ـ أعود (خلال أقل من أسبوعين) للكتابة في الموضوع ذاته (القرارات المتعلقة بقضايا كرة القدم السعودية) ولولا أهمية هذه القضايا وتأثير قراراتها لما نالت مني (ومن بقية زملاء المهنة) هذه المتابعة المستمرة.
ـ سألت (وما زلت أسأل) لماذا تتأخر الجهات القضائية (الرياضية) في اتخاذ قرارات بخصوص قضايا أطرافها (أو أحدهم) نادٍ جماهيري إعلامي؟ بينما إذا كانت أطراف القضية من الأندية غير الجماهيرية أو الإعلامية فتجد القرارات تصدر خلال أيام وربما ساعات!
ـ قضية محمد كنو وكذلك قضية حمد الله مثال واضح كل الوضوح حول (تردد) الجهات القضائية في اتخاذ قرارات (حاسمة) لأن أطراف هاتين القضيتين من الأندية الجماهيرية الإعلامية.
ـ بينما عندما كانت الأمور تتعلق (بشبهة) تلاعب نتائج في دوري الدرجة الأولى قبل مواسم عدة وكذلك في دوري الدرجة الثانية هذا الموسم لم تتأخر القرارات أكثر من ثلاثة أيام لأن الأطراف أندية غير جماهيرية ولا إعلامية!
ـ هكذا يحلل كثيرون الموضوع في كيفية التعامل مع القضايا داخل أروقة الجهات القضائية (الرياضية) السعودية ومن حق كل متابع أن (يحلل) الموقف من وجهة نظره طالما لا وضوح و(لا حسم) عاجل، بل ما يحدث (تأخر) يسبب البلبلة والكثير من الأسئلة.
ـ قضية محمد كنو أخذت عددًا من (الأشهر) داخل أروقة الجهات القضائية الرياضية (وسط استغراب الكثيرين) وصدر بشأنها عدد من القرارات (ما زالت غير نهائية) بسبب استئناف الهلال وهو (حق) يكفله له النظام وستبقى هذه القضية (منظورة) لفترة مقبلة قد تستمر أسابيع وربما أشهرًا!
ـ أما قضية حمد الله مع النصر فما زالت تعيش (أشهرها) دون (حسم) يقفل الملف ويوضح الصورة لوسط كرة القدم السعودي وفي الوقت ذاته (ينال) المخطئ عقابه أيًا كان ذلك الشخص، أو النادي، أو موقعه الاجتماعي أو شعبيته.
ـ في القضيتين (المعروفتين بكنو وحمد الله) لابد أن يكون هناك طرف (وربما أطراف) أخطأت وتجاوزت اللوائح والأنظمة (وتستحق) العقاب (ويجب) معاقبتها إذ لا يمكن أن تكون هناك قضية من دون متجاوز.
ـ التأخر في (إنجاز) النظر في القضايا (وحسم) الأمر فيها واتخاذ القرارات المناسبة يمثل (غيابًا للعدالة) إذ إن (تأخر) القرارات قد يتسبب منها أطراف خارج (القضية أو القضايا).. مثلًا لو اتخذ قرار بإيقاف هذا اللاعب أو ذاك وصدر القرار بعد نهاية الموسم كيف ستكون (قانونية مشاركة) اللاعب في المباريات التي سبقت (اتخاذ) القرار؟
.. سرعة (حسم) القضايا يمثل عدالة للجميع.
ـ سألت (وما زلت أسأل) لماذا تتأخر الجهات القضائية (الرياضية) في اتخاذ قرارات بخصوص قضايا أطرافها (أو أحدهم) نادٍ جماهيري إعلامي؟ بينما إذا كانت أطراف القضية من الأندية غير الجماهيرية أو الإعلامية فتجد القرارات تصدر خلال أيام وربما ساعات!
ـ قضية محمد كنو وكذلك قضية حمد الله مثال واضح كل الوضوح حول (تردد) الجهات القضائية في اتخاذ قرارات (حاسمة) لأن أطراف هاتين القضيتين من الأندية الجماهيرية الإعلامية.
ـ بينما عندما كانت الأمور تتعلق (بشبهة) تلاعب نتائج في دوري الدرجة الأولى قبل مواسم عدة وكذلك في دوري الدرجة الثانية هذا الموسم لم تتأخر القرارات أكثر من ثلاثة أيام لأن الأطراف أندية غير جماهيرية ولا إعلامية!
ـ هكذا يحلل كثيرون الموضوع في كيفية التعامل مع القضايا داخل أروقة الجهات القضائية (الرياضية) السعودية ومن حق كل متابع أن (يحلل) الموقف من وجهة نظره طالما لا وضوح و(لا حسم) عاجل، بل ما يحدث (تأخر) يسبب البلبلة والكثير من الأسئلة.
ـ قضية محمد كنو أخذت عددًا من (الأشهر) داخل أروقة الجهات القضائية الرياضية (وسط استغراب الكثيرين) وصدر بشأنها عدد من القرارات (ما زالت غير نهائية) بسبب استئناف الهلال وهو (حق) يكفله له النظام وستبقى هذه القضية (منظورة) لفترة مقبلة قد تستمر أسابيع وربما أشهرًا!
ـ أما قضية حمد الله مع النصر فما زالت تعيش (أشهرها) دون (حسم) يقفل الملف ويوضح الصورة لوسط كرة القدم السعودي وفي الوقت ذاته (ينال) المخطئ عقابه أيًا كان ذلك الشخص، أو النادي، أو موقعه الاجتماعي أو شعبيته.
ـ في القضيتين (المعروفتين بكنو وحمد الله) لابد أن يكون هناك طرف (وربما أطراف) أخطأت وتجاوزت اللوائح والأنظمة (وتستحق) العقاب (ويجب) معاقبتها إذ لا يمكن أن تكون هناك قضية من دون متجاوز.
ـ التأخر في (إنجاز) النظر في القضايا (وحسم) الأمر فيها واتخاذ القرارات المناسبة يمثل (غيابًا للعدالة) إذ إن (تأخر) القرارات قد يتسبب منها أطراف خارج (القضية أو القضايا).. مثلًا لو اتخذ قرار بإيقاف هذا اللاعب أو ذاك وصدر القرار بعد نهاية الموسم كيف ستكون (قانونية مشاركة) اللاعب في المباريات التي سبقت (اتخاذ) القرار؟
.. سرعة (حسم) القضايا يمثل عدالة للجميع.
