمر من اللجان بعد أن احتدمت المنافسة بينهم وبين الهلال ووصل شهر العسل إلى نهايته.
- اللجان القضائية تحتاج لكفاءات قانونية تملك الثقة وقوة القرار، الأيادي المرتعشة لا تحقق النجاح وتتسبب في هدر الحقوق.
وعلى دروب الخير نلتقي.
