جاء إعلان الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بمعاقبة واستدعاء آلاف المخالفين من صانعي المحتوى في وسائل التواصل، والمثيرين للتعصب الرياضي، بمثابة الخبر الذي حوّل منصات “السوشال ميديا” إلى ساحة تبريكات وتهاني، وبالفعل كان يومًا تاريخيًا يقضي على حالة الفوضى، فضربت الهيئة بعصا مغلظّة على هامات المخالفين والمخالفات.
ولكن وسط غمرة الأفراح بمعاقبة هؤلاء الكوارث والمتعصبين الرياضيين من الصحافيين، تبرز أسئلة مهمة.. لماذا لا يتم التشهيّر بهم؟ وكيف يعلن عن أسماء المخالفين في وزارة التجارة ومكافحة الفساد، ويختلف الأمر لدى هيئة الإعلام المرئي والمسموع؟ ولماذا لا يدرج التشهير مستقبلًا في قائمة العقوبات ليكون وسيلة جديدة للردع؟..
أسئلة عدة كانت حائرة ليس لدي فقط، بل لدى الكثيرين، وأي ناقل للخبر يتصدر “المنشن” أسئلة حول هوية المخالف، والبعض يرمي بتوقعات وقد يكون مخطئًا ويتهم أشخاصًا لا علاقة لهم بالعقوبة، ولكن أدرج اسمه أمام الملأ فنال عقوبة التشهير، وهو لم يرتكب مخالفة.
تلك الأسئلة دعتني إلى نقلها لأحد الأصدقاء من المختصين القانونيين، الذي أثق كثيرًا به، فقال لي: “الأنظمة في القانون العام تعتبر التشهير عقوبة، ولا يوجد عقوبة ألا بنص، ولكن في أنظمة المطبوعات والنشر لم ينص على عقوبة التشهير بعد”.
واستطرد الخبير القانوني: “إن عقوبة التشهير لدى بعض الجهات الأخرى مدرجة في نصوص أنظمتهم”..
انتهى كلام الصديق العزيز، وتحولت الأسئلة إلى تساؤلات لديّ، لماذا لا يفتح مجلس الشورى ملف التشهير بالمخالفين في وسائل التواصل والإعلام، ويتم تعديل الأنظمة المسنونة من سنوات طويلة، لتضاف عقوبة التشهير إلى قائمة المخالفات، فالهدف هو ردع هؤلاء، وليس الأمر مقتصرًا على الأعضاء تحت القبة، بل أي جهة أخرى تعجّل من عقوبة التشهير وتجري تعديلات على أنظمة المطبوعات والنشر وتقوم بتحديثها.
قبل ما يقارب من السبعة أعوام، قرر مجلس الشورى الموافقة على إضافة عقوبة التشهير للجرائم الواردة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، فهناك تحرك تشريعي، لتكون عقوبة التشهير مدرجة في الأنظمة.
لذا.. حان الوقت للكشف عن المخالفين والمخالفات وفرض عقوبة التشهير بهم، وهو مطلب الكثير ومبدأ الستر لا يكون في مثل هذا النوع من القضايا..
وعلى لجنة الإعلام في مجلس الشورى تبني تحديث أنظمة المطبوعات والنشر، وإضافة عقوبة التشهير، فلقد حان وقتها، ولتكون رادعة لمن تسول له نفسه ارتكاب أي حماقة في وسائل التواصل الاجتماعي، أو يثير التعصب الرياضي.
ولكن وسط غمرة الأفراح بمعاقبة هؤلاء الكوارث والمتعصبين الرياضيين من الصحافيين، تبرز أسئلة مهمة.. لماذا لا يتم التشهيّر بهم؟ وكيف يعلن عن أسماء المخالفين في وزارة التجارة ومكافحة الفساد، ويختلف الأمر لدى هيئة الإعلام المرئي والمسموع؟ ولماذا لا يدرج التشهير مستقبلًا في قائمة العقوبات ليكون وسيلة جديدة للردع؟..
أسئلة عدة كانت حائرة ليس لدي فقط، بل لدى الكثيرين، وأي ناقل للخبر يتصدر “المنشن” أسئلة حول هوية المخالف، والبعض يرمي بتوقعات وقد يكون مخطئًا ويتهم أشخاصًا لا علاقة لهم بالعقوبة، ولكن أدرج اسمه أمام الملأ فنال عقوبة التشهير، وهو لم يرتكب مخالفة.
تلك الأسئلة دعتني إلى نقلها لأحد الأصدقاء من المختصين القانونيين، الذي أثق كثيرًا به، فقال لي: “الأنظمة في القانون العام تعتبر التشهير عقوبة، ولا يوجد عقوبة ألا بنص، ولكن في أنظمة المطبوعات والنشر لم ينص على عقوبة التشهير بعد”.
واستطرد الخبير القانوني: “إن عقوبة التشهير لدى بعض الجهات الأخرى مدرجة في نصوص أنظمتهم”..
انتهى كلام الصديق العزيز، وتحولت الأسئلة إلى تساؤلات لديّ، لماذا لا يفتح مجلس الشورى ملف التشهير بالمخالفين في وسائل التواصل والإعلام، ويتم تعديل الأنظمة المسنونة من سنوات طويلة، لتضاف عقوبة التشهير إلى قائمة المخالفات، فالهدف هو ردع هؤلاء، وليس الأمر مقتصرًا على الأعضاء تحت القبة، بل أي جهة أخرى تعجّل من عقوبة التشهير وتجري تعديلات على أنظمة المطبوعات والنشر وتقوم بتحديثها.
قبل ما يقارب من السبعة أعوام، قرر مجلس الشورى الموافقة على إضافة عقوبة التشهير للجرائم الواردة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، فهناك تحرك تشريعي، لتكون عقوبة التشهير مدرجة في الأنظمة.
لذا.. حان الوقت للكشف عن المخالفين والمخالفات وفرض عقوبة التشهير بهم، وهو مطلب الكثير ومبدأ الستر لا يكون في مثل هذا النوع من القضايا..
وعلى لجنة الإعلام في مجلس الشورى تبني تحديث أنظمة المطبوعات والنشر، وإضافة عقوبة التشهير، فلقد حان وقتها، ولتكون رادعة لمن تسول له نفسه ارتكاب أي حماقة في وسائل التواصل الاجتماعي، أو يثير التعصب الرياضي.
