نجحت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم في اختراع قانون جديد، وأغفلت تطبيق القانون واللوائح، فيما يخص تجاوزات جماهير الاتحاد في مواجهة الكلاسيكو مع الهلال، مكتفية بالعقوبة المالية فقط، برغم أنها المرة الخامسة التي تخرج فيها بعض الجماهير الاتحادية عن النص، ولكن لجنة الانضباط كان لها رأي آخر واختراع جديد.
القانوني والمحامي يعقوب المطير يصف قرار لجنة الانضباط بالمعيب، ويتساءل كيف اكتفوا بالغرامة دون نقل المباراة؟ كونها ارتكبت المخالفة للمرة الـ 5 لجمهور الاتحاد في ذات الموسم الرياضي، وكان يجب منع الجمهور أو نقل المباراة على أرض محايد وفق المادة (52ـ2).
ويضيف المطير: “العمل ليس ارتجاليًا طبقوا ما تنص عليه الأنظمة واللوائح ولا تخترعوا عقوبات ليست موجودة في لوائحكم”.
وليس المطير وحده من يتساءل ويستغرب من اختراعات لجنة الانضباط وتكييف اللوائح والأنظمة دون وجود مسوغ قانوني، فها هو الزميل القانوني خالد الشعلان أيضًا يصف القرار بالمضحك، في معرض توضيحه وتعليقه على أفلام الزميل عدنان جستنية وقصة القبض على المتسببين في رمي قوارير الماء وتسليمهم للشرطة، حيث كتب الشعلان: “ما ذكرته أبو فارس لا يُعطي لجنة الانضباط الحق بتكييفها القانوني الخطأ بل المُضحك، فلا يوجد بلائحة الانضباط استثناء، وم83 صريحة في مسؤوليَّة النادي”، كما أنَّ العقوبة هي لعب الاتحاد مُباراته مع الباطن بدون جمهور أو على أرضٍ مُحايدة وفق الفقرتين2ـ2 و3ـ2 من م52”.
وبعد هذا لا يمكن أن نطالب الشارع الرياضي بالثقة في قرارات هذه اللجنة وتباينها، فالقانون واضح وصريح، واللوائح يجب أن تحترم، بعيدًا عن أية أمور أخرى، كالتتويج المحتمل للاتحاد في آخر مباراة على ملعبه، كل هذه الأشياء لا علاقة لنا بها، نريد (الموس على كل الرؤوس) دون الخوض في أية مبررات أخرى، القانون وبس يا (بتوع القانون)!.
ثمة نقطة أخرى وسؤال مهم، هل ستتخذ لجنة الانضباط مثل هذا القرار لو لم تكن هذه المباراة هي آخر جولة للاتحاد على ملعبه، وكيف ستتعامل اللجنة مع أحداث مماثلة في المستقبل، وهل تستطيع الخروج من هذه الورطة، وإن كان بإمكانها إقناع الجماهير بمدى قوة قراراتها وعدم تباينها، وأظنها لن تستطيع فعل ذلك بعد أن سقطت في الاختبار الأسهل.
ختامًا، الأيادي المرتعشة لن تصنع القرار ولن تحفظ هيبة لوائحها.
القانوني والمحامي يعقوب المطير يصف قرار لجنة الانضباط بالمعيب، ويتساءل كيف اكتفوا بالغرامة دون نقل المباراة؟ كونها ارتكبت المخالفة للمرة الـ 5 لجمهور الاتحاد في ذات الموسم الرياضي، وكان يجب منع الجمهور أو نقل المباراة على أرض محايد وفق المادة (52ـ2).
ويضيف المطير: “العمل ليس ارتجاليًا طبقوا ما تنص عليه الأنظمة واللوائح ولا تخترعوا عقوبات ليست موجودة في لوائحكم”.
وليس المطير وحده من يتساءل ويستغرب من اختراعات لجنة الانضباط وتكييف اللوائح والأنظمة دون وجود مسوغ قانوني، فها هو الزميل القانوني خالد الشعلان أيضًا يصف القرار بالمضحك، في معرض توضيحه وتعليقه على أفلام الزميل عدنان جستنية وقصة القبض على المتسببين في رمي قوارير الماء وتسليمهم للشرطة، حيث كتب الشعلان: “ما ذكرته أبو فارس لا يُعطي لجنة الانضباط الحق بتكييفها القانوني الخطأ بل المُضحك، فلا يوجد بلائحة الانضباط استثناء، وم83 صريحة في مسؤوليَّة النادي”، كما أنَّ العقوبة هي لعب الاتحاد مُباراته مع الباطن بدون جمهور أو على أرضٍ مُحايدة وفق الفقرتين2ـ2 و3ـ2 من م52”.
وبعد هذا لا يمكن أن نطالب الشارع الرياضي بالثقة في قرارات هذه اللجنة وتباينها، فالقانون واضح وصريح، واللوائح يجب أن تحترم، بعيدًا عن أية أمور أخرى، كالتتويج المحتمل للاتحاد في آخر مباراة على ملعبه، كل هذه الأشياء لا علاقة لنا بها، نريد (الموس على كل الرؤوس) دون الخوض في أية مبررات أخرى، القانون وبس يا (بتوع القانون)!.
ثمة نقطة أخرى وسؤال مهم، هل ستتخذ لجنة الانضباط مثل هذا القرار لو لم تكن هذه المباراة هي آخر جولة للاتحاد على ملعبه، وكيف ستتعامل اللجنة مع أحداث مماثلة في المستقبل، وهل تستطيع الخروج من هذه الورطة، وإن كان بإمكانها إقناع الجماهير بمدى قوة قراراتها وعدم تباينها، وأظنها لن تستطيع فعل ذلك بعد أن سقطت في الاختبار الأسهل.
ختامًا، الأيادي المرتعشة لن تصنع القرار ولن تحفظ هيبة لوائحها.