برَّأ القضاء السويسري، أمس، كلًّا من السويسري جوزيف بلاتر والفرنسي ميشيل بلاتيني، رئيسَي الاتحادين الدولي والأوروبي السابقين، لعدم وجود أدلة كافية في قضية احتيال وتزوير، قضت على مسيرتهما الإدارية في عالم كرة القدم، بعد ستة أعوام من التحقيقات، ومحاكمة على مدى أسبوعين.
ولم توافق المحكمة الجزائية في بلينتسونا على طلبات النيابة العامة، منتصف يونيو، بسجن بلاتر “86 عامًا” وبلاتيني “67 عامًا” لمدة عام وثمانية أشهر مع وقف التنفيذ، على خلفية الاحتيال على الاتحاد الدولي “فيفا” بحصول بلاتيني على تعويض غير مبرَّر، قدره مليونا فرنك سويسري “1.8 مليون يورو” لعمل استشاري لصالح بلاتر بين 1998 و2002.
ووقّع بلاتيني وبلاتر اتفاقًا مكتوبًا في أغسطس 1999، ينصُّ على دفع “فيفا” مبلغ 300 ألف فرنك سويسري سنويًّا، ليؤكدا أنهما اتفقا بعقد شفوي على دفع 700 ألف سنويًّا أكثر عندما تسمح مالية الاتحاد الدولي بذلك.
وقدّم بلاتيني، حامل الكرة الذهبية لأفضل لاعب أوروبي ثلاث مرات في الثمانينيات والذي تبوَّأ رئاسة الاتحاد الأوروبي بين 2007 و2015 وكان يطمح لرئاسة “فيفا”، فاتورة بقيمة مليوني فرنك سويسري في بداية عام 2011، وقَّعها بلاتر، وقدّمها إلى “فيفا” بوصفها رصيدًا متأخرًا للراتب، فيما عدَّتها النيابة العامة زائفة.
وبينما رأى بلاتر أمام القضاة أن نجم يوفنتوس الإيطالي السابق “يستحق المليون”، وصف بلاتيني المفاوضات بأنها لم تكن رسمية لدرجة أنه لم يوضح العملة “بالنسبة لي، وعلى سبيل المزاح، قلت بيسيتاس، ليرة، روبل، مارك، أنت من يقرّر”. وزعم الرجلان، اللذان طلبا البراءة، وجود تلاعب سياسي وقضائي، هدفَ إلى إبعادهما عن السلطة.