يحاول بعض الإعلاميين ـ ربما دون وعي ـ استخدام إحدى المغالطات المنطقية في قضيتين قانونيتين “الهلال وكنو والنصر ـ الاتحاد وحمد الله والنصر”؛ لأخذ الرأي العام الرياضي بعيدًا عن جوهر القضيتين.
والمغالطة تسمى “رجل القش”، وهي باختصار خلق قضية وهمية لينشغل الرأي العام بالجدل حولها، حتى لا يناقشون إدانة الناديين واللاعبين، وهذا ما حدث.
إذ أصبح الحديث ببعض البرامج ومواقع التواصل عن التسريبات، وأن اللجان بالاتحاد و”مركز التحكيم الرياضي” مخترقة من قبل إعلاميين، فتسرب لهم القرارات قبل نشرها.
وهكذا أصبح الكثير يطرح السؤال الخطأ: من سرّب القرارات؟
وليس لماذا لم يحترم “الهلال والاتحاد وكنو وحمد الله” اللوائح والأنظمة؟
ومع هذا سأذهب مع “رجل القش” وأجيب على سؤال “من سرب القرارات”؟
لأسأل: هل ثمة دليل بأن هناك تسريب، أم الأمر فرضية وضعت دون إثباتات؟
الدليل الوحيد الذي قدم “أن البعض أعلن عن العقوبة قبل صدور القرار”، وهذا غير كافٍ لجعل فرضية “التسريب” حقيقية.
والشاهد :
أن في القضايا القانونية احتمالية تخمين العقوبة ممكنة، فعلى سبيل المثال “قضية الهلال والنصر وكنو” لم يختلف القانونيون على عقوبة “كنو” إيقاف 4ـ6 أشهر ودفع غرامة، لتوقيعه عقدين ودفع الشرط الجزائي لنادي النصر.
لكنهم اختلفوا حول عقوبة الهلال “إيقاف فترتين” بسبب تفسير “الفترة المحمية”، فبعضهم يرى “أن توقيع عقد ثانٍ بنفس تاريخ العقد الأول اختراق للفترة المحمية، وبعضهم يرى أن الفترة المحمية تبدأ مع بداية سريان العقد. إذن نحن أمام احتمالات واضحة :
إيقاف كنو 4ـ6 أشهر ودفع الشرط الجزائي. منع الهلال من تسجيل لاعبين “فترتي تسجيل”، أو عدم معاقبته لعدم ثبوت التحريض. هذه الاحتمالات التقطها بعض الإعلاميين وأصبح يدعي أن العقوبة صدرت، لإثبات أنه شخص مهم لديه اتصالاته وتصله المعلومات. وهذا كذب بواح، إذ لو عدنا لكل تخمينات الإعلاميين، لم يقدم إعلامي معلومة صحيحة عن “الشرط الجزائي”، فجميع من ادعى المعرفة تحدث عن “27 مليونًا” شرط جزائي، فيما قرار غرفة فض المنازعات وقرار مركز التحكيم لم يحدثنا عن 27 مليونًا، فكيف نصدق فرضية التسريب، ونؤكد أنها حقيقة؟ّ!
ويبقى السؤال المهم: متى يكف الطبالون عن ترويج كذبة التسريب “رجل القش”، ليضعوا الرجلين الحقيقيين “الهلال والاتحاد” على مقصلة النقد، حتى لا يكرروا مخالفة اللوائح والأنظمة من جديد؟
والمغالطة تسمى “رجل القش”، وهي باختصار خلق قضية وهمية لينشغل الرأي العام بالجدل حولها، حتى لا يناقشون إدانة الناديين واللاعبين، وهذا ما حدث.
إذ أصبح الحديث ببعض البرامج ومواقع التواصل عن التسريبات، وأن اللجان بالاتحاد و”مركز التحكيم الرياضي” مخترقة من قبل إعلاميين، فتسرب لهم القرارات قبل نشرها.
وهكذا أصبح الكثير يطرح السؤال الخطأ: من سرّب القرارات؟
وليس لماذا لم يحترم “الهلال والاتحاد وكنو وحمد الله” اللوائح والأنظمة؟
ومع هذا سأذهب مع “رجل القش” وأجيب على سؤال “من سرب القرارات”؟
لأسأل: هل ثمة دليل بأن هناك تسريب، أم الأمر فرضية وضعت دون إثباتات؟
الدليل الوحيد الذي قدم “أن البعض أعلن عن العقوبة قبل صدور القرار”، وهذا غير كافٍ لجعل فرضية “التسريب” حقيقية.
والشاهد :
أن في القضايا القانونية احتمالية تخمين العقوبة ممكنة، فعلى سبيل المثال “قضية الهلال والنصر وكنو” لم يختلف القانونيون على عقوبة “كنو” إيقاف 4ـ6 أشهر ودفع غرامة، لتوقيعه عقدين ودفع الشرط الجزائي لنادي النصر.
لكنهم اختلفوا حول عقوبة الهلال “إيقاف فترتين” بسبب تفسير “الفترة المحمية”، فبعضهم يرى “أن توقيع عقد ثانٍ بنفس تاريخ العقد الأول اختراق للفترة المحمية، وبعضهم يرى أن الفترة المحمية تبدأ مع بداية سريان العقد. إذن نحن أمام احتمالات واضحة :
إيقاف كنو 4ـ6 أشهر ودفع الشرط الجزائي. منع الهلال من تسجيل لاعبين “فترتي تسجيل”، أو عدم معاقبته لعدم ثبوت التحريض. هذه الاحتمالات التقطها بعض الإعلاميين وأصبح يدعي أن العقوبة صدرت، لإثبات أنه شخص مهم لديه اتصالاته وتصله المعلومات. وهذا كذب بواح، إذ لو عدنا لكل تخمينات الإعلاميين، لم يقدم إعلامي معلومة صحيحة عن “الشرط الجزائي”، فجميع من ادعى المعرفة تحدث عن “27 مليونًا” شرط جزائي، فيما قرار غرفة فض المنازعات وقرار مركز التحكيم لم يحدثنا عن 27 مليونًا، فكيف نصدق فرضية التسريب، ونؤكد أنها حقيقة؟ّ!
ويبقى السؤال المهم: متى يكف الطبالون عن ترويج كذبة التسريب “رجل القش”، ليضعوا الرجلين الحقيقيين “الهلال والاتحاد” على مقصلة النقد، حتى لا يكرروا مخالفة اللوائح والأنظمة من جديد؟
