أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الخميس، اعتماد بدء عمل اللجنة التأسيسية لقانون اللعب المالي العادل، وذلك تزامنًا مع السنة المالية للأندية الرياضية وإصدار القوائم المالية الموافق 30 يونيو المقبل.
وأوضح اتحاد القدم عبر حسابه الرسمي في «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي، أن انطلاق عمل اللجنة يأتي بعد أن عقدت عددًا من الاجتماعات وورش العمل بهدف وضع آلية العمل واللوائح والخط الزمني للمشروع، مشيرا إلى أنه أقر في اجتماعه بتاريخ 28 نوفمبر 2021، إنشاء اللجنة التأسيسية لقانون اللعب المالي العادل، التي تهدف في المرحلة الأولى من عملها، إلى إعداد اللوائح والتنظيمات لضمان ضبط كفاءة الإنفاق والمساهمة في الاستقرار المالي وإيجاد الاستدامة المالية بما يحقق التوازن المالي بين الإيرادات والمصروفات، وذلك من خلال العمل المشترك مع لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة.
ووضعت اللجنة جدولًا زمنيًا لتنفيذ الخطط والأهداف بشكل تدريجي على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، لمنح الأندية الوقت اللازم للتكيف مع المرحلة الجديدة التي ستبدأ بدراسة وتحليل القوائم المالية للأندية الصادرة في 30 يونيو الجاري واستخراج المؤشرات المالية التي تتركز على تحديد نسبة عجز مسموح به لا يتم تجاوزها على أن تنخفض هذه النسبة تدريجيًا بشكل سنوي، على أن يتم تحديدها لاحقًا بعد دراسة وتحليل القوائم المالية للأندية، وتحديد نسبة الرواتب والمصاريف المتعلقة بنشاط كرة القدم بحيث لا تتجاوز نسبة معينة من إيرادات النادي، على أن يتم تحديدها لاحقًا بعد دراسة وتحليل القوائم المالية للأندية.
وتعقد اللجنة اجتماعات مع الأندية خلال الفترة المقبلة بهدف شرح المشروع بشكل تفصيلي.
يذكر أن اللجنة التأسيسية تضم في عضويتها كلاً من رئيس اللجنة المالية ورئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين ومدير الإدارة القانونية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وممثلين عن رابطة الدوري السعودي للمحترفين، ولجنة الكفاءة المالية واستراتيجية دعم الأندية بوزارة الرياضة، ومراجعًا ماليًا خارجيًا.