أخطأت إدارتا الاتحاد والهلال في قضيتيّ اللاعبين المغربي عبد الرزاق حمد الله ومحمد كنو، فتعرضا للعقوبة بحسب النظام المتبع الذي يضمن لهما حق الاستئناف، فالتقاضي لا يزال قائمًا وقد تبرئهما ساحته، ولكن ماذا عن أخطاء بعض المنتمين إلى الإعلام الرياضي من نقاد وكتاب وصحافيين ممن أشعلوا حربًا لم تفعلها “البسوس”؟..
ما أقدم عليه الكثير من زملاء المهنة الذين كم كنت أتمنى أن يخضعوا لقَسم المهنة كما هو الحال في بقية المهن قبل إمساكهم بالقلم أو خروجهم على شاشة التلفاز أو المذياع أو يبثوا سمومهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لا يسمى خطأ بل خطيئة ولا بد من أن يطلبوا المغفرة ممن أثروا عليهم من المتابعين “البسطاء”، الذين تاهوا في فضاء ملؤوه بالخداع والمراوغة والمصالح الشخصية المقدمة على الحقيقة.
المتابع للأحداث الرياضية من منظور ما يطرحه بعض الصحافيين والنقاد يتوه في بحثه حول الحقيقة، وحتى وإن خرجت من دوائرها الرسمية تظل الحيرة تسكنه لكثرة التشكيك في القرارات وصحتها، في المقابل عندما يتنقل إلى الشأن الاقتصادي فلا يجد صحافيًا أو كاتبًا يشتم في شركة ويقلل من مكانتها لأغراض شخصية أو يشكك في قرارات صادرة من هيئة سوق المال بحق متلاعبين أو مخالفين في سوق الأسهم بل العكس تمامًا، فيكون النقد خاليًا من الأهواء الشخصية والمصالح المستقبلية.
ليس الأمر مقتصرًا على الصحافة في سوق المال بل بقية الحقول أيضًا، هناك احترام للقرارات الصادرة من الجهات القضائية، وهنا لا أقول إن تلك الدوائر لا تخطئ ولكن النقد يكون مبنيًا على العلم والمعرفة والاطلاع، وسؤال أهل الاختصاص وليس كونه معاكسًا للرغبات الشخصية.
الكثير من الصحافيين الرياضيين ممن صبغوا ألسنتهم قبل أقلامهم بألوان أنديتهم التي لا تدفع مرتباتهم الشهرية للأسف بل وسائلهم الإعلامية، لم يرتكبوا خطأ مثل إدارتي الهلال والاتحاد، وهو قد يحصل مرارًا وتكرارًا وإلا لما وجدت دوائر التقاضي، ونال الناديان عقابهما منه المنع من تسجيل اللاعبين، ولكنهم أقدموا على “خطيئة” وهو إثم كبير في حق أنفسهم ومتابيعهم ومهنتهم ولم ينالوا العقاب الذي يستحقونه على غرار خطأ الأندية.
لذا، لا بد أن تكثف الرقابة على بعض الصحافيين الرياضيين وما يطرحونه عبر منصاتهم المختلفة، فإذا مات ضميرهم فلا يقتلون المهنة وضمائر متابعيهم، والأهم من ذلك يرتفع الوعي لدى المتابع ويعرف كيف يقرأ لغة التعصب، التي ينطق بها هؤلاء ويفك شفرتها، ويرد عليها بلغة الكوميديا.
ما أقدم عليه الكثير من زملاء المهنة الذين كم كنت أتمنى أن يخضعوا لقَسم المهنة كما هو الحال في بقية المهن قبل إمساكهم بالقلم أو خروجهم على شاشة التلفاز أو المذياع أو يبثوا سمومهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لا يسمى خطأ بل خطيئة ولا بد من أن يطلبوا المغفرة ممن أثروا عليهم من المتابعين “البسطاء”، الذين تاهوا في فضاء ملؤوه بالخداع والمراوغة والمصالح الشخصية المقدمة على الحقيقة.
المتابع للأحداث الرياضية من منظور ما يطرحه بعض الصحافيين والنقاد يتوه في بحثه حول الحقيقة، وحتى وإن خرجت من دوائرها الرسمية تظل الحيرة تسكنه لكثرة التشكيك في القرارات وصحتها، في المقابل عندما يتنقل إلى الشأن الاقتصادي فلا يجد صحافيًا أو كاتبًا يشتم في شركة ويقلل من مكانتها لأغراض شخصية أو يشكك في قرارات صادرة من هيئة سوق المال بحق متلاعبين أو مخالفين في سوق الأسهم بل العكس تمامًا، فيكون النقد خاليًا من الأهواء الشخصية والمصالح المستقبلية.
ليس الأمر مقتصرًا على الصحافة في سوق المال بل بقية الحقول أيضًا، هناك احترام للقرارات الصادرة من الجهات القضائية، وهنا لا أقول إن تلك الدوائر لا تخطئ ولكن النقد يكون مبنيًا على العلم والمعرفة والاطلاع، وسؤال أهل الاختصاص وليس كونه معاكسًا للرغبات الشخصية.
الكثير من الصحافيين الرياضيين ممن صبغوا ألسنتهم قبل أقلامهم بألوان أنديتهم التي لا تدفع مرتباتهم الشهرية للأسف بل وسائلهم الإعلامية، لم يرتكبوا خطأ مثل إدارتي الهلال والاتحاد، وهو قد يحصل مرارًا وتكرارًا وإلا لما وجدت دوائر التقاضي، ونال الناديان عقابهما منه المنع من تسجيل اللاعبين، ولكنهم أقدموا على “خطيئة” وهو إثم كبير في حق أنفسهم ومتابيعهم ومهنتهم ولم ينالوا العقاب الذي يستحقونه على غرار خطأ الأندية.
لذا، لا بد أن تكثف الرقابة على بعض الصحافيين الرياضيين وما يطرحونه عبر منصاتهم المختلفة، فإذا مات ضميرهم فلا يقتلون المهنة وضمائر متابعيهم، والأهم من ذلك يرتفع الوعي لدى المتابع ويعرف كيف يقرأ لغة التعصب، التي ينطق بها هؤلاء ويفك شفرتها، ويرد عليها بلغة الكوميديا.
