كشف عبدالله كبوها رئيس لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، تفاصيل عمل اللجنة، مؤكدًا أن هدف اللجنة امتثال الأندية في سداد الالتزامات والرواتب بشكل منتظم، وأن تكون الأندية مستقرة ماليًا وإداريًا مشيرًا إلى نادي النصر سدد التزاماته المالية وبقي لديه 3 قضايا لها حيثياتها بمبلغ أربعة ملايين و300 ألف ريال تم دراستها دراسة مستفيضة وتأجيلها بعد الدراسة إلى المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال حديثه في المؤتمر الصحافي الدوري الرابع للقطاع الرياضي الذي نظمته وزارة الرياضة في مقرها بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض، وسط بحضور عدد من مسؤولي القطاع الرياضي ووسائل الإعلام، الأربعاء.
وردًا على سؤالٍ من «الرياضية» عن التعاون مع الجهات الرقابية أوضح كبوها: ‏التعاون مع بعض الجهات الرقابية الأخرى له طرق نظامية موجودة في وزارة الرياضة عن طريق الشؤون القانونية ولو كان هناك حالات سيتم التعامل معها من خلالها.
وأكد وجود انخفاض ملحوظ في الالتزامات المالية على الأندية بسبب فعالية معايير اللجنة، مشيرًا إلى أن إجراءات اللجنة في تطبيق معايير الكفاءة المالية مرت على أربع مراحل بدءًا من أكتوبر 2020 وحتى الآن.
وحدد كبوها الموعد النهائي لإرفاق المستندات من قبل الأندية وموعد إعلان سداد الالتزامات واجبة السداد: «9 أكتوبر سيكون موعدًا نهائيًا لإرفاق جميع المستندات من قبل الأندية وسنعلن عن التزامات الأندية الواجبة السداد في 3 يناير 2023، وسنعلن عن تسوية الالتزامات المالية والأندية المستحقة للشهادة للفترة الثانية في 28 يناير 2023، وهذه قبل 5 أيام من إغلاق الفترة الشتوية».
وأوضح رئيس لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة أن نادي النصر سدد المبالغ التي عليه وبقي لديه 3 قضايا لها حيثياتها وتخص لاعب ووكيل وناد وقال: «النصر سدد ولم يجدول ولديه 3 قضايا بمبلغ 4 ملايين و300 ألف ريال، تمت دراستها دراسة مستفيضة وبعد الدراسة تم ترحيلها وتأجيلها إلى الفترة المقبلة لعدم اكتمال درجات التقاضي فيها».
وعن عدم حصول نادي الباطن على شهادة الكفاءة المالية أوضح : «الباطن سدد جزء كبير من التزاماته وتبقى مبلغ 7 ملايين لذلك لم يحصل على الشهادة ».
وأشار كبوها أن أي قضايا يصدر فيها أحكام نهائية ولم تسدد تدخل ضمن الكفاءة المالية بدون تحديد سواءً كانت حالة قضية محمد كنو لاعب الهلال أو غيرها.
واختتم حديثه قائلًا : «نسعى لتكون الأندية السعودية مستقرة ماليًا وإداريًا، سنعلن عن القضايا المنظورة للأندية ، ولا يوجد أي استثناءات لأي ناد مهما كان من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية .. ولا يوجد تعارض بين عمل لجنة الكفاءة المالية وبين قانون اللعب المالي العادل الذي سيطبقه اتحاد الكرة في 2025، وأي موظف أو أي لاعب لديه عقد مع النادي هو ضمن نطاق شرط إصدار الكفاءة المالية» .