في الميثاق الأولمبي، المكوَّن من نحو 112 صفحة، وتحديدًا في الباب الخامس بالصفحة 71، يوجد شرحٌ جيدٌ لماهية الألعاب الأولمبية، وطرق وشروط وآليات إدارتها.
توجد أيضًا في الباب نفسه آلية انتخاب المدينة المستضيفة للألعاب، والشروط الدُّنيا التي يجب أن تتوافر في أي مدينة ترغب في الترشح، مع توضيح جيّد في ملاحق هذا الميثاق للفوائد الكبيرة التي تجنيها الدول عند استضافة هذه الألعاب وما في حكمها.
المدن في أي دولة تتنافس منافسةً داخلية “داخل الدولة” على التقدم لاستضافة مسابقة، أو بطولة معينة، والمدينة التي تفوز بين مدن هذه الدولة، هي التي تحظى بالدعم الحكومي لتجهيز ملف الاستضافة، وتتنافس مع مدن من دول أخرى. بالطبع، هذا الملف يتضمَّن عديدًا من العناصر الرئيسة، التي تسمح بقبول ملف الاستضافة شكلًا، ثم قبوله موضوعًا، ثم فوزه بالدخول للتصويت على القائمة النهائية. مثلًا، تتقدم سبع مدن لاستضافة الأولمبياد، وتتأهل ثلاث مدن إلى القائمة النهائية، حيث تُعرض ملفاتها أمام الجمعية العمومية المختصَّة، التي تقوم بالتصويت على المدينة الفائزة بالاستضافة.
فوز أي مدينة في العالم بتنظيم ألعاب أولمبية، أو قارية، أو أي بطولة عالمية خبرٌ سعيدٌ جدًّا لهذه المدينة ومسؤوليها ومواطنيها، لأن هذا الفوز بالتنظيم يتم تجييره للإرث المحسوس وغير المحسوس الذي ستتركه هذه الاستضافة على هذه المدينة وأهلها.
ومن فوائد استضافة هذه الأحداث الكُبرى ما يلي:
- ترك إرث من البُنى التحتية الرياضية وغير الرياضية التي من شأنها دفع عجلة التنمية الرياضية والاقتصادية فيها.
- رفع المستوى المهني والخبراتي للكوادر الوطنية في كيفية إدارة الفعاليات الكبرى.
- دعم سياسة القوة الناعمة للدولة المستضيفة.
- ترك أثر في تاريخ الرياضة المحلية والدولية.
- زيادة نسبة ممارسة الرياضة، والزخم المحيط بها الذي من شأنه الإسهام في ازدهار صناعة الرياضة.
وهناك كثيرٌ من الفوائد الأخرى لاستضافة مثل هذه الأحداث بكل تأكيد، لكن من المهم جدًّا وجود قاعدة كبيرة من المهنيين المتمرسين القادرين على إخراج هذه الألعاب بالصورة اللازمة، فهذه المشروعات، هي مشروعات كُبرى، يتداخل فيها البُعد التنظيمي مع الاقتصادي والاجتماعي والأمني، من ثم الرياضي، ونجاحها من عدمه، يؤثر في أي ملف مستقبلي لاستضافة أي حدث عالمي، أو قاري آخر، ناهيك عن الرصد التاريخي للنجاح والفشل.
توجد أيضًا في الباب نفسه آلية انتخاب المدينة المستضيفة للألعاب، والشروط الدُّنيا التي يجب أن تتوافر في أي مدينة ترغب في الترشح، مع توضيح جيّد في ملاحق هذا الميثاق للفوائد الكبيرة التي تجنيها الدول عند استضافة هذه الألعاب وما في حكمها.
المدن في أي دولة تتنافس منافسةً داخلية “داخل الدولة” على التقدم لاستضافة مسابقة، أو بطولة معينة، والمدينة التي تفوز بين مدن هذه الدولة، هي التي تحظى بالدعم الحكومي لتجهيز ملف الاستضافة، وتتنافس مع مدن من دول أخرى. بالطبع، هذا الملف يتضمَّن عديدًا من العناصر الرئيسة، التي تسمح بقبول ملف الاستضافة شكلًا، ثم قبوله موضوعًا، ثم فوزه بالدخول للتصويت على القائمة النهائية. مثلًا، تتقدم سبع مدن لاستضافة الأولمبياد، وتتأهل ثلاث مدن إلى القائمة النهائية، حيث تُعرض ملفاتها أمام الجمعية العمومية المختصَّة، التي تقوم بالتصويت على المدينة الفائزة بالاستضافة.
فوز أي مدينة في العالم بتنظيم ألعاب أولمبية، أو قارية، أو أي بطولة عالمية خبرٌ سعيدٌ جدًّا لهذه المدينة ومسؤوليها ومواطنيها، لأن هذا الفوز بالتنظيم يتم تجييره للإرث المحسوس وغير المحسوس الذي ستتركه هذه الاستضافة على هذه المدينة وأهلها.
ومن فوائد استضافة هذه الأحداث الكُبرى ما يلي:
- ترك إرث من البُنى التحتية الرياضية وغير الرياضية التي من شأنها دفع عجلة التنمية الرياضية والاقتصادية فيها.
- رفع المستوى المهني والخبراتي للكوادر الوطنية في كيفية إدارة الفعاليات الكبرى.
- دعم سياسة القوة الناعمة للدولة المستضيفة.
- ترك أثر في تاريخ الرياضة المحلية والدولية.
- زيادة نسبة ممارسة الرياضة، والزخم المحيط بها الذي من شأنه الإسهام في ازدهار صناعة الرياضة.
وهناك كثيرٌ من الفوائد الأخرى لاستضافة مثل هذه الأحداث بكل تأكيد، لكن من المهم جدًّا وجود قاعدة كبيرة من المهنيين المتمرسين القادرين على إخراج هذه الألعاب بالصورة اللازمة، فهذه المشروعات، هي مشروعات كُبرى، يتداخل فيها البُعد التنظيمي مع الاقتصادي والاجتماعي والأمني، من ثم الرياضي، ونجاحها من عدمه، يؤثر في أي ملف مستقبلي لاستضافة أي حدث عالمي، أو قاري آخر، ناهيك عن الرصد التاريخي للنجاح والفشل.
