أخذت العقوبات الصادرة في حق الهلال واللاعب كنو من قبل غرفة فض المنازعات صفة القطعية، بعد أن ثبت مركز التحكيم الرياضي السعودي وبالإجماع بما فيهم المحكم السعودي الذي اختاره الهلال العقوبات، ورفض الاستئناف المقدم من الناديين، ومنها ما يخص النصر الذي طالب بالشرط الجزائي كاملًا وقدره (27) مليون ريال.
قضية كنو أثبتت أن مخالفة النظام عواقبه وخيمة، ولم يعد هناك مجال “للتملص” من العقوبات، اللوائح واضحة وتحفظ حقوق الأندية واللاعبين على حد سواء، ووقفت ضد التلاعب ومحاولة الاستغفال لتكييف بعض مواد اللائحة لشرعنة المخالفات.!
إدارة الهلال ارتكبت خطأ لا يُغتفر، ولا يمكن أن يمر على أي جهة قانونية مبتدئة، وتورط في عقوبات كان في غنى عنها، لاعبك وتجدد معه بشرط جزائي مالي للنادي المنافس ويتوقف اللاعب والنادي فترتي تسجيل، وبعد كل هذا رضخت للاعب ووقعت معه بالمبلغ الذي طلبه..!
الحقيقة أن القرارات كانت “رحيمة” بالهلال فيما يخص الشرط الجزائي الذي لم يتم الحكم به كاملًا، وهو ما يعتبره النصراويون حكمًا ناقصًا لم يُراعي ما نص عليه العقد الموقع مع اللاعب والمعتمد من لجنة الاحتراف.
إدارة النصر ممثلة بالرئيس مسلي آل معمر نجحت وبامتياز في أهم قضيتين في تاريخ النادي كنو وحمد الله، وأثبتت صحة موقفها، وحفظت حقوق النادي من التعدي بما يُخالف الأنظمة واللوائح.
انتهى دور مركز التحكيم الرياضي وبقي دور لجنة الاحتراف بالقيام بدورها في تطبيق الحق العام وفرض العقوبات التأديبية، ومنها الإيقاف والغرامات المالية على الإداريين المتورطين في القضية من قبل نادي الهلال، وذلك وفقًا لبيان اللجنة السابق بشأن القضية.
نوافذ:
- ألا يخجل من مارس الردح والكذب والافتراء في قضيتي كنو وحمد الله من بعض الإعلاميين والقانونيين، هل يملكون الشجاعة والإحساس بالمسؤولية المجتمعية والأخلاقية، ويقدمون اعتذارهم على ما فعلوه طيلة الأشهر الماضية من تضليل وتأليب الرأي العام ضد قرارات اللجان والتشكيك في مصداقيتها بتطبيق الأنظمة واللوائح أم أن وجيهم “مغسولة بمرق”..!
ـ لجنتا الحكام والانضباط هل تضعون غرفة فض المنازعات ولجنة الاحتراف ومركز التحكيم الرياضي قدوة لكم وتقدمون عمل يُشيد به الجميع أم تبقون تُغردون خارج السرب بقرارات تُثير الجدل..!
وعلى دروب الخير نلتقي،،،
قضية كنو أثبتت أن مخالفة النظام عواقبه وخيمة، ولم يعد هناك مجال “للتملص” من العقوبات، اللوائح واضحة وتحفظ حقوق الأندية واللاعبين على حد سواء، ووقفت ضد التلاعب ومحاولة الاستغفال لتكييف بعض مواد اللائحة لشرعنة المخالفات.!
إدارة الهلال ارتكبت خطأ لا يُغتفر، ولا يمكن أن يمر على أي جهة قانونية مبتدئة، وتورط في عقوبات كان في غنى عنها، لاعبك وتجدد معه بشرط جزائي مالي للنادي المنافس ويتوقف اللاعب والنادي فترتي تسجيل، وبعد كل هذا رضخت للاعب ووقعت معه بالمبلغ الذي طلبه..!
الحقيقة أن القرارات كانت “رحيمة” بالهلال فيما يخص الشرط الجزائي الذي لم يتم الحكم به كاملًا، وهو ما يعتبره النصراويون حكمًا ناقصًا لم يُراعي ما نص عليه العقد الموقع مع اللاعب والمعتمد من لجنة الاحتراف.
إدارة النصر ممثلة بالرئيس مسلي آل معمر نجحت وبامتياز في أهم قضيتين في تاريخ النادي كنو وحمد الله، وأثبتت صحة موقفها، وحفظت حقوق النادي من التعدي بما يُخالف الأنظمة واللوائح.
انتهى دور مركز التحكيم الرياضي وبقي دور لجنة الاحتراف بالقيام بدورها في تطبيق الحق العام وفرض العقوبات التأديبية، ومنها الإيقاف والغرامات المالية على الإداريين المتورطين في القضية من قبل نادي الهلال، وذلك وفقًا لبيان اللجنة السابق بشأن القضية.
نوافذ:
- ألا يخجل من مارس الردح والكذب والافتراء في قضيتي كنو وحمد الله من بعض الإعلاميين والقانونيين، هل يملكون الشجاعة والإحساس بالمسؤولية المجتمعية والأخلاقية، ويقدمون اعتذارهم على ما فعلوه طيلة الأشهر الماضية من تضليل وتأليب الرأي العام ضد قرارات اللجان والتشكيك في مصداقيتها بتطبيق الأنظمة واللوائح أم أن وجيهم “مغسولة بمرق”..!
ـ لجنتا الحكام والانضباط هل تضعون غرفة فض المنازعات ولجنة الاحتراف ومركز التحكيم الرياضي قدوة لكم وتقدمون عمل يُشيد به الجميع أم تبقون تُغردون خارج السرب بقرارات تُثير الجدل..!
وعلى دروب الخير نلتقي،،،
