وزارة الإعلام ممثلة بلجانها القضائية. الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع. اتحاد الإعلام الرياضي تحت مظلة وزارة الرياضة.
ثلاث جهات رسمية يحق لمنسوبي الوسط الرياضي الرسمي من مسؤولي ومنسوبي ولاعبي الاتحادات الرياضية ولجانها. الأندية الرياضية ومنسوبيها من التقدم إليها بشكاوى تجاه الإعلاميين الرياضيين. تتكفل حينها تلك الجهات أو لجانها باستدعاء الإعلامي الرياضي ومساءلته ومحاسبته. بعد التدرج في التقاضي من التداول إلى البت في القرار ثم أحقية الطرفين اللجوء إلى لجنة الاستئناف.
لكن ظلت نقاط عدة تؤرقني وتؤرق العديد من الزملاء الإعلاميين، فبخلاف (تعدد الجهات) التي تحاسب الإعلامي الرياضي تحديدًا وكلٌ منها لها لائحتها!! هناك نقطة في لوائح الجهات الثلاث. إنها تمنح مثلًا (أندية. اتحادات ومنسوبي لجان الاتحادات) كطرف (مدعٍ) على أي إعلامي رياضي كطرف (مدعى عليه) في قضية ما. بالحق المعنوي بالاعتذار الرسمي للمدعي في حالة مطالبته به في دعواه.
بينما لا يوجد في اللوائح حق نظامي بالمثل، لطرف المدعى عليه ممثلًا بالإعلامي الرياضي، برد الاعتبار له باعتذار المدعي له رسميًا.
أي أن الإعلامي الرياضي المدعى عليه تحديدًا، يكون قد تكبد المشقة المعنوية والمادية بدفع التهمة عنه من خلال الضرر النفسي وتوكيل محامٍ. وعندما يكسب القضية، لا يحق له المطالبة برد الاعتبار له معنويًا أو ماديًا من خصمه المدعي. في ما ينعم هو بالحقين أدبيًا أو معنويًا أو كليهما!
يشكوني اتحاد الكرة مثلًا. فيكسب القضية بأي شكل، غرامة مالية أو اعتذار رسمي مني في الوسيلة ذاتها التي ظهرتُ من خلالها. فيخرج منها منتشيًا بإنصافه أمام تلك الجهات. أما أنا إن كسبت القضية كمدعى عليه. فأخرج من عندهم يد وراء ويد قدام. مكبودًا!!
لقد تخاطبت مع إحدى تلك الجهات رسميًا في ذلك. وأخرى تحدثت فيها مع أحد كبار مسؤوليها، عن ذلك التباين المحبط نظاميًا لأحد أطراف التقاضي.
اليوم أجدد ندائي إلى وزير الإعلام. وزير الرياضة. رئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع. متى توضع مادة نظامية في اللوائح ترد اعتبار الإعلامي. وتوقف العديد من الأطراف المعنية عند حدها، في شكواه دون وجه حق أحيانًا، لكونهم قد ضمنوا كمدعين (مرمطة) الإعلامي نفسيًا وماديًا، وفي الوقت ذاته لن تطولهم أي عقوبة لو كسب الإعلامي قضيته مع أحدهما؟!
ثلاث جهات رسمية يحق لمنسوبي الوسط الرياضي الرسمي من مسؤولي ومنسوبي ولاعبي الاتحادات الرياضية ولجانها. الأندية الرياضية ومنسوبيها من التقدم إليها بشكاوى تجاه الإعلاميين الرياضيين. تتكفل حينها تلك الجهات أو لجانها باستدعاء الإعلامي الرياضي ومساءلته ومحاسبته. بعد التدرج في التقاضي من التداول إلى البت في القرار ثم أحقية الطرفين اللجوء إلى لجنة الاستئناف.
لكن ظلت نقاط عدة تؤرقني وتؤرق العديد من الزملاء الإعلاميين، فبخلاف (تعدد الجهات) التي تحاسب الإعلامي الرياضي تحديدًا وكلٌ منها لها لائحتها!! هناك نقطة في لوائح الجهات الثلاث. إنها تمنح مثلًا (أندية. اتحادات ومنسوبي لجان الاتحادات) كطرف (مدعٍ) على أي إعلامي رياضي كطرف (مدعى عليه) في قضية ما. بالحق المعنوي بالاعتذار الرسمي للمدعي في حالة مطالبته به في دعواه.
بينما لا يوجد في اللوائح حق نظامي بالمثل، لطرف المدعى عليه ممثلًا بالإعلامي الرياضي، برد الاعتبار له باعتذار المدعي له رسميًا.
أي أن الإعلامي الرياضي المدعى عليه تحديدًا، يكون قد تكبد المشقة المعنوية والمادية بدفع التهمة عنه من خلال الضرر النفسي وتوكيل محامٍ. وعندما يكسب القضية، لا يحق له المطالبة برد الاعتبار له معنويًا أو ماديًا من خصمه المدعي. في ما ينعم هو بالحقين أدبيًا أو معنويًا أو كليهما!
يشكوني اتحاد الكرة مثلًا. فيكسب القضية بأي شكل، غرامة مالية أو اعتذار رسمي مني في الوسيلة ذاتها التي ظهرتُ من خلالها. فيخرج منها منتشيًا بإنصافه أمام تلك الجهات. أما أنا إن كسبت القضية كمدعى عليه. فأخرج من عندهم يد وراء ويد قدام. مكبودًا!!
لقد تخاطبت مع إحدى تلك الجهات رسميًا في ذلك. وأخرى تحدثت فيها مع أحد كبار مسؤوليها، عن ذلك التباين المحبط نظاميًا لأحد أطراف التقاضي.
اليوم أجدد ندائي إلى وزير الإعلام. وزير الرياضة. رئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع. متى توضع مادة نظامية في اللوائح ترد اعتبار الإعلامي. وتوقف العديد من الأطراف المعنية عند حدها، في شكواه دون وجه حق أحيانًا، لكونهم قد ضمنوا كمدعين (مرمطة) الإعلامي نفسيًا وماديًا، وفي الوقت ذاته لن تطولهم أي عقوبة لو كسب الإعلامي قضيته مع أحدهما؟!
