أوضح مصدر لـ«رويترز» الخميس، أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم طلب من الادعاء في مدينة تورينو السماح له بالاطلاع على وثائق جديدة في تحقيقات طالت نادي يوفنتوس.
وتهدف خطوة الاتحاد الإيطالي إلى تقييم ما إذا كان يجب طلب إلغاء القرار الذي صدر هذا العام عندما برأت المحكمة الرياضية الاتحادية يوفنتوس و10 أندية أخرى في تحقيق محاسبي يتعلق بمكاسب من انتقالات لاعبين.
ونفى يوفنتوس ارتكاب أي مخالفات بعدما أنهى مدعون إيطاليون تحقيقا في كيفية إدارته موارده المالية بين عامي 2018 و2020 أثناء التحقيق في مزاعم بوجود مخالفات محاسبية وتلاعب بالسوق.
وفي إيطاليا، عادة ما يسبق الانتهاء من التحقيق أي طلب من الادعاء العام لإرسال المشتبه بهم إلى المحاكمة.
وقالت آنا ماريا لوريتو، كبيرة المدعين في مدينة تورينو، في بيان في وقت سابق هذا الأسبوع إن السلطات أبلغت نادي يوفنتوس ومجلس إدارته وكبار المسؤولين التنفيذيين والمحاسبين القانونيين بانتهاء المرحلة الحالية من التحقيق.
وأبلغ مصدر مطلع على الأمر رويترز بوجود 15 مشتبهًا بهم في المجموع، بالإضافة إلى النادي، ومنهم رئيس النادي أندريا أنييلي.
وقال يوفنتوس، المدرج على بورصة ميلانو وأنجح أندية كرة القدم الإيطالية، إنه يعتقد أنه لم يخالف القواعد.
وقال النادي في بيان: «لا يزال يوفنتوس على قناعة... بأنه تصرف وفقا للقوانين والقواعد المنظمة لإعداد التقارير المالية، بموجب مبادئ المحاسبة وبما يتفق مع الممارسات الدولية في صناعة كرة القدم».
ويزعم الادعاء العام في تورينو أن شركة يوفنتوس قللت من خسائرها المالية في 2018 و2019 و2020.
وكان المدعون ينظرون في القيم المرتبطة بانتقالات اللاعبين بين الأندية وما إذا كان قد تم خصم الرواتب خلال جائحة كوفيد-19 أو تم تأجيل صرفها، كما هو مذكور في الحسابات المالية.