يواصل الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة مواكبة عجلة التطور في القطاع الرياضي من خلال استحداث فكرة إقامة مؤتمر دوري، التي بدأت الأسبوع الماضي بحضور الأميرة دليل بنت نهار نائب مدير دورة الألعاب السعودية، والدكتور محمد باصم رئيس مركز التحكيم الرياضي، والدكتور رجاء الله السلمي مساعد وزير الرياضة، وعبد العزيز المسعد مساعد وزير الرياضة.
ـ الفكرة ممتازة وأتمنى أن تتواصل لكني استغربت عدم فتح الدعوات لكتاب الرأي العام والنقاد الرياضيين والقانونيين الرياضيين خاصة، واقتصار الحضور على مراسلي الصحف والقنوات الذين تم ترشيحهم من جهاتهم، وأعتقد أن موضوع مركز التحكيم الرياضي كمثال كان حديث الوسط الرياضي، وكان للنقاد الرياضيين وكتاب الرأي والقانونيين الرياضيين الكلمة فيه من خلال القضايا الأخيرة في الوسط الرياضي، لكن للأسف لم نشاهد أيًا منهم يتواجد، وأتمنى أن يفتح الباب في المرة القادمة للجميع.
ـ سأتحدث عمّا لفت نظري وهو ما يتعلق في محور مركز التحكيم الرياضي الذي تحدث فيه رئيس المركز الدكتور محمد باصم، والذي كان يريد (تكميم أفواه) الإعلام الرياضي بتهديده لهم حينما قال نصًا (نحن نرى أن هناك حقًا لكافة المنتسبين لمركز التحكيم بأننا نوفر لهم الحماية القضائية المفترضة والمركز يعمل على ذلك دون الدخول في نقاشات السوشل ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي فحماية كافة منتسبي المركز هو واجب على مركز التحكيم الرياضي).
ـ تمنيت قبل أن يقوم الدكتور محمد باصم بتهديد الإعلام وهو المدرب والمستشار القانوني أن يسأل نفسه سؤالًا جوهريًا (هل الإعلام دخل في الحياة الشخصية لمنسوبي مركز التحكيم الرياضي؟ أم أن هناك منهم من لديه ماضٍ أسود لا يمكن أن ينسى هو من طرحه في وسائل التواصل الاجتماعي!؟).
ـ ولأني أعرف أنه لن يجيب فسأطرح سؤالًا آخر (ماذا قدمت أنت كرئيس مركز التحكيم لتحمي الأندية ومنسوبيها من بعض الأعضاء وماضيهم الأسود في كراهيتهم الرياضية لهم!؟).
ـ القانون الرياضي وغير الرياضي يكفل لكل شخص اللجوء له متى ما يقتضي الأمر ذلك، لكن هذا لا يعني أن يكون لديك ماضٍ أسود يستحيل طمسه بسهولة ثم تحاول التمرير بمحاسبة هذا الشخص على فترة تواجده في المركز وليس ما سبقها، فنحن لا نستطيع أن نتجاوز كراهيته الرياضية ضد المذكورين، فالعقل والمنطق لا يقبل أن يكون هذا الرجل محكمًا في قضية رياضية وحساسة، وكان يتعين عليه التنحي من نفسه أو يطلب المركز بنفسه ذلك، لكن للأسف لا هذا حدث ولا ذاك.
ـ ثق يا دكتور أن الإعلام الرياضي سيواصل كلمته وأبواب القانون مفتوحة للجميع.
ـ الفكرة ممتازة وأتمنى أن تتواصل لكني استغربت عدم فتح الدعوات لكتاب الرأي العام والنقاد الرياضيين والقانونيين الرياضيين خاصة، واقتصار الحضور على مراسلي الصحف والقنوات الذين تم ترشيحهم من جهاتهم، وأعتقد أن موضوع مركز التحكيم الرياضي كمثال كان حديث الوسط الرياضي، وكان للنقاد الرياضيين وكتاب الرأي والقانونيين الرياضيين الكلمة فيه من خلال القضايا الأخيرة في الوسط الرياضي، لكن للأسف لم نشاهد أيًا منهم يتواجد، وأتمنى أن يفتح الباب في المرة القادمة للجميع.
ـ سأتحدث عمّا لفت نظري وهو ما يتعلق في محور مركز التحكيم الرياضي الذي تحدث فيه رئيس المركز الدكتور محمد باصم، والذي كان يريد (تكميم أفواه) الإعلام الرياضي بتهديده لهم حينما قال نصًا (نحن نرى أن هناك حقًا لكافة المنتسبين لمركز التحكيم بأننا نوفر لهم الحماية القضائية المفترضة والمركز يعمل على ذلك دون الدخول في نقاشات السوشل ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي فحماية كافة منتسبي المركز هو واجب على مركز التحكيم الرياضي).
ـ تمنيت قبل أن يقوم الدكتور محمد باصم بتهديد الإعلام وهو المدرب والمستشار القانوني أن يسأل نفسه سؤالًا جوهريًا (هل الإعلام دخل في الحياة الشخصية لمنسوبي مركز التحكيم الرياضي؟ أم أن هناك منهم من لديه ماضٍ أسود لا يمكن أن ينسى هو من طرحه في وسائل التواصل الاجتماعي!؟).
ـ ولأني أعرف أنه لن يجيب فسأطرح سؤالًا آخر (ماذا قدمت أنت كرئيس مركز التحكيم لتحمي الأندية ومنسوبيها من بعض الأعضاء وماضيهم الأسود في كراهيتهم الرياضية لهم!؟).
ـ القانون الرياضي وغير الرياضي يكفل لكل شخص اللجوء له متى ما يقتضي الأمر ذلك، لكن هذا لا يعني أن يكون لديك ماضٍ أسود يستحيل طمسه بسهولة ثم تحاول التمرير بمحاسبة هذا الشخص على فترة تواجده في المركز وليس ما سبقها، فنحن لا نستطيع أن نتجاوز كراهيته الرياضية ضد المذكورين، فالعقل والمنطق لا يقبل أن يكون هذا الرجل محكمًا في قضية رياضية وحساسة، وكان يتعين عليه التنحي من نفسه أو يطلب المركز بنفسه ذلك، لكن للأسف لا هذا حدث ولا ذاك.
ـ ثق يا دكتور أن الإعلام الرياضي سيواصل كلمته وأبواب القانون مفتوحة للجميع.
