تفاعل مختصون في القانون الرياضي، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع قرار مركز التحكيم الرياضي بتثبيت عقوبة الاتحاد وحمد الله فيما عرف بقضية التسجيلات، مع تقليص عقوبة الإيقاف على حمد الله بالاكتفاء بالمدة السابقة.
وتباينت ردود القانونيين، بين من توقع التخفيف، وبين من استغربه، وبين من حمَّل لجنة الاحتراف المسؤولية ابتداءً.
وكان من بين الطرف الأول، أحمد الشيخي، المختص في القانون الدولي، الذي كتب: “التخفيف كان متوقعًا كما انفردت بذلك، ولكن لم أتوقع أن يكون لـ 12 يومًا”، وأضاف متسائلًا: “لماذا جاء القرار مخففًا على حمد الله ومغلظًا على الاتحاد وإدارييه، رغم أن الكل ارتكب المخالفة نفسها؟”، وفيما فضَّل الشيخي تأجيل التعليق بشكل مفصل لحين اطلاعه على حيثيات القرار وتسبيب الهيئة، نفى في الوقت ذاته أن تكون هناك تدخلات من الاتحاد المغربي، من أجل مشاركة حمد الله في كأس العالم، كاشفًا عن أن “شروط تعميم العقوبة عالميًّا لا تنطبق عليه”.
وتساءل القانوني أحمد الأمير هو الآخر: “كيف تتثبت عقوبة الإداريين والنادي وتخفف عقوبة اللاعب؟، عادًا أن: “تثبيت العقوبة يثبت وقوع المخالفة”، مضيفًا: “مركز التحكيم يناقض نفسه للأسف بهذا القرار”.
من جانبه، حمَّل القانوني سعود الرمان لجنة الاحتراف مسؤولية الجدل، بعد أن سمحت باستئناف القرار، وكتب: “من صاغ قرار لجنة الاحتراف في قضية النصر والاتحاد وحمد الله والتسجيلات، أدى المهمة بنجاح”.
على الطرف الآخر، يرى القانوني محمد الدويش أن لا أحد منتصر في القرار، وكتب: “ثَبتت مخالفة حمد الله “تفاوض دون موافقة كتابية قبل الفترة الحرة” بقرار نهائي”، مضيفًا: “لقد خالف اللاعب وعُوقب بغرامة وإيقاف، فضلًا عن تثبيت مخالفة وعقوبات النادي والمدير التنفيذي ومدير الفريق، هارد لك لذولا وذولاك وأولئك”.
جماهيريًّا، كان التفاعل أكثر سخونة، فبينما أكد مغردون اتحاديون أن القرار انتصار لهم، وصف نصراويون القرار بالمهزلة، من الطرف الأول كتب فهد المحياوي: “قلناها وكررناها ونعيد ونزيد نقولها: سيظهر الحق ولو بعد حين، الحق يعلو ولا يعلى عليه”.
ومن الطرف الثاني، قال المغرد أحمد الشمراني: “مسرحية ترفيهية هزلية أبطالها ملوك التناقض في مركز التحكيم الذي فقد مصداقيته وثقته أمام الجميع”، وعلى النهج ذاته سار الكثيرون.