أكد خالد الشعلان المستشار القانوني، في تعليق خص به «الرياضية» قانونية طلب مركز التحكيم الرياضي من الاتحاد السعودي لكرة القدم، بأن يكون طرفا في النزاع بين ناديي النصر والاتحاد، مشدداً في الوقت ذاته على أن استغراب اتحاد القدم ليس في محله، وفقاً لما نشرته «الرياضية» في العدد الصادر الأربعاء 28 سبتمبر.
وجاء في تفاصيل ما نشرته «الرياضية»، رفض الاتحاد السعودي لكرة القدم الدخول طرفَ نزاعٍ في استئناف نادي الاتحاد والمغربي عبد الرزاق حمد الله، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، ضد قرارات ما عُرِفَ بـ “قضية التسجيلات”، وفقا لمصادر” الرياضية” الخاصة.
وكان الاتحاد السعودي ردَّ رسميًّا على خطاب، ورد من مركز التحكيم الرياضي، طالب فيه الأخير بالدخول طرفَ نزاعٍ في القضية، وأوضحت المصادر ذاتها، أن اتحاد الكرة أكد أنه لا يمكن أن يكون طرفًا مع أي ناد سعودي ضد آخر، وأن مركز التحكيم خالف القواعد الإجرائية باستبعاده منذ بداية النزاع.
وأضاف الشعلان في تعليقه :« موقف الاتحاد السعودي لكرة القدم من القضيَّة كانَ يرتكزُ على خمسةِ نقاط، وهذه النقاط الخمس لي على كُـلِّ واحدةٍ منها تعليق وفق ماينصُ عليه النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي أو القواعد الإجرائيَّة للمركز على النحو الآتي: أولاً : بشأن إعتراض الاتحاد السعودي لكرة القدم تجاه مُطالبة المركز الرياضي له بأنْ يكونَ طرفاً في النزاع .. طلب المركز سليم قانوني وهو مبني على المادة 33 الفقرة ( 1-5) من القواعد الإجرائيَّة لمركز التحكيم الرياضي تنصُ على ( لهيئة التحكيم من تلقاءِ نفسها أو بناءً على طلب أَحد الأطراف أنْ تأمرَ بإدخال من كان في إِدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة)، وهنا هيئة التحكيم هي من أمرت بإدخال الاتحاد السعودي لكرة القدم مُمثلاً بلجنة الاحتراف أو قد يكون النصر طلبَ ذلك».
وتابع:« الأمر الثاني من ناحية استغراب الاتحاد السعودي لكرة القدم أنْ يكون طرفاً في النزاع لدى مركز التحكيم الرياضي ضدَّ نادٍ سعودي .. هو استغراب ليس في محله لاسيما إذا علِمنا بأنَّ المادة ( 7 ) الفقرة (1/1) من النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي والخاصَّة باختصاصات المركز نصَّت على : ( يختصُ مركز التحكيم الرياضي بنظر المُنازعات التي تنشأ بين اللجنة الأولمبيَّة و / أو الاتحادات الرياضيَّة و / أو الأندية الرياضيَّة ..الخ ) وبالتَّالي وفق النص الواضح في شأن اختصاص المركز، لا نجد موضعاً قانونيَّاً سليماً لاستغراب أو رفض الاتحاد السعودي لكرة القدم، ثم من الأهميَّة بمكان هناك اختلاف قانوني جذري بين أنْ تكونَ طرفاً بالنزاع وبين أنْ تكونَ مُتداخلاً بطلبٍ منك أو مُدخلاً بطلب من المركز، فطلب إدخال الاتحاد السعودي لكرة القدم في القضيَّة أساسه أنَّ لجنة الاحتراف هي التي أصدرت القرار، وهي من اللجان الدَّائمة التَّابعة له».
وأكمل:« النقطة الثالثة وهي حُجة الاتحاد السعودي لكرة القدم من أنَّ طلب مركز التحكيم الرياضي له بالإدخال بالقضيَّة، ورفضه كون مُهلة الاستئناف انتهت، هي حُجة باطلة حيثُ أحكام الإدخال بالقضيَّة ليست ذات أحكام طرف النزاع، ورابعاً بشأن اعتراض الاتحاد السعودي لكرة القدم لعدم مُخاطبة مركز التحكيم الرياضي له لأخذ مرئياته حيال التدابير الوقتيَّة، هنا من الأهميَّة الإشارة بأنَّ النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي، وكذلك القواعد الإجرائيَّة للمركز لم يتضمَّنا نصاً واحداً يتعلقُ بضرورة أخذ المرئيات بشأن التدابير الوقتيَّة فصاحب الطلب يُقدِّم تسبيبُ التدابير الوقتيَّة لهيئة التحكيم، وللهيئة الرفض أو القبول وفق انطباق الثلاثة شروط المنصوص عليها بالمادة ( 29 ) من القواعد الإجرائيَّة لمركز التحكيم الرياضي على القضيَّة المنظورة دون أخذ مرئيات طرف آخر بالنزاع ».
واختتم:« خامس النقاط، رأي الاتحاد السعودي لكرة القدم بأنَّ هيئة التحكيم قد تشكلت بتشكيل غير قانوني، وأنَّ الإجراءات والقرارات الصَّادرة تُعدُّ باطلة ( وفق رؤية الاتحاد السعودي لكرة القدم )، فهنا أُشيرُ لاستغرابي من موقف الاتحاد السعودي لكرة القدم بالاكتفاء بالقول، دون الذهاب للجنة الأولمبيَّة العربيَّة السعوديَّة طالما يرى هناك حق له لم ينله، أو يرى مُخالفة مركز التحكيم الرياضي لنظامه وقواعده الإجرائيَّة، وأمام كُلّ هذا .. على هيئة التحكيم تطبيق القواعد الإجرائيَّة لمركز التحكيم، وأهمها المواصلة بنظر النزاع وفق مانصَّت عليه المادة ( 14 ) الفقرة (2) حيثُ تنصُ على : ( إذا أُبلغَ أحد الأطراف وفقاً لما نصَّت عليه القواعد الإجرائيَّة ولم يحضر دون عذرٍ مقبول، فلهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم، وإصدار القرار المُناسب).