وصلت قضية نادي النصر وشكواه ضد المغربي عبد الرزاق حمد الله، لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، إلى غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وسيصدر الحكم في القضية التي امتدت لأكثر من 6 أشهر، الأسبوع الجاري، وفقًا لمصادر خاصة بـ “الرياضية”.
وبيّنت المصادر ذاتها، أن مطالبات النادي العاصمي تمثل 9.5 مليون يورو المتبقي من عقده في الموسم الماضي، إضافة إلى تعويض يصل إلى نحو 5.5 مليون يورو، فيما يطالب اللاعب المغربي بـ 8.8 مليون يورو تمثل المكافآت المتأخرة له والمتبقي من عقده.
وكان النصراويون يطالبون بـ 20 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي، قبل أن يتم تخفيض المبلغ في المذكرة بعد توصيات الفريق القانوني. ومن المتوقع أن يكون الحكم الصادر هذا الأسبوع هو دفع المكافآت المتبقية للاعب مع الحكم بتعويض مالي لصالح أحد طرفي النزاع، سيتحمله الطرف المتسبب في إنهاء العقد حسب تقييم غرفة فض المنازعات في “فيفا”. وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن هذه القضية مختلفة عن ما عرف بقضية “التسجيلات” التي تقدمت بها إدارة النصر ضد حمد الله وحامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم في نادي الاتحاد، حيث إن النزاع القائم أمام “فيفا” نزاع تعاقدي بين النصر واللاعب بخصوص التعويض المادي، بينما ترتكز الشكوى القائمة أمام الاتحاد السعودي على مخالفة لائحة الاحتراف المحلية والتفاوض بين الأطراف المذكورة أثناء سريان عقد اللاعب، وسينظر فيها محليًا.
وأضافت، أن الحكم سيصدر دون النظر في التسجيلات بسبب تقديمها بعد إغلاق باب المرافعات، ولن يتم النظر فيها كدليل إلا في حالة الاستئناف أمام “كاس”.