ـ تعاني بعض أنديتنا السعودية من وجود قضايا كثيرة لدى الفيفا مع اللاعبين الأجانب بسبب فسخ العقود من (طرف واحد)، مما سبب كثيرًا من الإشكاليات وتراكم الديون عليها، مما جعل وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل يصدر تعميمًا برقم 001956 وبتاريخ 19ـ3ـ1442هـ يقضي بعدم تحميل ميزانية النادي أي آثار مالية تنتج عن إنهاء عقود اللاعبين أو المدربين، ما لم يؤد إنهاء العقد إلى خفض تكاليف الالتزام المالي الناتج عن العقد فيما لو استمر طرفاه في تنفيذه حتى انتهاء مدته.
ـ ولا شك أن هذا التعميم سيسهم مساهمة كبيرة في حل إشكالية إلغاء العقود (من طرف واحد) بشكل تعسفي، مما يعني أن الأندية ستعيد حساباتها 1000 مرة في إبرام العقود أو إلغائها.
ـ وقد شاهدنا كيف أعلن حساب وزارة الرياضة في شهر سبتمبر الماضي من عام 2022 عن تعليق شهادة الكفاءة المالية لنادي نجران بسبب إنهاء عقد اللاعب الغاني (كوامي أبوكو) من طرف واحد ولم يتم رفع التعليق إلا بعد أن قام النادي بتقديم سند لأمر بكامل قيمة المخالصة المالية مع اللاعب
ـ كل هذا جميل، وشخصيًا أؤيده بالكامل وأعتقد أن جميع الإعلام الرياضي السعودي يؤيد هذه القرارات التي تصب في مصلحة الرياضة السعودية والابتعاد عن القرارات غير المدروسة سواء في التعاقد أو إنهاء التعاقد... ولكن!!!
ـ للأسف أن بعض الأندية ربما تحاول (التحايل) على لجنة شهادة الكفاءة المالية، وهنا لا بد من وزارة الرياضة أن (تضرب بيد من فولاذ) لكل من يتطاول من الأندية على النظام أو يفكر مجرد تفكير في (التحايل) على النظام.
ـ فهناك أندية ربما لا تستطيع الوصول لاتفاقية مع لاعب معين تريد إنهاء عقده، وفشلت في إعارته أو بيعه وتحاول (الاستذكاء) على النظام بحيث لا تعطي اللاعب راتبه لمدة شهرين أو ثلاثة ليقوم بالاتجاه للفيفا ويطلب فسخ عقده، وبالتالي فإن النادي (تخلَّص) من اللاعب (مؤقتًا) ليسجل بدلًا عنه لاعب آخر بعد أن كان يرفض عمل (المخالصة المالية).
ـ هذا النوع من التعامل فيه (استغفال) للوائح لجنة شهادة الكفاءة المالية، وبالتالي (تحايل) على تعميم وزير الرياضة الذي تحدثت عنه آنفًا.
ـ لذا على لجنة شهادة الكفاءة المالية أن تتنبه لهذا الأمر، وألَّا تسمح للأندية المتعسفة في قراراتها بأن تفعل ما تشاء وتزيد من القضايا الموجودة في الفيفا وبالتالي زيادة الديون.
ـ شفرة
إذا ما جاء لي ما يجي لغيري.