يمكن تسمية القضية التي شغلت المجتمع الرياضي وأطرافها الاتحاد والنصر بفضيحة (إتي غيت) والتي انكشف لثامها مؤخرًا بعد ثبوت التسجيلات التي جمعت الأطراف الاتحادية الثلاثة حامد البلوي المدير التنفيذي ومشعل السعيد مدير الفريق واللاعب عبد الرزاق حمد الله، وإن كان الفارق أن فضيحة “ووتر غيت” أودت بحياة نيكسون السياسية، فيما جاءت العقوبات التي نالها الاتحاد ومنسوبيه بعد فضيحة التسجيلات بردًا وسلامًا ولا ترقى للعمل التخريبي والتحريضي.
كان بإمكان لجنة الاحتراف أن تضع أعلى درجات العقوبات ولن يلومها أحد بعد ذلك أما أن تقتصر ببعض وتترك بعض فهو إجراء لا يواكب فداحة العمل المشين الذي أقدمت على الأطراف الاتحادية، وإن كان من يتحجج بأنها المرة الأولى فالجميع يستذكر الاعتذار الشهير لرئيس الاتحاد أنمار الحائلي صوت وصورة لارتكابه وإدارته التلاعب بعقود اللاعبين واعترافه بالخطأ الجسيم جنائيًا ورياضيًا، وهو تأكيد أن هذه المخالفة لم تكن الأولى وبالتالي فان العقوبة كان يفترض تشديدها كونها من الأعمال غير القانونية في كرة القدم، ولذلك بإمكان أي نادٍ التفاوض مع لاعب بارز قبل دخوله الفترة الحرة والتحريض على ناديه الأصلي حتى تحين الفرصة لإعلان تسجيله فالعقوبات التي تطال النادي والمحرضين ليست بتلك الكبيرة والخطيرة مادام أن اللاعب قيمته الفنية عالية فلا يضير من الإيقاف عن التسجيل لفترة أو إيقاف الإداريين عدة أشهر وكلها تهون في سبيل ضم لاعب دون تكاليف شراء عقده فالمطلوب فقط مقدم عقده ومرتباته.
التسريب الذي ظهر في الآونة الأخيرة لكامل تفاصيل القضية وتثبت اللجنة من حقيقة الاتصالات باعتراف اللاعب أعطى حقيقة أن هناك عملًا مضنيًا قامت به اللجنة في تتبع خيوط القضية من الألف إلى الياء وهو عمل تشكر عليه في تفصيل التفاصيل حتى الوصول إلى النهاية رغم التحفظ على نتائجها.
نخلص من ذلك أن القضية شكلت منعطفًا خطيرًا يتطلب إعادة النظر في العقوبات وتشديدها لتواكب خطورة الأعمال المشينة التي يرتكبها النادي أو أحد أطرافه كما أنها تنبه الأندية بإعطاء الأجير أجره فالحادثة باختصار شديد “شخصية” تم التلاعب بها من الأطراف الثلاثة، فهدم المعبد على الجميع ولذا اتباع الطرق الملتوية مهما كانت سريتها حتمًا ستظهر وتنكشف للملأ، وقد يظهر مستقبلًا ما هو أفدح من ذلك خاصة بعد اطلاع الفيفا أو القضية المنظورة في اتحاد الكرة بين الشباب والاتحاد حيال تسجيل أحمد شراحيلي وقضية عدم التحاق مهند الشنقيطي في صفوف المنتخب والتقارير الطبية وما آلت إليه.
كان بإمكان لجنة الاحتراف أن تضع أعلى درجات العقوبات ولن يلومها أحد بعد ذلك أما أن تقتصر ببعض وتترك بعض فهو إجراء لا يواكب فداحة العمل المشين الذي أقدمت على الأطراف الاتحادية، وإن كان من يتحجج بأنها المرة الأولى فالجميع يستذكر الاعتذار الشهير لرئيس الاتحاد أنمار الحائلي صوت وصورة لارتكابه وإدارته التلاعب بعقود اللاعبين واعترافه بالخطأ الجسيم جنائيًا ورياضيًا، وهو تأكيد أن هذه المخالفة لم تكن الأولى وبالتالي فان العقوبة كان يفترض تشديدها كونها من الأعمال غير القانونية في كرة القدم، ولذلك بإمكان أي نادٍ التفاوض مع لاعب بارز قبل دخوله الفترة الحرة والتحريض على ناديه الأصلي حتى تحين الفرصة لإعلان تسجيله فالعقوبات التي تطال النادي والمحرضين ليست بتلك الكبيرة والخطيرة مادام أن اللاعب قيمته الفنية عالية فلا يضير من الإيقاف عن التسجيل لفترة أو إيقاف الإداريين عدة أشهر وكلها تهون في سبيل ضم لاعب دون تكاليف شراء عقده فالمطلوب فقط مقدم عقده ومرتباته.
التسريب الذي ظهر في الآونة الأخيرة لكامل تفاصيل القضية وتثبت اللجنة من حقيقة الاتصالات باعتراف اللاعب أعطى حقيقة أن هناك عملًا مضنيًا قامت به اللجنة في تتبع خيوط القضية من الألف إلى الياء وهو عمل تشكر عليه في تفصيل التفاصيل حتى الوصول إلى النهاية رغم التحفظ على نتائجها.
نخلص من ذلك أن القضية شكلت منعطفًا خطيرًا يتطلب إعادة النظر في العقوبات وتشديدها لتواكب خطورة الأعمال المشينة التي يرتكبها النادي أو أحد أطرافه كما أنها تنبه الأندية بإعطاء الأجير أجره فالحادثة باختصار شديد “شخصية” تم التلاعب بها من الأطراف الثلاثة، فهدم المعبد على الجميع ولذا اتباع الطرق الملتوية مهما كانت سريتها حتمًا ستظهر وتنكشف للملأ، وقد يظهر مستقبلًا ما هو أفدح من ذلك خاصة بعد اطلاع الفيفا أو القضية المنظورة في اتحاد الكرة بين الشباب والاتحاد حيال تسجيل أحمد شراحيلي وقضية عدم التحاق مهند الشنقيطي في صفوف المنتخب والتقارير الطبية وما آلت إليه.
