أثار قرار مركز التحكيم الرياضي بتعليق عقوبة إيقاف المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، تحت مبدأ التدابير الوقتية، موجة عارمة من السجال على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، الذي عج بأكثر من 29 ألف تغريدة في الساعة الواحدة، خلال الثلاث ساعات الأولى، التي تلت إعلان القرار، وتفاعل أكثر من 17.3 ألف تغريدة في الساعة ردًا على تغريدة للمهاجم المغربي، اكتفى فيها بجملة “الحمد لله”.
وانقسم المغردون بين مؤيد للقرار كونه صائبًا، وبين من هاجموا المركز عادين أنه خالف الأنظمة، ولم يختلف حال القانونيين المختصين في القانون الرياضي عنهم فانقسموا أيضًا بين الفريقين.
المحامي أحمد الشيخي اعتقد بصحة قرار المركز، عادًا أنه كان متوقعًا، وكتب: “من تابع آراءنا بموضوع التدابير الوقتية للهلال سيستنتج أننا نتفق مع تعليق عقوبة #حمدالله”. مضيفًا: “ذكرنا مرارًا أن شروط قبول التدابير صعبة في “كاس” وسهلة بمركز التحكيم، وأنه لا يمكن تطبيق شروط “كاس” على قضايا بالسعودية”.
المحامي فهد بارباع، الذي ترافع عن حمد الله والاتحاد، رأى أن القرار عادلًا، ومنصفًا، وهو ما رفضه القانونيان خالد الشعلان، وأحمد الأمير، وكتب الأخير سلسلة تغريدات معترضة على القرار، فكتب الشعلان: “عقوبة #عبدالرزاقحمدالله هي نهائية، لا يجوز نظرها أو تعليقها لدى مركز التحكيم وفق م2/62/ج من النظام الأساسي”، عادًّا أن: “المركز علقها، وخالفَ النظام متوهمًا أنَّ الحكم بـ”كاس” الدوليَّة يُستأنس به لدى المركز، وهذا تدخل باطل من المركز”، فيما وصف الأمير التعليق بأنه خطأ إجرائي لا يغتفر، وتساءل: “إذا كان @SSAC_SA طبَّق بشأن تعليق عقوبة #عبدالرزاقحمدالله م3/7 من نظامه، فهذا “باطل”، لأنَّ م6 من قواعده الإجرائية تنص على تطبيق أنظمة الهيئة الرياضيَّة المطعون بقرارها”.
المحامي محمد الدويش كان له رأي آخر، عارض فيه الشعلان والأمير، إذ رأى أنه: “يفترض أنْ يطبّق مركز التحكيم ما تطبقه “كاس” فينظر بالإيقاف الذي يزيد على ثلاثة أشهر أو أربع مباريات”، وأضاف: “في #قضيةكنو طبّق مركز التحكيم المادة 2/62 من لائحة اتحاد الكرة فلم ينظر بعقوبة محمد كنو وبالتالي لم يعلّقها، في #قضيةحمدالله طبّق المركز المادة 3/7 من لائحته فنظر بعقوبة حمد الله وعلّقها”.