تسبَّب تأجيل مباراة الهلال والفيحاء، ضمن دوري روشن السعودي، في إشعال وسائل التواصل الاجتماعي، وتصدَّى صحافيون وقانونيون لقرار رابطة المحترفين بداعي مخالفته لائحة المسابقة التنظيمية، ومنح فريق الأفضلية على حساب بقية المنافسين.
وعلى الرغم من عدم تقديم 15 ناديًا ما يفيد الاعتراض على القرار إلا أن الرابطة أثارت الجدل مجددًا من خلال بيان متسرِّع، ردَّت فيه على تصريحات إعلامية دون أن تتسلَّم شكوى رسمية، يمكن بحث أسبابها، والرد على ما جاء فيها! وقد كان على الرابطة، أن تتعامل مع الشكاوى التي تصلها بصفة رسمية، لا أن تذهب إليها، وتخوض فيها مع مَن لا علاقة له بالقرار.
ويبدو أن الرابطة تدرك عدم شرعية قرارها، ومخالفته اللائحة التنظيمية، لكن في المقابل لا يمكن لمشجعي الأندية، أو المتعاطفين معها من الإعلاميين، أن يلقوا باللوم عليها، أو يوجِّهوا الاتهامات إلى مسؤوليها، طالما أن القرار لم يتسبَّب في ضرر لبقية المنافسين بدليل عدم تقديم شكوى ضده بطريقة رسمية، يمكن بحثها. ويمكن للجماهير أن توجّه انتقاداتها إلى رؤساء أنديتها الذين لم يروا في التأجيل ما يؤثر في عدالة المنافسة، خاصةً أن الرابطة لا ترى في الأمر مخالفةً من شأنها الإضرار بمصلحة أحد المنافسين في البطولة، وربما يتفق معها 16 رئيسًا في أندية الدوري بعيدًا عن مطالبات المشجعين، واحتقان الإعلاميين.
وغالبًا ما تدفع الأندية ثمن الانجراف وراء الحملات الإعلامية والجماهيرية، والدخول في قضايا خاسرة لا فائدة من طرحها أمام اللجان القضائية، فلا يكفي أن يتحدث البرازيلي تاليسكا بسلبية عن نادي الهلال لإدانته ومعاقبته، طالما أن تصرفه لم ينتج عنه ضررٌ يمكن للمتضرِّر إثباته، خاصةً أن عبارات اللاعب البرازيلي تحمل أكثر من وجه، ولا يثبت فيها إن كان الهلال استفاد من التحكيم بفعل منه، أم أن القصد استفادته من أخطاء الحكام، التي لا تكاد تخلو مباراة منها، وهذا غالبًا تحدِّده إفادة اللاعب أمام الجهة المختصَّة، ولا يمكن ترجيح الاحتمال الأسوأ لإدانة تاليسكا، وإصدار عقوبة ضده دون دليل، ما يعني أن الهلال تورَّط في مغامرة دون مسوغات تكفي لقبول دعواه.
وكشفت قضية تاليسكا الأخيرة عن أن الهلال، صاحب الذراع الطويلة في عالم كرة القدم، لا يمتلك درع حماية ضد مخاطر المخالفات والتجاوزات النظامية، وغالبًا ما يعود السبب إلى ضعف الإدارة القانونية في النادي، التي لا تحمل سجلًا ناجحًا في التصدي للمطالبات القانونية في الداخل والخارج.
وعلى الرغم من عدم تقديم 15 ناديًا ما يفيد الاعتراض على القرار إلا أن الرابطة أثارت الجدل مجددًا من خلال بيان متسرِّع، ردَّت فيه على تصريحات إعلامية دون أن تتسلَّم شكوى رسمية، يمكن بحث أسبابها، والرد على ما جاء فيها! وقد كان على الرابطة، أن تتعامل مع الشكاوى التي تصلها بصفة رسمية، لا أن تذهب إليها، وتخوض فيها مع مَن لا علاقة له بالقرار.
ويبدو أن الرابطة تدرك عدم شرعية قرارها، ومخالفته اللائحة التنظيمية، لكن في المقابل لا يمكن لمشجعي الأندية، أو المتعاطفين معها من الإعلاميين، أن يلقوا باللوم عليها، أو يوجِّهوا الاتهامات إلى مسؤوليها، طالما أن القرار لم يتسبَّب في ضرر لبقية المنافسين بدليل عدم تقديم شكوى ضده بطريقة رسمية، يمكن بحثها. ويمكن للجماهير أن توجّه انتقاداتها إلى رؤساء أنديتها الذين لم يروا في التأجيل ما يؤثر في عدالة المنافسة، خاصةً أن الرابطة لا ترى في الأمر مخالفةً من شأنها الإضرار بمصلحة أحد المنافسين في البطولة، وربما يتفق معها 16 رئيسًا في أندية الدوري بعيدًا عن مطالبات المشجعين، واحتقان الإعلاميين.
وغالبًا ما تدفع الأندية ثمن الانجراف وراء الحملات الإعلامية والجماهيرية، والدخول في قضايا خاسرة لا فائدة من طرحها أمام اللجان القضائية، فلا يكفي أن يتحدث البرازيلي تاليسكا بسلبية عن نادي الهلال لإدانته ومعاقبته، طالما أن تصرفه لم ينتج عنه ضررٌ يمكن للمتضرِّر إثباته، خاصةً أن عبارات اللاعب البرازيلي تحمل أكثر من وجه، ولا يثبت فيها إن كان الهلال استفاد من التحكيم بفعل منه، أم أن القصد استفادته من أخطاء الحكام، التي لا تكاد تخلو مباراة منها، وهذا غالبًا تحدِّده إفادة اللاعب أمام الجهة المختصَّة، ولا يمكن ترجيح الاحتمال الأسوأ لإدانة تاليسكا، وإصدار عقوبة ضده دون دليل، ما يعني أن الهلال تورَّط في مغامرة دون مسوغات تكفي لقبول دعواه.
وكشفت قضية تاليسكا الأخيرة عن أن الهلال، صاحب الذراع الطويلة في عالم كرة القدم، لا يمتلك درع حماية ضد مخاطر المخالفات والتجاوزات النظامية، وغالبًا ما يعود السبب إلى ضعف الإدارة القانونية في النادي، التي لا تحمل سجلًا ناجحًا في التصدي للمطالبات القانونية في الداخل والخارج.
