عاد المنتخب الوطني السعودي بـ “خفي حنين” من مشاركته في كأس العالم في قطر متذيلًا مجموعته، وهو الحدث الذي لم يكن في الحسبان، عطفًا على الصرف والدعم الكبيرين اللذين حظيا بهما اتحاد القدم والمنتخب السعودي، تحديدًا خلال الأربع سنوات الأخيرة في سبيل تحقيق إنجاز التأهل للدور الثاني.
الدولة قدَّمت الدعم المالي اللامحدود لوزارة الرياضة ولاتحاد القدم، وهو دعم لا يمكن أن يحظى به أي قطاع رياضي في كل دول آسيا، هذا الدعم الذي يصل لما لا يقل عن عشرة مليارات ريال سنويًّا، ويصل إلى أربعين مليارًا خلال أربع سنوات ماضية لا يتناسب مع ما تحقق من إنجازات للرياضة السعودية، وهو أمر تُسأل عنه وزارة الرياضة ومعها اللجنة الأولمبية واتحاداتها.
السعودية شهدت إنجازات على كافة الأصعدة بما يتماشى مع رؤية 2030، والقطاع الرياضي ما زال متأخرًا عن مواكبة هذا التقدم، حيث تؤكد أهداف الرؤية على تحويل القطاع الرياضي في السعودية إلى رافد اقتصادي، وتلك قفزة هائلة وإيجابية لمصلحة هذا القطاع، كونه سينقله إلى عالم مغاير عن الواقع الحالي بالاعتماد الكلي على دعم الدولة، إلا أن هذا القطاع ما زال رعويًا، وما زال دون إنجازات تساير القطاعات الأخرى.
القطاع الرياضي ممثلًا في وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية وما يتبعها من اتحادات بحاجة إلى إعادة هيكلة، والقيام بالدراسات والمقارنات للأعمال التطويرية للوزارة وللاتحادات، واستقطاب الكفاءات التي تُساعد هذا القطاع على تطبيق البرامج التي تساهم في تحقيق الرؤية.
ميزانية اتحاد القدم المنشورة تضمنت صرف ما يقارب 320 مليون ريال على المعسكرات، وأكثر من 60 مليون ريال على التذاكر، وهو رقم كبير وكبير جدًّا، ما يتطلب العمل على تقنين هذا الصرف “المفرط” وتوجيه الاستفادة من دعم الدولة في تطوير كرة القدم على مستوى البراعم والناشئين في مختلف مناطق السعودية.
رئيس اتحاد القدم ياسر المسحل المدعوم من وزارة الرياضة اقترب من إكمال فترته النظامية، ولا بد من كشف حساب عن الأربع سنوات الماضية يوضح ما لهذا الاتحاد وما عليه، يأتي ذلك بعد أن أخذ فرصته كاملة، وحان الوقت لإتاحة الفرصة لكوادر جديدة تتولى إدارة اتحاد القدم، وهو ما يجب أن تعمل عليه وزارة الرياضة من خلال إجراء انتخابات، بعيدًا عن الوصاية أو التزكية لأجل تقديم نموذج ملهم من الانتخابات على غرار ما يحدث في بعض الأندية.
وعلى دروب الخير نلتقي.
الدولة قدَّمت الدعم المالي اللامحدود لوزارة الرياضة ولاتحاد القدم، وهو دعم لا يمكن أن يحظى به أي قطاع رياضي في كل دول آسيا، هذا الدعم الذي يصل لما لا يقل عن عشرة مليارات ريال سنويًّا، ويصل إلى أربعين مليارًا خلال أربع سنوات ماضية لا يتناسب مع ما تحقق من إنجازات للرياضة السعودية، وهو أمر تُسأل عنه وزارة الرياضة ومعها اللجنة الأولمبية واتحاداتها.
السعودية شهدت إنجازات على كافة الأصعدة بما يتماشى مع رؤية 2030، والقطاع الرياضي ما زال متأخرًا عن مواكبة هذا التقدم، حيث تؤكد أهداف الرؤية على تحويل القطاع الرياضي في السعودية إلى رافد اقتصادي، وتلك قفزة هائلة وإيجابية لمصلحة هذا القطاع، كونه سينقله إلى عالم مغاير عن الواقع الحالي بالاعتماد الكلي على دعم الدولة، إلا أن هذا القطاع ما زال رعويًا، وما زال دون إنجازات تساير القطاعات الأخرى.
القطاع الرياضي ممثلًا في وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية وما يتبعها من اتحادات بحاجة إلى إعادة هيكلة، والقيام بالدراسات والمقارنات للأعمال التطويرية للوزارة وللاتحادات، واستقطاب الكفاءات التي تُساعد هذا القطاع على تطبيق البرامج التي تساهم في تحقيق الرؤية.
ميزانية اتحاد القدم المنشورة تضمنت صرف ما يقارب 320 مليون ريال على المعسكرات، وأكثر من 60 مليون ريال على التذاكر، وهو رقم كبير وكبير جدًّا، ما يتطلب العمل على تقنين هذا الصرف “المفرط” وتوجيه الاستفادة من دعم الدولة في تطوير كرة القدم على مستوى البراعم والناشئين في مختلف مناطق السعودية.
رئيس اتحاد القدم ياسر المسحل المدعوم من وزارة الرياضة اقترب من إكمال فترته النظامية، ولا بد من كشف حساب عن الأربع سنوات الماضية يوضح ما لهذا الاتحاد وما عليه، يأتي ذلك بعد أن أخذ فرصته كاملة، وحان الوقت لإتاحة الفرصة لكوادر جديدة تتولى إدارة اتحاد القدم، وهو ما يجب أن تعمل عليه وزارة الرياضة من خلال إجراء انتخابات، بعيدًا عن الوصاية أو التزكية لأجل تقديم نموذج ملهم من الانتخابات على غرار ما يحدث في بعض الأندية.
وعلى دروب الخير نلتقي.
